عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

«انفراجة» في أزمة الضرائب بين البورصة المصرية ووزارة المالية

«مورغان ستانلي» تحذف شركة مصرية كبرى من مؤشرها للأسواق الناشئة

«انفراجة» في أزمة الضرائب بين البورصة المصرية ووزارة المالية
TT
TT

«انفراجة» في أزمة الضرائب بين البورصة المصرية ووزارة المالية

«انفراجة» في أزمة الضرائب بين البورصة المصرية ووزارة المالية

بعد أيام من الشد والجذب بين وزارة المالية المصرية وسوق المال على خلفية قانون بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للمتعاملين بالبورصة، شهدت الساعات الأخيرة انفراجة كبيرة بعد تصريحات لوزير المالية المصري قال فيها إنه سيتم توحيد المعاملة الضريبية بين المستثمر المحلي والأجنبي فيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقال الوزير هاني قدري دميان، على هامش مشاركته في مؤتمر نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، إن الحكومة تدرس إلغاء نسبة الستة في المائة التي يتم تحصيلها بشكل فوري من المستثمرين الأجانب في البورصة. كما أكد قدري أن الحكومة ستجري تعديلات على قانون ضرائب البورصة لإلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بضريبة التوزيعات.
فيما قال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن التعديلات المقترحة تشمل إعفاء التوزيعات الضريبية من الخضوع لضريبة الوعاء العام مع الاكتفاء بفرض ضريبة مقطوعة لن تتعدى نسبتها 10 في المائة. وأضاف المصدر أن «هناك أكثر من مقترح لتعديل القانون، من ضمنها إعفاء تلك التوزيعات من ضريبة الوعاء العام المقدرة بنحو 22.5 في المائة».
وفى يوليو (تموز) الماضي، أقرت مصر فرض ضريبة 10 في المائة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية، وعلى التوزيعات النقدية، وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها دخلت حيز التنفيذ في مطلع الشهر الحالي.
ومنذ ذلك الحين تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة تبلغ نحو 7 في المائة، ولكن مقدار تراجع المؤشر لا يعطي صورة كاملة لحجم الخسائر التي تكبدتها السوق خلال الفترة الماضية مع بلوغ الوزن النسبي سهم البنك التجاري الدولي أكثر من 30 في المائة.
وأمس الأربعاء، وعلى الرغم من حدوث تلك الانفراجة إلا أن مؤشر السوق فقد نحو 2 في المائة بعد قرار «مورغان ستانلي» بحذف سهم المصرية للاتصالات من مؤشرها للأسواق الناشئة.
وقالت المؤسسة العالمية في بيان أمس الأربعاء إن المراجعة الدورية لمؤشر الأسواق الناشئة للشركات الكبرى إضافة إلى مؤشر الشركات الصغرى والمتوسطة في أسواق مصر، والإمارات، وقطر، أسفرت عن دخول 7 شركات وحذف 3 شركات، اثنتان منها من السوق المصرية. وأضاف بيان مؤسسة «MSCI» أن المراجعة الدورية للشركات الكبرى أسفرت عن حذف «المصرية للاتصالات» من قائمة شركات المؤشر. وتراجعت أسهم الشركة المصرية للاتصالات، خلال تعاملات الأربعاء، إلى أدنى مستوى منذ أواخر مارس (آذار) 2009. وخسر السهم خلال تعاملات أمس نحو 10 في المائة وشهد السهم تداولات نشطة بقيمة جاوزت 47.5 مليون جنيه.
وقالت الشركة المصرية للاتصالات أمس إن الأرباح المجمعة للشركة خلال الربع الأول ارتفعت بنحو 10 في المائة، لتسجل نحو 605.6 مليون جنيه مقابل 550 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وقال هاني عمارة، محلل مالي أول لدى «أو إس فايننشال سرفيس»، لـ«الشرق الأوسط»: «ما حدث من هبوط حاد للسوق في جلسة أمس كان نتيجة لحذف (المصرية للاتصالات) من مؤشر السوق، وهو ما دفع الأجانب لموجة بيع عنيفة استطاعت تحييد الآثار الإيجابية لتصريحات وزير المالية بشأن قانون الضرائب المثير للجدل».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن أحدثت تقلبات الين الياباني، في أغسطس (آب) الماضي، اضطرابات عبر الأصول المختلفة.

وانخفض اليورو بنحو 3.8 في المائة أمام الدولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو الآن يقترب من مستوى 1 دولار الرئيسي، تحت ضغط عدة عوامل تشمل خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفرض تعريفات تجارية، وضعف الاقتصاد في منطقة اليورو، وتصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تسهم رهانات النمو الأميركي في تقوية الدولار والأسواق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، يبقى المستثمرون والمتداولون في العملات منقسمين حول المسار القادم للعملة الأوروبية، حيث يُعدّ الدولار نفسه مهدَّداً بتداعيات التضخم الناجم عن التعريفات وزيادة الديون الحكومية التي قد تُزعزع الثقة في الأسواق والاقتصاد الأميركي.

وقد تتصاعد حالة عدم اليقين إذا استمر اليورو في التراجع، مما يزيد من احتمالية حدوث تحولات مفاجئة قد تؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة على الاستراتيجيات الاستثمارية المرتبطة بسياسات ترمب، مثل تلك التي تراهن على انخفاض اليورو وارتفاع الأسهم الأميركية، وفقاً لما أشار إليه المحللون.

