صقور إدارة بايدن ماضون في تسليح أوكرانيا

عسكريان أوكرانيان يتفقدان دبابة روسية مدمرة في ضواحي كييف أمس (إ.ب.أ)
عسكريان أوكرانيان يتفقدان دبابة روسية مدمرة في ضواحي كييف أمس (إ.ب.أ)
TT

صقور إدارة بايدن ماضون في تسليح أوكرانيا

عسكريان أوكرانيان يتفقدان دبابة روسية مدمرة في ضواحي كييف أمس (إ.ب.أ)
عسكريان أوكرانيان يتفقدان دبابة روسية مدمرة في ضواحي كييف أمس (إ.ب.أ)

من غير المرجح أن يؤدي التحذير الروسي للولايات المتحدة من «عواقب لا يمكن التنبؤ بها» إذا واصلت واشنطن في تسليح أوكرانيا، إلى تغيير موقف إدارة الرئيس جو بايدن التي بدأت تبتعد عن «حذرها وبطئها»، بحسب المنتقدين. فالرسالة «الرسمية» التي لم تشأ وزارة الخارجية الأميركية تأكيد تسلمها من موسكو، قد تكون إعلاناً عن «رسالة» مضادة في اتجاهين: داخلي وخارجي. فإدارة بايدن، تعرضت ولا تزال، لضغوط داخلية كبيرة، ليس فقط من الجمهوريين بل من صقور الديمقراطيين أيضاً من داخل الإدارة نفسها، الذين انتقدوا بطء استجابتها لطلبات التسليح. وهو ما أدى إلى موافقة بايدن على تسليم أوكرانيا أسلحة أكثر تقدماً وفتكاً، في الحزمة الأخيرة التي أقرها بقيمة 800 مليون دولار، الأمر الذي عد بداية تغيير في سياسة البيت الأبيض نحو استجابة سريعة ومغادرة حذرها في صنع القرار؛ فالمساعدة العسكرية الأخيرة، ورغم أنها أقل من الطلبات التي قدمتها أوكرانيا، استعداداً للحرب في إقليم دونباس، تضمنت للمرة الأولى ذخائر متطورة قد ترفع كلفة الغزو الروسي بشكل دراماتيكي بعد الخسارة الكبيرة التي مُنيت بها روسيا جراء غرق الطراد «موسكفا» الذي يعد جوهرة تاج البحرية الروسية. وهو ما دفع روسيا للتلويح بـ«العواقب» وبالسلاح النووي مجدداً.
- مغادرة سياسة الحذر
وقال محللون ومراقبون إن الحزمة الأخيرة من المساعدة العسكرية هي «تغيير مهم» وعلامة على أن الإدارة وحلفاء الولايات المتحدة «يرفعون من حدة التوتر باستمرار» ضد روسيا، وبداية في تغيير منطقها لمغادرة الحذر والمخاوف بشأن اللوجيستيات التي منعت الولايات المتحدة من تلبية قائمة طلبات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وكان زيلينسكي قد أجرى مكالمة هاتفية مع بايدن لنحو ساعة يوم الأربعاء قبل الإعلان عن حزمة الأسلحة، ونشر على «تويتر» قائمة بمعدات عسكرية محددة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.
ورغم خلو الحزمة الجديدة من الطائرات الحربية المقاتلة، لكنها تضمنت طائرات هليكوبتر، غير أن مسؤولاً دفاعياً كبيراً أبلغ الصحافيين يوم الخميس أن تسليم حزمة الأسلحة الجديدة، سيستغرق نحو أربعة أسابيع. في هذا الوقت تسلمت أوكرانيا من سلوفاكيا شحنة من صواريخ «إس - 300»، وتنتظر دول أخرى من الجناح الشرقي في حلف «الناتو»، موافقة واشنطن على تسليم طائرات مقاتلة من الترسانة السوفياتية السابقة، شرط تعويضها بطائرات أميركية.
- ترحيب أوكراني بالأسلحة
ورحب جون هيربست، السفير الأميركي السابق لدى أوكرانيا، بالحزمة العسكرية التي وافق عليها بايدن، لكنه قال إن الأوكرانيين يحتاجون إلى القوة الجوية، ولا سيما طائرات «ميغ» المقاتلة وقاذفات «سوخوي» من الحقبة السوفياتية. وقال هيربست: «إنهم ما زالوا يقولون لا لتلك الطائرات، رغم أنها ستكون مفيدة للغاية في التعامل مع الدبابات الروسية وناقلات الجند المدرعة في أرض مفتوحة». وبات معروفاً أن روسيا تعيد تجميع قواتها لشن هجوم أكثر تركيزاً على المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، يوم الأربعاء، إن الإدارة لا تزال لديها «مخاوف» بشأن تسليم طائرات «ميغ» من بولندا إلى أوكرانيا، في إشارة إلى التقييمات السابقة من قبل البنتاغون بأن مثل هذه الخطوة قد تدفع بوتين إلى تصعيد الصراع ضد الناتو. وقالت بساكي: «هذا التقييم لم يتغير».
- بلينكن يقود عملية التغيير
