أميركا لطرح 144 ألف فدان في 9 ولايات للتنقيب عن النفط

مع زيادة الرسوم لأول مرة منذ 100 عام

تراجعت أهمية المناخ في إدارة بايدن مع ارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية بل ورفعت معدلات الإتاوة التي يجب على الشركات دفعها مقابل التنقيب عن النفط والغاز المستخرج من الأراضي الفيدرالية (أ.ب)
تراجعت أهمية المناخ في إدارة بايدن مع ارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية بل ورفعت معدلات الإتاوة التي يجب على الشركات دفعها مقابل التنقيب عن النفط والغاز المستخرج من الأراضي الفيدرالية (أ.ب)
TT

أميركا لطرح 144 ألف فدان في 9 ولايات للتنقيب عن النفط

تراجعت أهمية المناخ في إدارة بايدن مع ارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية بل ورفعت معدلات الإتاوة التي يجب على الشركات دفعها مقابل التنقيب عن النفط والغاز المستخرج من الأراضي الفيدرالية (أ.ب)
تراجعت أهمية المناخ في إدارة بايدن مع ارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية بل ورفعت معدلات الإتاوة التي يجب على الشركات دفعها مقابل التنقيب عن النفط والغاز المستخرج من الأراضي الفيدرالية (أ.ب)

أعلنت الحكومة الأميركية التي تواجه ضغوطا لخفض أسعار الغاز، أنها ستستأنف بيع امتيازات استغلال المحروقات على الأراضي الفيدرالية مع فرض شروط جديدة، بما في ذلك زيادة في الرسوم للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام.
وبعيد توليه السلطة في يناير (كانون الأول) 2021، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وضع مكافحة تغير المناخ بين أولوياته، تعليق منح امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه التابعة للحكومة في انتظار مراجعة هذه المسألة.
وقالت وزارة الداخلية الأميركية في بيان الجمعة إنها ستطرح في مزاد ابتداء من الأسبوع المقبل نحو 173 قطعة أرض مساحتها في المجموع 144 ألف فدان في 9 ولايات بعد تعديلات عدة.
والمساحة المعروضة أقل بنسبة ثمانين في المائة من تلك التي طرحت في البداية. كما أن الوزارة ستزيد الرسوم المطلوبة التي لم تتغير منذ قرن على الأقل، من 12.5 في المائة إلى 18.75 في المائة من الأرباح. وسيتعين على الشركات المهتمة أيضا احترام الشروط الجديدة، مثل التشاور مع القبائل الأميركية الأصلية أو الامتثال لـ«أفضل الأساليب العلمية المتاحة» لتحليل انبعاثات غازات الدفيئة خصوصا.
ويأتي هذا الإجراء بينما يواجه الرئيس الأميركي تضخما قياسيا خصوصا في أسعار الوقود ما يؤثر على شعبيته.
واتخذ مبادرات عدة قبل أسابيع تهدف إلى خفض أسعار النفط الخام من بينها استخدام كميات من الاحتياطات النفطية للبلاد في نهاية مارس (آذار). ولا يُتوقع أن يكون لاستئناف مبيعات الإيجار لاستغلال النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية تأثير فوري إذ إن العملية تستغرق عادة عدة سنوات.
ووافقت وزارة الداخلية على آلاف التراخيص للنفط والغاز على الأراضي الفيدرالية في 2021.
وقرار التعليق الذي أصدره بايدن في يونيو (حزيران) 2021، رفضه القضاء معتبرا أنه على الإدارة الحصول على موافقة الكونغرس.
وفي أواخر يناير الماضي، ألغى قاض أميركي مزادا كبيرا لإدارة الرئيس جو بايدن كان سيفتح أكثر من 320 ألف كيلومتر مربع في خليج المكسيك للتنقيب عن النفط والغاز، مشيرا إلى تداعيات ذلك على المناخ.
وقال القاضي الفيدرالي في قراره إن العقود غير صالحة، مؤكدا أن وزارة الداخلية لم تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ تأثيرها على ظاهرة الاحتباس الحراري. موضحا أن السلطات العامة استخدمت نماذج تحليل مؤرخة لتقدير تأثير هذا البيع على البيئة، لذلك يجب إجراء تحليل جديد. وأعلنت إدارة جو بايدن في أغسطس (آب) عزمها على تنفيذ هذا البيع الذي انتقده ناشطون في مجال البيئة معتبرين أنه يشكل انتكاسة لبرنامج الرئيس الديمقراطي المتعلق بالمناخ. ورفع تحالف لمجموعات بيئية دعاوى قضائية لمنع الصفقة.
وخليج المكسيك الغني بالمحروقات من المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في الولايات المتحدة، ويضم خصوصا تكساس ولويزيانا وفلوريدا.
في الأثناء، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الجمعة الماضي، ارتفاع كمية الكهرباء التي تم إنتاجها من طاقة الرياح في الولايات المتحدة يوم 29 مارس الماضي عن إنتاج الكهرباء من الفحم أو الطاقة النووية لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه الكميات التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية جعلت طاقة الرياح ثاني أكبر مصدر للكهرباء بعد محطات الغاز الطبيعي، ومتقدمة بنسبة بسيطة على الطاقة النووية.
وخلال السنوات الـ15 عاما سجلت مزارع طاقة الرياح في الولايات المتحدة نموا سريعا، وأصبحت سلاحا مهما في معركة تقليص الانبعاثات الكربونية الصادرة عن قطاع الكهرباء في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه فإنه بسبب التباين الطبيعي في سرعة الرياح، تختلف كميات إنتاج الكهرباء من مزارع الرياح. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة تفوق طاقة الرياح على الطاقة النووية وطاقة الفحم خلال شهور كاملة في العامين الحالي والمقبل.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.