«انفراجة» في أزمة الضرائب بين البورصة المصرية ووزارة المالية

«مورغان ستانلي» تحذف شركة مصرية كبرى من مؤشرها للأسواق الناشئة

بعد أيام من الشد والجذب بين وزارة المالية المصرية وسوق المال على خلفية قانون بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للمتعاملين بالبورصة، شهدت الساعات الأخيرة انفراجة كبيرة بعد تصريحات لوزير المالية المصري قال فيها إنه سيتم توحيد المعاملة الضريبية بين المستثمر المحلي والأجنبي فيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقال الوزير هاني قدري دميان، على هامش مشاركته في مؤتمر نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، إن الحكومة تدرس إلغاء نسبة الستة في المائة التي يتم تحصيلها بشكل فوري من المستثمرين الأجانب في البورصة. كما أكد قدري أن الحكومة ستجري تعديلات على قانون ضرائب البورصة لإلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بضريبة التوزيعات.
فيما قال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن التعديلات المقترحة تشمل إعفاء التوزيعات الضريبية من الخضوع لضريبة الوعاء العام مع الاكتفاء بفرض ضريبة مقطوعة لن تتعدى نسبتها 10 في المائة. وأضاف المصدر أن «هناك أكثر من مقترح لتعديل القانون، من ضمنها إعفاء تلك التوزيعات من ضريبة الوعاء العام المقدرة بنحو 22.5 في المائة».
وفى يوليو (تموز) الماضي، أقرت مصر فرض ضريبة 10 في المائة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية، وعلى التوزيعات النقدية، وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها دخلت حيز التنفيذ في مطلع الشهر الحالي.
ومنذ ذلك الحين تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة تبلغ نحو 7 في المائة، ولكن مقدار تراجع المؤشر لا يعطي صورة كاملة لحجم الخسائر التي تكبدتها السوق خلال الفترة الماضية مع بلوغ الوزن النسبي سهم البنك التجاري الدولي أكثر من 30 في المائة.
وأمس الأربعاء، وعلى الرغم من حدوث تلك الانفراجة إلا أن مؤشر السوق فقد نحو 2 في المائة بعد قرار «مورغان ستانلي» بحذف سهم المصرية للاتصالات من مؤشرها للأسواق الناشئة.
وقالت المؤسسة العالمية في بيان أمس الأربعاء إن المراجعة الدورية لمؤشر الأسواق الناشئة للشركات الكبرى إضافة إلى مؤشر الشركات الصغرى والمتوسطة في أسواق مصر، والإمارات، وقطر، أسفرت عن دخول 7 شركات وحذف 3 شركات، اثنتان منها من السوق المصرية. وأضاف بيان مؤسسة «MSCI» أن المراجعة الدورية للشركات الكبرى أسفرت عن حذف «المصرية للاتصالات» من قائمة شركات المؤشر. وتراجعت أسهم الشركة المصرية للاتصالات، خلال تعاملات الأربعاء، إلى أدنى مستوى منذ أواخر مارس (آذار) 2009. وخسر السهم خلال تعاملات أمس نحو 10 في المائة وشهد السهم تداولات نشطة بقيمة جاوزت 47.5 مليون جنيه.
وقالت الشركة المصرية للاتصالات أمس إن الأرباح المجمعة للشركة خلال الربع الأول ارتفعت بنحو 10 في المائة، لتسجل نحو 605.6 مليون جنيه مقابل 550 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وقال هاني عمارة، محلل مالي أول لدى «أو إس فايننشال سرفيس»، لـ«الشرق الأوسط»: «ما حدث من هبوط حاد للسوق في جلسة أمس كان نتيجة لحذف (المصرية للاتصالات) من مؤشر السوق، وهو ما دفع الأجانب لموجة بيع عنيفة استطاعت تحييد الآثار الإيجابية لتصريحات وزير المالية بشأن قانون الضرائب المثير للجدل».