في هذا السياق، قال كيت جاكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «نحن نشهد تقلبات هائلة، حيث بدأ المتداولون التساؤل: هل نتجاوز سعر صرف اليورو مقابل الدولار أم يعود إلى مستوياته السابقة؟». وأضاف: «الخلاصة هي أننا سنرى مزيداً من المناقشات الساخنة في كلا الاتجاهين بشأن اليورو، وأنا شخصياً لا أعتقد أن هذه الارتباطات العالية بين الأصول سوف تستمر».

وبدأت أزمة السوق، في أغسطس، بتقلبات الين مقابل الدولار، والتي فاجأت صناديق التحوط التي كانت تراهن ضد العملة اليابانية، وتحولت إلى بيع الأسهم لتمويل طلبات الهامش.

وحذّرت الجهات التنظيمية من أن الأسواق قد تصبح عرضة لمثل هذه الأحداث، عندما تتغير الروايات الاقتصادية بسرعة، وخاصة في ضوء المستويات العالية من الاستدانة في النظام.

وأضاف جاكس: «إذا تجاوزنا نقطة تكافؤ اليورو مع الدولار، فسنبدأ مواجهة المخاوف التي شهدناها من قبل في الأسواق».

التداعيات المحتملة

يُعد زوج اليورو/الدولار الأميركي هو الزوج الأكثر تداولاً في الأسواق العالمية. والتغيرات السريعة في سعر صرفه يمكن أن تعطل أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، فضلاً عن التأثير على آفاق النمو والتضخم في البلدان التي تعتمد على استيراد أو تصدير السلع بالدولار.

وقال ثيموس فيوتاكيس، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في «باركليز»، إن «اليورو هو معيار رئيسي»، مما يعني أن الدول الحساسة للتجارة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسويسرا قد تسمح لعملاتها بالضعف مقابل الدولار، إذا استمر اليورو في الانخفاض؛ من أجل الحفاظ على قدرة صادراتها على المنافسة مقابل منتجات منطقة اليورو.

وأشار فيوتاكيس إلى أن الجنيه البريطاني، الذي انخفض بنحو 2 في المائة أمام الدولار في نوفمبر ليصل إلى نحو 1.26 دولار، سيكون حساساً جداً تجاه أي تقلبات في تحركات اليورو.

وأصبحت الأسواق أيضاً أكثر حساسية لتحركات اليورو/الدولار، بعد أن لاحظ خبراء استراتيجيات العملة تدفقاً من المتداولين على عقود الخيارات التي تجمع الرهانات على النتائج المرتبطة بسياسات ترمب، مثل ضعف اليورو، وارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز».

وقال فيوتاكيس: «لقد رأينا كثيراً من المستثمرين يحاولون الاستثمار في هذه النتائج المشروطة»، منوهاً بالارتباطات بين تحركات العملة والأسواق الأوسع.

انقسام الآراء بشأن المستقبل

في الوقت نفسه، يبدو أن مديري الأصول على المدى الطويل منقسمون بشكل كبير بشأن الاتجاه المستقبلي لليورو والدولار، مما يشير إلى أن هذا الزوج من العملات قد يشهد تقلبات ملحوظة في الأشهر المقبلة.

وقال ويليم سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة الخدمات المصرفية الخاصة والثروات ببنك «إتش إس بي سي»: «نتوقع أن يهبط اليورو إلى 99 سنتاً، بحلول منتصف العام المقبل».

في المقابل، اقترح كبير مسؤولي الاستثمار في «أموندي»، أكبر مدير للأصول في أوروبا، فينسنت مورتييه، أن انخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد يعزز النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يساعد في رفع اليورو إلى 1.16 دولار، بحلول أواخر عام 2025.

وفي سوق خيارات العملة السريعة، كان المتداولون في أواخر يوم الثلاثاء يقدّرون احتمالات بنسبة 56 في المائة بأن ينتهي العام باستعادة اليورو بعض الأرض فوق مستواه الحالي عند نحو 1.047 دولار، على الرغم من أن البنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان»، و«دويتشه بنك»، قالت إن التحرك إلى دولار واحد قد يحدث، خاصة إذا كان مرتبطاً بمزيد من التعريفات الجمركية.

وقد أدى ازدياد الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى 2.75 في المائة، الشهر المقبل، إلى إضعاف اليورو بشكل كبير.

لكن الرواية السائدة بأن سياسات ترمب الاقتصادية، مثل ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، سوف تُبقي أسعار الفائدة مرتفعة والدولار قوياً، بدأت تتعرض لبعض الضغوط.

في هذا السياق، قال ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة «يوريزون إس جيه إل كابيتال»، إن الولايات المتحدة قد تواجه ما يسمى «لحظة يقظة السندات»، إذا قام المقرضون في سوق سندات الخزانة الأميركية التي تبلغ قيمتها 27 تريليون دولار، برفع تكلفة الديون؛ في محاولة للحد من التخفيضات الضريبية المموَّلة بالديون المفرطة. وأضاف: «من المحتمل أن يسمح هذا بالتيسير المالي، مما يسمح بهبوط هادئ للاقتصاد الأميركي، وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، ومن ثم جعل الدولار مُبالغاً في قيمته».

مواضيع
الاقتصاد العالمي أسواق عملة اليورو الحرب التجارية بريطانيا