«الناتو» سيبقي «الباب مفتوحاً» لفنلندا والسويد رغم تحذيرات روسيا

جنود من حلف «الناتو» في مطار عسكري بالبرتغال (أ.ب)
جنود من حلف «الناتو» في مطار عسكري بالبرتغال (أ.ب)
TT

«الناتو» سيبقي «الباب مفتوحاً» لفنلندا والسويد رغم تحذيرات روسيا

جنود من حلف «الناتو» في مطار عسكري بالبرتغال (أ.ب)
جنود من حلف «الناتو» في مطار عسكري بالبرتغال (أ.ب)

أكدت الولايات المتحدة، أمس (الجمعة)، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيحافظ على سياسة «الباب المفتوح» للانضمام إليه، رغم تحذيرات روسيا من «عواقب عسكرية وسياسية» يمكن أن تواجه فنلندا والسويد إذا قررتا تقديم طلب لعضوية الحلف الغربي الذي «لن يشكل تهديداً لأي طرف لا يهاجمه».
وجاءت التحذيرات الروسية بعدما وصلت فنلندا والسويد، وهما دولتان في الاتحاد الأوروبي، إلى مراحل مهمة في طريقهما نحو عضوية محتملة في «الناتو»، ولا سيما بعدما أرسلت الحكومة الفنلندية تقريراً أمنياً إلى المشرعين، وبعدما بدأ الحزب الحاكم في السويد مراجعة خيارات السياسة الأمنية، في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، وتزايد الدعم للانضمام إلى «الناتو» في الدولتين. وأظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية المستجيبين على استعداد للانضمام إلى الحلف في فنلندا، وأن مؤيدي «الناتو» في السويد يفوقون بوضوح عدد مَن هم ضد الفكرة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه «لا يوجد تغيير لأننا نعتقد أن باب الناتو المفتوح سيبقى مفتوحاً»، مضيفاً أن «الأمر متروك لحلف الناتو لتحديد شكل عضويته». وأشار إلى أن «هناك مجموعة من المعايير التي يجب على أي دولة طموحة أن تفي بها، وتحتاج إلى الإجابة عنها، قبل أن تكون في وضع يمكنها من الانضمام الحلف». وزاد: «لن نشعر بالقلق من أن يؤدي توسيع تحالف دفاعي إلى أي شيء آخر غير تعزيز الاستقرار في القارة الأوروبية»، لافتاً إلى أن أي دولة طموحة ينبغي أن تحصل على موافقة من الحلف نفسه.
وتشترك فنلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، في أطول حدود للاتحاد الأوروبي مع روسيا، إذ يبلغ طولها 1340 كيلومتراً. أما السويد فليست لها حدود مع روسيا.
ورداً على سؤال حول احتمال إعادة السفارة الأميركية إلى كييف، قال برايس إنه «قبل عدة أسابيع، قبل بدء الغزو مباشرة، انتقل فريق مهم من أوكرانيا كان يعمل في السابق من لفيف إلى بولندا»، مضيفاً أن هؤلاء «لا يسافرون حالياً عبر الحدود إلى أوكرانيا بسبب عدم الاستقرار الأمني ومع ذلك، سأقول إننا نقوم باستمرار بتقييم وإعادة تقييم حالة السلامة والوضع الأمني. وهدفنا بالطبع هو إعادة تأسيس وجود دبلوماسي في أوكرانيا بمجرد أن يكون من الآمن والعملي وجود دبلوماسيين أميركيين على الأرض هناك».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.