150 شركة عالمية تبحث عن حصة لها في قطاع الصناعات السعودي

قدمت من 17 دولة للمشاركة في معرض بجدة

جانب من المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة بجدة («الشرق الأوسط»)
جانب من المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة بجدة («الشرق الأوسط»)
TT

150 شركة عالمية تبحث عن حصة لها في قطاع الصناعات السعودي

جانب من المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة بجدة («الشرق الأوسط»)
جانب من المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة بجدة («الشرق الأوسط»)

دفع النمو في قطاع الصناعة، الذي تشهده المملكة خلال السنوات الماضية، وارتفاع عدد المدن الصناعية إلى أكثر من 32 مدينة صناعية تحتضن نحو 5 آلاف مصنع مختلف النشاط وعلى مساحات متنوعة، 150 شركة زحفت من 17 دولة لعرض أحدث منتجاتها في المعدات والمكائن، وذلك بهدف كسب ثقة الصناعيين، واقتطاع حصتها من السوق المحلية.
وتوقع اقتصاديون أن يسجل المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة، الذي انطلقت فعالياته أول من أمس في جدة، توقيع عدد من الاتفاقيات تتجاوز قيمتها 80 مليون دولار، وذلك لتوريد مكائن حديثة لعدد من المصانع، وتحديدا تلك التي تحت الإنشاء في عدد من المدن الكبرى.
ويبدو أن الشركات العارضة لمعداتها في السوق المحلية، تدرك حجم الاهتمام من الحكومة السعودية بقطاع الصناعة وإنفاقها أكثر من 8 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية، مع توسع إجمالي في المدن الصناعية إلى أكثر من 162 مليون متر مربع، لتقدم الشركات عروضا ومزايا لمنتجاتها بهدف جذب ملاك المصانع للشراء.
ويقول وليد واكد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الحارثي للمعارض»، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك عدة عوامل تدفع العارضين من الشركات للإقبال بقوة في السوق السعودية، ومن ذلك الطلب المتزايد على المكائن والمعدات والأنظمة التشغيلية في جميع القطاعات الصناعية، الذي يدعمه استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والعقارات ونمو قطاع البناء والتشييد، وهو ما يشجع المستثمرين الإقليميين على زيادة قدرات التصنيع.
ولفت واكد، إلى أن السوق السعودية تعد إحدى أكثر الأسواق العالمية طلبا على الآلات والمعدات الصناعية، وذلك يعود كون المملكة أصبحت من أولى الأسواق الدولية والإقليمية من حيث حجم المصانع الموجودة، وحجم الدخل الناتج من الصناعة.
وعد نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الحارثي للمعارض»، أن من أسباب إقامة مثل هذه المعارض الصناعية، وهو سعي الدولة إلى جعل الصناعة الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتوطين الصناعة واستقطاب التقنيات الحديثة، تمثل كلها خطوات مهمة في طريق تنمية القطاع الصناعي السعودي.
وأردف واكد، أن المعرض امتداد لاهتمام المملكة بهذا القطاع، والهادف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بشكل كبير، خاصة أن الكثير من الشركات المتخصصة في هذا المجال تعمل في المناطق الصناعية الجديدة بالمملكة، مما يقود إلى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المعدات والمكائن الحديثة والمتطورة لمختلف الصناعات في المستقبل.
ويوفر المعرض للقطاع الصناعي والموزعين في المملكة، بحسب قول واكد، فرصا صناعية وخطوط إنتاج جديدة، إذ تعقد الصفقات بينهم وبين شركات عالمية متخصصة في هذا القطاع، إضافة إلى إمكانية التخطيط والاستثمار لرجال الأعمال والمهتمين بالصناعة للتخطيط في مشاريع صناعية مشتركة، وإنشاء وكالات تجارية وصناعية على المدى البعيد، واستكشاف الإمكانات الهائلة المتوافرة في أكبر سوق واعدة في المنطقة.
وتقدم الهيئة السعودية للمدن الصناعية الكثير من المزايا الاقتصادية والحوافز الجاذبة للمشاريع الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية، إذ يصل الإيجار السنوي للمتر الواحد لريال واحد، مع وجود صناديق التمويل الحكومية والبنوك التي تقرض المشاريع الصناعية، إضافة إلى تطوير الأراضي الصناعية الجديدة وتأهيل البنية التحتية للمدن القائمة وتوفير محطات التحويل الكهربائية وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطات معالجة المياه ومشاريع الطرق السريعة الرابطة التي تتضمن جسورا للحركة الحرة في مداخل المدن الصناعية.
وبالعودة إلى معرض جدة الدولي للمعدات الثقيلة الذي افتتحه مازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، فإن من أبرز المعدات التي تروج من قبل الشركات تلك المتخصصة في تأسيس المصانع، معدات أشغال المعادن، أعمال القص، صب السبائك، اللحام، التغليف والطباعة، البلاستيك، المخارط، تشكيل الحديد، ومكائن الصناعات الخفيفة والمولدات ذات المواصفات العالمية التي يكثر الطلب عليها في السوق السعودية من قبل المصانع المتوسطة والكبرى.
ويقول أمجد صالح، أحد العاملين من الشركات العارضة، إن «الشركات لا تعول على الجمهور العادي في ترويج منتجاتها، لذا لا تشاهد الإقبال الكبير، وهي تستهدف الشركات والمصانع الكبرى، موضحا أن الهدف من عرض المنتجات الحديثة وتقديم العروض الترويجية هو كسب أكبر حصة من السوق السعودية الواعدة في عالم الصناعات».