ونقلت أوساط مطلعة عن مسؤولين في إدارة بايدن، إلى أن بداية التغيير في موقف الإدارة من قضية نوعية التسلح، يعود الفضل فيه إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي يميل نحو إرسال أسلحة أكثر تطوراً إلى أوكرانيا. ودعم بلينكن في 6 مارس (آذار) الماضي، تسليم طائرات «ميغ» لأوكرانيا، قائلاً إن الولايات المتحدة أعطت «الضوء الأخضر» لبولندا، لكن البيت الأبيض تراجع عن هذا التعهد في اليوم التالي.
وفيما أشار مسؤولون أميركيون إلى أن التغييرات في الحرب «تغير أنواع» الدعم الأميركي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، في إفادة صحافية يوم الأربعاء هذا الأمر، قائلاً إن «طبيعة الصراع تتغير، ومن المنطقي أن الأشكال الدقيقة للدعم ستتكيف مع هذا الواقع المتغير». وأضاف برايس أن نقل الأسلحة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا جاء بعد مناشدة مباشرة من وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى بلينكين يطلب فيها «أسلحة وأسلحة وأسلحة».
لقد التقى بالوزير بلينكن، وكان لدى بلينكن ثلاث إجابات: «نعم، نعم، ونعم. ورأيت اليوم ثمار بعض تلك المناقشات». وقال ويليام تيلور، مدير برنامج روسيا وأوروبا في المعهد الأميركي للسلام، إن الأدلة المتزايدة على الفظائع ضد المدنيين، واتهام بايدن لروسيا بارتكاب الإبادة الجماعية، قد حول الإدارة لتكون أكثر إيجابية في مساعدتها. ونقل عن مسؤولين في البنتاغون أنهم يبذلون «قصارى جهدهم للمساعدة» لتصعيد نقل الأسلحة، بما في ذلك من الولايات المتحدة ومن الحلفاء في الناتو أيضاً، مثل تشيكيا وسلوفاكيا، اللتين زودتا أوكرانيا، على التوالي، بدبابات «تي - 72» ونظام الدفاع الصاروخي «إس - 300».
- حظر النفط يوقف الحرب في شهر
من جهة أخرى نقلت شبكة «سي إن إن» عن أندريه إيلارويونوف، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله إن هناك طريقة واحدة يمكن أن تنهي الحرب في أوكراني في غضون شهر واحد. وأضاف أن الأمر ممكن من خلال أدوات غير عسكرية، على رأسها «فرض حظر كامل على النفط الروسي الذي يمكن أن ينهي الحرب في غضون شهر أو شهرين». وأضاف أن عائدات النفط والغاز تمثل نحو 40 في المائة من الميزانية العامة لروسيا، وإذا احتسبت العوائد المباشرة وغير المباشرة، فهي تمثل 60 في المائة من موازنة روسيا. وقال إيلارويونوف إن انخفاض هذه العوائد بشكل مباشر، في حال تم فرض حظر شامل، وفي ظل عدم قدرة موسكو على الوصول إلى القروض الدولية بسبب العقوبات، وعدم قدرة البنك المركزي على الوصول للاحتياطيات من العملات الأجنبية بسبب تجميدها، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى وقف مصادر الإنفاق وإلى الحاجة إلى خفض النفقات الحكومية بقيمة تصل إلى 60 في المائة. وفي حال حصول هذا ستجد روسيا نفسها أمام خيار وقف عمليتها العسكرية والدخول في مفاوضات جادة.
- توجيه الغاز شرقاً
وكان بوتين قد طلب إعادة توجيه صادرات النفط والغاز نحو دول في آسيا وأميركا اللاتينية، في ظل توقعات بتراجع الواردات الأوروبية، على المدى المتوسط والأبعد. لكن القيود والعقوبات الأميركية التي فرضت على قطاع النفط والغاز الروسي، سيصعب على موسكو إيجاد مشترين قادرين على مقاومة تلك العقوبات. في المقابل، لا يزال فرض حظر أوروبي جماعي على النفط والغاز الروسي، موضع نقاش محموم بين دول الاتحاد الأوروبي، في ظل صعوبة الاستغناء الفوري عنه، قبل إيجاد البدائل.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لتحميل قذيفة في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 122 ملم في دونيتسك أول من أمس (إ.ب.أ)

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في منطقة أوريول بوسط روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».