إيلون ماسك يخيّر «تويتر» بين الشراء والانسحاب

مستثمر سعودي يُبدي اعتراضه على الصفقة لعدم ملاءمة تقييم السهم

إيلون ماسك يقدم عرضين لشراء أو التخارج من «تويتر» (رويترز)
إيلون ماسك يقدم عرضين لشراء أو التخارج من «تويتر» (رويترز)
TT

إيلون ماسك يخيّر «تويتر» بين الشراء والانسحاب

إيلون ماسك يقدم عرضين لشراء أو التخارج من «تويتر» (رويترز)
إيلون ماسك يقدم عرضين لشراء أو التخارج من «تويتر» (رويترز)

عرض رئيس «تسلا» إيلون ماسك، الذي استحوذ أخيراً على حصة 9.2% من رأس مال «تويتر»، شراء كامل الشركة بما يزيد قليلاً على 40 مليار دولار، وبسعر 54.20 دولار للسهم الواحد، والخروج من «بورصة وول ستريت». وهو طرح قالت الشبكة الاجتماعية إنها «ستدرسه بعناية».
وفي وثيقة أرسلها إلى «هيئة مراقبة البورصة الأميركية»، أوضح ماسك أن هذا العرض هو «الأفضل والنهائي»، مهدداً في حال الرفض بأنه «سيعيد النظر في موقعه كمساهم» في الشبكة الاجتماعية. وإثر هذا الإعلان، قفز سعر سهم «تويتر» بنسبة 11.34% إلى 51.05 دولار في التداولات الإلكترونية التي تسبق افتتاح «بورصة وول ستريت». وفي حال اكتملت الصفقة المقترحة، فإن السهم العادي سيصبح مؤهلاً لإنهاء تسجيله، وسيتم حذفه من «بورصة نيويورك».
وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة «تويتر»، بريت تايلور، أكد ماسك أنه استثمر في المنصة بسبب دورها المحوري في «حرية التعبير حول العالم»، ما يشكّل برأيه «موجباً اجتماعياً للنظم الديمقراطية الفاعلة». وأضاف: «لكن منذ أن قمت باستثماري، أدركت أن الشركة لا تزدهر ولا تفي بواجبها الاجتماعي بشكلها الحالي»، مقترحاً سحب «تويتر» من «بورصة نيويورك».
وقال ماسك: «أقترح شراء 100% من (تويتر) بسعر 54.20 دولار للسهم نقداً، أي زيادة بنسبة 54% مقارنةً مع الفترة التي سبقت مباشرةً استثماري في (تويتر)، و38% مقارنةً مع عشية الإعلان عن استثماري».
وتقدّر الأرقام المقدّمة من ماسك قيمة «تويتر» بما يقرب من 43.4 مليار دولار، في مقابل نحو 37 مليار دولار حالياً. وبُعيد إعلان ماسك، أعلنت «تويتر» في بيان أنها «تلقت العرض غير الملزم الذي تقدم به إيلون ماسك بمبادرة شخصية لشراء مجموع الأسهم العادية المتداولة للشركة بسعر 54.20 دولار نقداً». ولفتت إلى أن مجلس الإدارة «سيدرس العرض بعناية لتحديد السلوك الذي يرى أنه سيخدم بالصورة الأفضل مصالح الشركة وجميع مساهمي (تويتر)».
وتشير أرقام «فوربس» إلى أن ثروة إيلون ماسك الشخصية تقترب من 274 مليار دولار، ما يجعله أثرى أثرياء العالم. وينشط ماسك بصورة خاصة على «تويتر» حيث يتابع حسابه ما يزيد على 81.6 مليون مستخدم.
وكان مقرراً أن يدخل ماسك مجلس إدارة «تويتر» قبل أيام، لكنّ المدير العام للشبكة الاجتماعية، باراغ أغراوال، أعلن (الاثنين)، أن ماسك رفض في نهاية المطاف الحصول على مقعد في المجلس.

                                                                     الوليد بن طلال
من جانب آخر، قدم مستثمر سعودي وهو الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة «مجموعة المملكة القابضة»، إحدى الشركات المستثمرة في «تويتر»، حيث يمتلك نسبة 5.2% من أسهم الشركة، اعتراضه، حيث دوّن على حسابه الرسمي: «لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك بقيمة 54.20 دولار للسهم تقترب من القيمة الجوهرية بالنظر إلى آفاق نمو (تويتر)». واستطرد: «كوني أحد أكبر المساهمين وكذلك شركة (مجموعة المملكة) على المدى الطويل في (تويتر)... أرفض هذا العرض».


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.