مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة

حقل الشرارة النفطي (أرشيفية - رويترز)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، اليوم الاثنين، مشيرة إلى ضغوط على العاملين هناك.
وقالت المؤسسة المملوكة للدولة في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إن مجموعة من الأفراد لم تحدد هويتهم مارست ضغوطاً على العاملين في الشرارة ما أجبرهم على وقف الإنتاج تدريجياً، وجعل من المستحيل على المؤسسة تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
https://twitter.com/NOC_Libya/status/1516041678620086272
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم، من «موجة مؤلمة من الإغلاقات» بعد إعلانها حالة القوة القاهرة على الصادرات من ميناء الزويتينة النفطي، حيث توسع قوات في الشرق نطاق حظر الإنتاج فيما يبدو بسبب أزمة سياسية، وفقاً لوكالة «رويترز».
ومع شح المعروض في أسواق الطاقة العالمية بالفعل بسبب الأزمة الأوكرانية، ستضع المزيد من الخسائر في إنتاج ليبيا، الذي بلغ مؤخراً 1.2 مليون برميل يومياً في المتوسط، ضغوطاً إضافية على الأسعار.
وقالت المؤسسة الحكومية، في بيان، «جاءت هذه التوقفات بسبب دخول مجموعة من الأفراد إلى ميناء الزويتينة ومنعت المستخدمين (العاملين) من الاستمرار في مباشرة الصادرات، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلاً».
وجاء في البيان: «اضطر العاملون بشركات الزويتينة، ومليتة والسرير والخليج يوم الأحد الموافق 17 أبريل (نيسان) 2022 إلى إيقاف شامل وتدريجي للإنتاج»، في إشارة إلى وحداتها التي تُصدر عبر ميناء الزويتينة.
وقالت إن إغلاق المنشآت سيؤثر على «إنتاج الكهرباء بمحطات الزويتينة وشمال بنغازي جزئياً علاوة على أن نقص المكثفات سيؤدي إلى نقص إمدادات غاز الطهي» في شرق ليبيا.
https://twitter.com/NOC_Libya/status/1515965387359334400
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، في البيان، «نحث عموم الشعب الليبي على تكوين رأي عام محلي يهدف للحفاظ على تدفق النفط للأسواق العالمية والاستفادة من طفرة الأسعار الحالية».
وتعرض إنتاج النفط الليبي لعمليات إغلاق متكررة خلال عقد شابته الفوضى منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وتوقف الإنتاج بالكامل لعدة أشهر خلال القتال في عام 2020.
وانهارت العملية السياسية مرة أخرى هذا العام بعد انهيار الانتخابات المقررة في ديسمبر (كانون الأول)، وتحرك برلمان شرق البلاد لتعيين حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
ورفضت الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي عُينت قبل عام من خلال عملية قادتها الأمم المتحدة، التنحي، ولا تزال موجودة في العاصمة طرابلس، مما يهدد بعودة القتال أو الانقسام بين الفصائل المتناحرة في البلاد.