إندونيسيا ترفض ضغوط واشنطن وتتمسك بمشاركة روسيا في اجتماعات «العشرين»

وزير المالية الروسي خلال مشاركته آخر اجتماعات وزراء المالية العشرين المنعقدة في إيطاليا أكتوبر الماضي (رويترز)
وزير المالية الروسي خلال مشاركته آخر اجتماعات وزراء المالية العشرين المنعقدة في إيطاليا أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

إندونيسيا ترفض ضغوط واشنطن وتتمسك بمشاركة روسيا في اجتماعات «العشرين»

وزير المالية الروسي خلال مشاركته آخر اجتماعات وزراء المالية العشرين المنعقدة في إيطاليا أكتوبر الماضي (رويترز)
وزير المالية الروسي خلال مشاركته آخر اجتماعات وزراء المالية العشرين المنعقدة في إيطاليا أكتوبر الماضي (رويترز)

صعّدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من ضغوطها لطرد روسيا من مجموعة العشرين كعقاب على غزوها لأوكرانيا ولمّح بايدن بأنه لا يريد مشاركة روسيا في الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين الأسبوع المقبل في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في العاصمة واشنطن خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد.
فيما صرحت إندونيسيا التي ترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين بأن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، سيشارك في اجتماع وزراء مالية المجموعة في العشرين من أبريل (نيسان) الجاري بواشنطن، وشددت على أنها أرسلت دعوة إلى الروس للانضمام إلى اجتماع وزراء المالية رغم الضغوط لاستبعاد روسيا، وتركت الباب مفتوحاً لوزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، ومحافظ البنك المركزي الروسي ألفيرا نابيولينا، في الحضور شخصياً أو المشاركة بشكل افتراضي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وقال المسؤولون إن إندونيسيا ليست في وضع يسمح لها برفض دعوة أي عضو في المجموعة. وأضاف المسؤولون بوزارة المالية الإندونيسية أن جاكرتا تدرس دعوة أوكرانيا لحضور الاجتماع لمناقشة تأثير الصراع على الظروف الاقتصادية العالمية.
وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في بداية الشهر الجاري من أن الولايات المتحدة ستقاطع اجتماعات مجموعة العشرين إذا حضر المسؤولون الروس. ووضعت الحرب الروسية على أوكرانيا ضغوطاً على المجموعة بعد تصريحات علنية وتلميحات مباشرة من الرئيس بايدن، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنهم لا يريدون مشاركة بوتين في تلك الاجتماعات التي من المقرر أن تناقش قضايا اقتصاديات وما يتعلق بتحديات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والأسواق المالية. وأعلن وزير المالية الألماني كريستيان لندنر، أنه يرفض أي شكل من أشكال التعاون مع روسيا على مستوى مجموعة العشرين.
وقد أدت عضوية روسيا في مجموعة العشرين إلى انقسامات داخلها بين مؤيدين لطرد روسيا ومعارضين لاستبعادها خصوصاً في الاجتماعات التي تستضيفها مدينة بالي الإندونيسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، خصوصاً بعد أن أعلنت موسكو أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم حضور هذه القمة.
ويتخوف المحللون من أنه إذا لم يكن هناك اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا قبل انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين فقد تؤدي العزلة المفروضة على روسيا إضافةً إلى العقوبات إلى تقويض الأهداف الاقتصادية لمجموعة العشرين.
وأشارت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن بوتين أصبح منبوذاً في العالم وبالتالي لا مكان لروسيا في قمة العشرين وتصرفات روسيا وأفعال الرئيس بوتين تجعل الرئيس الأميركي جو بايدن يشعر بأنه لا يجب مشاركة روسيا في المنتديات الدولية.
ولفتت ساكي إلى أن الإدارة الأميركية تدرس مجموعة من الخيارات تجاه الدول التي لم تلتزم بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا وقالت: «حينما يكون لديك ديكتاتور يغزو بلداً آخر بوحشية ويستهدف المدنيين عليك التفكير في أي جانب من التاريخ تريد أن تكون».



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.