غموضٌ يلفّ معركة طرابلس بفعل الانكفاء السني وتشتت المعارضة المدنية

TT

غموضٌ يلفّ معركة طرابلس بفعل الانكفاء السني وتشتت المعارضة المدنية

احتلت دائرة الشمال الثانية التي تضمّ مدينة طرابلس وقضاء المنية- الضنيّة، صدارة الدوائر الانتخابية في لبنان؛ حيث سجّلت لأول مرّة في تاريخها تنافس 11 لائحة على 11 مقعداً نيابياً، إلا أنها المرّة الأولى التي يلفّ الغموض معركتها، بفعل الانكفاء السنّي بعد تعليق تيّار «المستقبل» مشاركته في الانتخابات، وانقسام قوى المعارضة المدنية على نفسها، وغياب الرؤية لدى جمهور «المستقبل» الذي يقف بين خياري الإحجام الكلّي أو المشاركة الخجولة.
وتتنافس في هذه الدائرة 5 لوائح أساسية مكتملة، الأولى: لائحة «الكرامة الوطنية» برئاسة النائب فيصل كرامي المتحالف مع الأحزاب الموالية للنظام السوري، مثل «المردة» «والقومي السوري الاجتماعي» و«الأحباش»، ويحظى بدعم من «حزب الله». الثانية: لائحة «إنقاذ وطن» التي يرأسها وزير العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي المتحالف مع حزب «القوات اللبنانية». الثالثة: لائحة «للناس» المدعومة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. الرابعة: لائحة «لبنان لنا» التي يرأسها نائب رئيس تيار «المستقبل» السابق الدكتور مصطفى علّوش، المدعوم من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. أما الخامسة: فهي لائحة «الجمهورية الثالثة» التي شكّلها رجل الأعمال عمر حرفوش، بينما انقسمت قوى المعارضة المدنية على 6 لوائح، ستؤدي -وفق الخبراء- إلى تشرذم أصواتها، وإفقادها قوّة التأثير.
ورغم ارتفاع حدّة الخطاب لاستنهاض القواعد الشعبية عند كلّ طرف، فلا أحد قادر على ضمان حصد الحدّ الأدنى من المقاعد. ويعتبر الخبير الانتخابي جان نخّول أن «نسبة المشاركة في الاقتراع هي التي تحدد مصير معركة طرابلس». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مقاطعة الناخبين التقليديين لتيار (المستقبل) ستصبّ حتماً في صالح لائحة فيصل كرامي؛ لأن ناخبي الأخير سيصبّون بشكل كثيف على الصناديق، عدا عن التزام ناخبي الأحزاب المتحالفة معه، لا سيما (المردة) و(الأحباش) بشكل يرفع من حاصل هذه اللائحة التي قد تخرج الأقوى».
وتتقارب نسبة التأييد الشعبي بين لائحتي «للناس» و«إنقاذ وطن» تارة، وتتأرجح تارة أخرى على وقع الخطاب الذي تقدّمه كلّ منهما، ومدى تحركات مرشحيها على الأرض، ويعترف الخبير الانتخابي نخول بأن «لائحة مصطفى علوش قد تسجّل مفاجأة، إذا جيّر قدامى (المستقبل) أصواتهم لها، بالإضافة إلى الاستفادة من الحيثية الشعبية في المنية- الضنية للنائب سامي فتفت المرشح على اللائحة نفسها». ويشدد جان نخول على أنه «كلما ارتفعت نسبة التصويت تقدّمت فرصة التغيير».
ويشغل مقاعد طرابلس الثمانية، 5 سُنة، ونائب واحد ماروني، ونائب أرثوذكسي، ونائب من الطائفة العلوية. أما قضاء المنية- الضنيّة، فله 3 نوّاب سُنة.
ويشير اللواء أشرف ريفي، رئيس لائحة «إنقاذ وطن»، إلى أن «المعركة الانتخابية في طرابلس كما كلّ لبنان، هي مواجهة مع وصاية إيران المتمثلة بـ(حزب الله)»، معتبراً أن «هذه الوصاية التي تتحالف مع منظومة الفساد، هي التي دمرت الاقتصاد وأفقرت اللبنانيين». ويرى ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «طرابلس في هذه الانتخابات تشكّل قلب المواجهة، فدائرة طرابلس المنية- الضنية، هي من الدوائر التي يسعى عبرها (حزب الله) لاختراق الساحة السنية، وسنمنعه من ذلك؛ لأن التصويت السنّي سيتجه إلى تأييد قوى السيادة والتغيير التي تسعى لاستعادة الدولة المخطوفة».
وفي ردّ على رهان فريق «الممانعة» على ما يسمّى «الفراغ عند السُّنة»، يقول ريفي: «المؤشرات لدينا تؤكد العكس، فلا فراغ ولا مقاطعة سنيّة للاستحقاق الانتخابي؛ بل مشاركة تحت عنوان تحرير لبنان، وإعادة وضعه على الخريطة العربية والدولية». ويختم مشدداً على «ضرورة توحيد القوى السيادية وتجاوز الحساسيات؛ لأن الانتخابات محطة على طريق الإنقاذ، أما المقاطعة فتصبّ في خدمة مشروع الدويلة، ولا مجال الآن للحسابات الصغيرة، ونحن نلمس يوماً بعد يوم توقاً لدى الناس للتصويت بكثافة، وهذا ما سيقلب السحر على الساحر».
أما في القراءة المحايدة للمشهد الانتخابي في عاصمة لبنان الشمالي، فيرى السياسي الدكتور خلدون الشريف، أن طرابلس «تتحضّر لمعركة باهتة من حيث القدرة على دفع الناخبين بحماسة». ويشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الناس لم تلمس منذ عقد ونيف، -أي منذ انتخابات عام 2009 حتى اليوم- أن من انتخبوهم تمكنوا من خدمتهم بشكل فاعل، أو نجحوا في تحسين الحضور السياسي لطرابلس، رغم تبوُّء كثيرين مقاعد متقدمة في الدولة، كما أن قياداتها لم تنجح في تحسين واقعها الاقتصادي قيد أنملة، رغم توفر الثروات المالية وتراكم الخبرات عند كثيرين في حقل المال والأعمال».
ولا يحمّل الشريف القيادات السياسية للمدينة وحدها المسؤولية، ويلفت إلى أن «المجتمع المدني في طرابلس لم يستطع -كما أهل الثروة- إقناع أبناء المدينة بأنّهم يشكّلون بديلاً جدياً عند المواطنين لتحقيق الإنماء المطلوب، ما يجعلهم مترددين في الذهاب إلى الصناديق؛ خصوصاً أن الوجوه المرشّحة لا تعطي انطباعاً بأنها قادرة على إحداث التغيير المطلوب».
أما في البعد السياسي الذي يحدّ من عزيمة الناخبين في الإقبال على الاقتراع، فيلاحظ خلدون الشريف أن طرابلس «تحوّلت سياسياً إلى ساحة لمعركة بين حلفاء (حزب الله) عبر لائحة النائب فيصل كرامي، مقابل لائحة (القوات اللبنانية) المتحالفة مع الوزير السابق أشرف ريفي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).