ارتفاع الأسعار في إيران على وقع أفق قاتم للمفاوضات النووية

صحيفة مقربة من خامنئي تطالب بإغلاق مضيق هرمز في وجه كوريا الجنوبية

بائغ سمك في متجر جنوب طهران فبراير الماضي (إ.ب.أ)

بعد ثلاثة أيام من أوامر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للجهات الرقابية بتقصي أسباب قفزة الأسعار ومطالبته الفريق الاقتصادي في حكومته بوضع إجراءات لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار، انعكست مخاوف من انفلات التضخم على الصفحات الأولى للصحف الإيرانية أمس، وسط استمرار الترقب بشأن المفاوضات النووية المتعثرة.
وكانت الخارجية الإيرانية قد أكدت الاثنين، تقارير متناقلة عن قرب إطلاق جزء من الأصول الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأميركية، لكنه لم يؤثر على تذبذبات أسعار العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار. وجاء التأكيد على لسان المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده بعد أقل من ساعة على نفيه تقريراً لوكالة «إيرنا» الرسمية بشأن إطلاق 7 مليارات دولار، التي أشارت إلى زيارة مسؤول إقليمي لوضع اللمسات الأخيرة على آلية إطلاق الأموال.
والأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران توصلت إلى اتفاق بشأن إطلاق الأصول المجمدة في أحد البنوك الخارجية. وقال إن «وفداً من إحدى الدول زار طهران الثلاثاء لمتابعة الاتفاق، وأجرى مشاورات مع وزارتي الخارجية والاقتصاد والبنك المركزي الإيراني».
وفسرت تأكيدات المسؤولين الإيرانيين في إطار المحاولات لتوجيه رسائل إيجابية إلى الأسواق، وذلك قبل أن ينفي المحتدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس في مؤتمره الصحافي الخميس، وجود أي انفراجة بشأن أصول إيران المجمدة أو إطلاق الأميركيين من أصل إيراني المحتجزين لدى طهران.
وكانت كوريا الجنوبية أول من سارع إلى تأكيد عدم وجود أي خطة على جدول أعمال مسؤوليتها لزيارة طهران بهدف إجراء محادثات حول الأصول الإيرانية المجمدة، البالغة 7 مليارات دولار.
وطالب حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب المرشد الإيراني، الحكومة بإغلاق مضيق هرمز على السفن التجارية وناقلات النفط الكورية الجنوبية.
وقال شريعتمداري إن «الدول التي تمتثل للقانون الأميركي وتمارس العقوبات على إيران، يجب ألا تكون في مأمن من التبعات والثمن الباهظ لخطوتها القبيحة». وأضاف: «يمكننا ويجب أن نغلق مضيق هرمز على السفن التجارية وناقلات النفط الكورية الجنوبية وجميع السفن التي تحمل السلع من وإلى كوريا الجنوبية، ما دام أنها لم تدفع 7 ميليارات من ديوننا، يجب ألا نسمح لهم بعبور مضيق هرمز».
جاءت الوعود بشأن إطلاق سراح الأصول المجمدة وسط موجة جديدة من ارتفاع السلع الغذائية في إيران. وقد دعا الرئيس الإيراني الأربعاء، إلى ضرورة تعزيز الإشراف لمنع تذبذب الأسعار. وقال: «يجب ألا نسمح لبعض الأشخاص بأن يتسببوا في إحباط الناس عبر رفع الأسعار».
وكتبت صحيفة «سازندكي» التابعة لفصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني على صفحتها الأولى التي خصصتها لصورة رئيسي، أنه في «ورطة الغلاء»، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار «أصبح الموضوع الأساسي للحكومة والبلاد، لكن لماذا الرئيس غير قادر على خفض الأسعار؟». وأشارت إلى قرار مفاجئ للشركة الوطنية لصناعة السيارات «إيران خودرو» برفع سعر السيارات. وسخرت من أوامر نائب وزير الصناعة والتجارة الذي أمر بإعادة الأسعار إلى وضعها السابق في غضون ساعات.
بدورها، وعدت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة بـ«تراجع التضخم أكثر وأكثر في الشهور المقبلة، بعد كبح جماحه». وقالت إن «إصلاح السياسة النقدية ومواجهة الأسعار» على جدول أعمال الحكومة. وقالت إن «اتخاذ القرارات النقدية والمالية في ثمانية أشهر تسبب في أن يتراجع التضخم السنوي من نحو 60 في المائة إلى 46 في المائة في مارس (آذار) الماضي». وحذرت من سعي «بعض الأشخاص من فرض أسعار على الناس بعيداً عن الواقع الاقتصادي بهدف تأمين أهداف غير مشروعة، لشخص أو مجموعة».
ومن جهتها، خصصت صحيفة «كيهان» عنوانها الرئيسي إلى اقتباس أقوال رئيسي بشأن خفض التضخم بنسبة 13 في المائة خلال ثمانية أشهر.
أتى ذلك، بعدما ذكر موقع «اقتصاد نيوز» الإيراني الخميس، أن التقارير عن إطلاق أصول إيران المجمدة تسببت في تراجع سوق العملة والذهب بعد أيام من الارتفاع المستتمر. وأشار الموقع إلى اهتمام المتداولين بإعلان الوكالة الدولية للطاقة الدولية تركيب كاميرات مراقبة في منشأة نطنز، لافتاً إلى أن «الإعلان كان من الممكن أن يلعب دوراً إيجابياً بشأن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا» لولا إعلان رئيس البعثة الإيرانية لدى المنظمات الدولية، محمد رضا غائبي، بأن الوكالة الدولية لن تحصل على تسجيلات كاميرات المراقبة، حتى تعود إيران إلى تنفيذ الاتفاق النووي مرة أخرى.
وبلغ سعر الدولار أمس 27950 تومان بعدما أغلقت الأسواق الإيرانية الخميس، بتراجع إلى 27650 تومان، بعدما بلغ 27900 تومان الأربعاء. ويعادل التومان الواحد، 10 ريالات، العملة الرسمية للبلاد. وتخطى سعر الدولار 28000 تومان الاثنين الماضي.
وكان الدولار قد سجل أعلى رقم قياسي له خلال فترة رئيسي في الخريف الماضي، عندما تخطى 30000 ألف تومان، واقترب بذلك من أعلى رقيم قياسي على الإطلاق الذي سجله في فترة الرئيس السابق حسن روحاني.