التضخم في السعودية يسجّل 1.8 % خلال يناير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

التضخم في السعودية يسجّل 1.8 % خلال يناير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2026 مقارنة بنظيره من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المائة، إلى جانب صعود أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم، بعد ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.2 في المائة.

كما ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6 في المائة، في حين صعدت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بالنسبة ذاتها.

وسجَّل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 7.9 في المائة؛ نتيجة زيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 25.9 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 28.1 في المائة. كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.3 في المائة، والترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.3 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.6 في المائة، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الصحة بنسبة 0.1 في المائة؛ نتيجة تراجع أسعار خدمات العيادات الخارجية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يناير بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5 في المائة، إلى جانب زيادة أسعار النقل بنسبة 0.2 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة، والعناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.3 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0.3 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 0.1 في المائة.

ومن جهة أخرى، انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 0.1 في المائة، بينما استقرَّت أسعار التعليم والصحة والأثاث والتبغ دون تسجيل تغيرات تذكر خلال الشهر.


الصين تضخ أكثر من 200 مليار دولار في صناعة الشاي

مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
TT

الصين تضخ أكثر من 200 مليار دولار في صناعة الشاي

مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)

أصدرت الصين، الأحد، مبادئ توجيهية لتعزيز ترقية صناعة الشاي في البلاد، حدَّدت فيها هدفاً يتمثَّل في وصول الحجم الإجمالي لكامل سلسلة الصناعة إلى 1.5 تريليون يوان (نحو 216 مليار دولار) بحلول عام 2030. وتهدف المبادئ التوجيهية المذكورة التي صدرت بشكل مشترك عن 5 هيئات حكومية من بينها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى تحسين جودة وكفاءة صناعة الشاي بشكل ملحوظ. وفقاً لوكالة «شينخوا» الرسمية.

وبحلول عام 2030، تخطِّط الصين لبناء منظومة صناعية للشاي تتميَّز بوفرة الإمدادات وصداقة البيئة والذكاء والقدرة التنافسية على الصعيد الدولي. كما حدَّدت المبادئ التوجيهية، أهدافاً مرحليةً لعام 2028، تسعى من خلالها إلى تحقيق تقدم مستقر في مناطق إنتاج الشاي التقليدية الرئيسية، مع مواصلة تحسين جودة وكفاءة صناعات الشاي المحلية ذات الخصائص المميزة. ودعت إلى تعزيز تحديث سلاسل الصناعة، وتوسيع تنوع المنتجات وسيناريوهات الاستهلاك. ولتحقيق هذه الأهداف، حدَّدت المبادئ التوجيهية سلسلةً من المهام الرئيسية، من بينها تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتنمية الكيانات السوقية، وتطوير التجمعات الصناعية المتخصصة. كما شجَّعت على بذل جهود في توسيع استخدام المواد الخام للشاي ومكوناته في مجالات مثل المنتجات المنزلية والمواد الكيميائية اليومية ومستحضرات التجميل والرعاية الصحية. حسبما ذكرت «شينخوا».

وتعرف الصين بأنها مهد الشاي الذي ظلَّ على مدى آلاف السنين متجذراً بعمق في الثقافة الصينية، وجزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للصينيين.


الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.