غموضٌ يلفّ معركة طرابلس بفعل الانكفاء السني وتشتت المعارضة المدنية

TT

غموضٌ يلفّ معركة طرابلس بفعل الانكفاء السني وتشتت المعارضة المدنية

احتلت دائرة الشمال الثانية التي تضمّ مدينة طرابلس وقضاء المنية- الضنيّة، صدارة الدوائر الانتخابية في لبنان؛ حيث سجّلت لأول مرّة في تاريخها تنافس 11 لائحة على 11 مقعداً نيابياً، إلا أنها المرّة الأولى التي يلفّ الغموض معركتها، بفعل الانكفاء السنّي بعد تعليق تيّار «المستقبل» مشاركته في الانتخابات، وانقسام قوى المعارضة المدنية على نفسها، وغياب الرؤية لدى جمهور «المستقبل» الذي يقف بين خياري الإحجام الكلّي أو المشاركة الخجولة.
وتتنافس في هذه الدائرة 5 لوائح أساسية مكتملة، الأولى: لائحة «الكرامة الوطنية» برئاسة النائب فيصل كرامي المتحالف مع الأحزاب الموالية للنظام السوري، مثل «المردة» «والقومي السوري الاجتماعي» و«الأحباش»، ويحظى بدعم من «حزب الله». الثانية: لائحة «إنقاذ وطن» التي يرأسها وزير العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي المتحالف مع حزب «القوات اللبنانية». الثالثة: لائحة «للناس» المدعومة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. الرابعة: لائحة «لبنان لنا» التي يرأسها نائب رئيس تيار «المستقبل» السابق الدكتور مصطفى علّوش، المدعوم من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. أما الخامسة: فهي لائحة «الجمهورية الثالثة» التي شكّلها رجل الأعمال عمر حرفوش، بينما انقسمت قوى المعارضة المدنية على 6 لوائح، ستؤدي -وفق الخبراء- إلى تشرذم أصواتها، وإفقادها قوّة التأثير.
ورغم ارتفاع حدّة الخطاب لاستنهاض القواعد الشعبية عند كلّ طرف، فلا أحد قادر على ضمان حصد الحدّ الأدنى من المقاعد. ويعتبر الخبير الانتخابي جان نخّول أن «نسبة المشاركة في الاقتراع هي التي تحدد مصير معركة طرابلس». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مقاطعة الناخبين التقليديين لتيار (المستقبل) ستصبّ حتماً في صالح لائحة فيصل كرامي؛ لأن ناخبي الأخير سيصبّون بشكل كثيف على الصناديق، عدا عن التزام ناخبي الأحزاب المتحالفة معه، لا سيما (المردة) و(الأحباش) بشكل يرفع من حاصل هذه اللائحة التي قد تخرج الأقوى».
وتتقارب نسبة التأييد الشعبي بين لائحتي «للناس» و«إنقاذ وطن» تارة، وتتأرجح تارة أخرى على وقع الخطاب الذي تقدّمه كلّ منهما، ومدى تحركات مرشحيها على الأرض، ويعترف الخبير الانتخابي نخول بأن «لائحة مصطفى علوش قد تسجّل مفاجأة، إذا جيّر قدامى (المستقبل) أصواتهم لها، بالإضافة إلى الاستفادة من الحيثية الشعبية في المنية- الضنية للنائب سامي فتفت المرشح على اللائحة نفسها». ويشدد جان نخول على أنه «كلما ارتفعت نسبة التصويت تقدّمت فرصة التغيير».
ويشغل مقاعد طرابلس الثمانية، 5 سُنة، ونائب واحد ماروني، ونائب أرثوذكسي، ونائب من الطائفة العلوية. أما قضاء المنية- الضنيّة، فله 3 نوّاب سُنة.
ويشير اللواء أشرف ريفي، رئيس لائحة «إنقاذ وطن»، إلى أن «المعركة الانتخابية في طرابلس كما كلّ لبنان، هي مواجهة مع وصاية إيران المتمثلة بـ(حزب الله)»، معتبراً أن «هذه الوصاية التي تتحالف مع منظومة الفساد، هي التي دمرت الاقتصاد وأفقرت اللبنانيين». ويرى ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «طرابلس في هذه الانتخابات تشكّل قلب المواجهة، فدائرة طرابلس المنية- الضنية، هي من الدوائر التي يسعى عبرها (حزب الله) لاختراق الساحة السنية، وسنمنعه من ذلك؛ لأن التصويت السنّي سيتجه إلى تأييد قوى السيادة والتغيير التي تسعى لاستعادة الدولة المخطوفة».
وفي ردّ على رهان فريق «الممانعة» على ما يسمّى «الفراغ عند السُّنة»، يقول ريفي: «المؤشرات لدينا تؤكد العكس، فلا فراغ ولا مقاطعة سنيّة للاستحقاق الانتخابي؛ بل مشاركة تحت عنوان تحرير لبنان، وإعادة وضعه على الخريطة العربية والدولية». ويختم مشدداً على «ضرورة توحيد القوى السيادية وتجاوز الحساسيات؛ لأن الانتخابات محطة على طريق الإنقاذ، أما المقاطعة فتصبّ في خدمة مشروع الدويلة، ولا مجال الآن للحسابات الصغيرة، ونحن نلمس يوماً بعد يوم توقاً لدى الناس للتصويت بكثافة، وهذا ما سيقلب السحر على الساحر».
أما في القراءة المحايدة للمشهد الانتخابي في عاصمة لبنان الشمالي، فيرى السياسي الدكتور خلدون الشريف، أن طرابلس «تتحضّر لمعركة باهتة من حيث القدرة على دفع الناخبين بحماسة». ويشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الناس لم تلمس منذ عقد ونيف، -أي منذ انتخابات عام 2009 حتى اليوم- أن من انتخبوهم تمكنوا من خدمتهم بشكل فاعل، أو نجحوا في تحسين الحضور السياسي لطرابلس، رغم تبوُّء كثيرين مقاعد متقدمة في الدولة، كما أن قياداتها لم تنجح في تحسين واقعها الاقتصادي قيد أنملة، رغم توفر الثروات المالية وتراكم الخبرات عند كثيرين في حقل المال والأعمال».
ولا يحمّل الشريف القيادات السياسية للمدينة وحدها المسؤولية، ويلفت إلى أن «المجتمع المدني في طرابلس لم يستطع -كما أهل الثروة- إقناع أبناء المدينة بأنّهم يشكّلون بديلاً جدياً عند المواطنين لتحقيق الإنماء المطلوب، ما يجعلهم مترددين في الذهاب إلى الصناديق؛ خصوصاً أن الوجوه المرشّحة لا تعطي انطباعاً بأنها قادرة على إحداث التغيير المطلوب».
أما في البعد السياسي الذي يحدّ من عزيمة الناخبين في الإقبال على الاقتراع، فيلاحظ خلدون الشريف أن طرابلس «تحوّلت سياسياً إلى ساحة لمعركة بين حلفاء (حزب الله) عبر لائحة النائب فيصل كرامي، مقابل لائحة (القوات اللبنانية) المتحالفة مع الوزير السابق أشرف ريفي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.