السودان: حميدتي يرهن عودة العسكريين للثكنات بوقف تهديدهم

TT

السودان: حميدتي يرهن عودة العسكريين للثكنات بوقف تهديدهم

رهن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، عودة القوات العسكرية للثكنات وتسليم السلطة للمدنيين، بترتيبات عدالة واضحة ومحددة، كذلك ووقف تهديد القادة العسكريين. وقطع بعدم تسليم العودة للثكنات إذا كانت «السكاكين» تشهر في وجوههم، في الوقت الذي قطع فيه بعدم التدخل في شؤون القضاء والعدالة، مؤكداً عدم وجود معتقلين سياسيين، وأن إطلاق سراح السياسيين المقبوض عليهم رهين بالأجهزة العدلية.
وقال نائب مجلس السيادة، الذي يشغل في ذات الوقت قائد قوات الدعم السريع، عقب إفطار رمضاني نظمته إدارات أهلية في شرق العاصمة الخرطوم إن «بعض القوى السياسية تطالب القوات النظامية بالعودة للثكنات، والعسكريون لا يمانعون العودة، لكنهم لن يعودوا، لأن هناك من يتآمر عليهم ويشحذ سكينه ويضعها على رقابهم بهدف محو القوات النظامية من الوجود». وأضاف: «مثلما يقول الجماعة، نحن موافقون على أن نمشي لثكناتنا، لكن الحكاية لو كانت بدون عدالة فلا يمكن أن نذهب لثكناتنا، وهناك من يسن سكينه لذبحنا». وتابع موجهاً حديثة للمطالبين بعودة القوات العسكرية للثكنات وعودة الحكم المدني: «أنت تسن سكينك ليل نهار لتذبحني، فكيف أمشي لثكناتي، والله ما بمشي».
وجاء خطاب حميدتي ضمن سلسلة خطابات رمضانية اتسمت بالتصالحية من قبل رئيس مجلس السيادة ونائبه، وتستهدف حل الأزمة السياسية الخانقة التي تشهدها البلاد منذ تولي الجيش الحكم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وشدد حميدتي على أهمية تحقيق العدالة وتنفيذ حكم القانون على كل شخص مدان، وإطلاق سراح من لم تثبت في حقه أي جريمة، نافياً وجود معتقلين سياسيين. من جانبه وعد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بإطلاق سراح المعتقلين في غضون أيام، قائلاً: «هناك متهمون ينبغي استكمال إجراءاتهم وفقاً للقانون. الحكم أساسه العدل ولن نتدخل في قضية أمام القضاء، فقط سنستعجل إجراءات الفصل في القضايا، وأن يتمتع من في السجون بحقوقهم كافة، بما في ذلك مقابلة محاميهم وأسرهم».
وانتقد حميدتي ما أطلق عليه «محاولات البعض» لتمرير أجنداتهم الخاصة عبر الوسطاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وتمديد الفترة الانتقالية لأطول مدة ممكنة، قائلاً: «السبيل الوحيد للحكم هو الانتخابات». وسخر من محاولات البعض تشبيه اتفاق السلام بأنه مؤامرة منه ضد أهل شمال السودان، مشيراً إلى أن هذا الحديث يراد به شيطنته. وأضاف أنه يعي تماماً أن أهل الشمال تعرضوا للظلم مثلما تعرضت باقي أقاليم السودان.
وحمل حميدتي المسؤولية عن سوء الخدمات وشح مياه الشرب والكهرباء في الخرطوم لنظام الإسلاميين المعزول، وقال: «المسؤولية يتحملها الذين حكموا السودان لثلاثين عاماً باسم الدين، وعجزوا عن توفير الماء لسكان الخرطوم، رغم وجود نيلين. الدين بريء منهم لأن الدين وفاء وإخلاص ليس مجرد حديث وشعارات». وأشار حميدتي إلى ما سماها بـ«المتاريس» التي توضع أمام اللجنة الاقتصادية التي يترأسها، وتتمثل في «الحسد والنفاق والكذب»، دون أن يحدد من وضعوا تلك المتاريس.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.