أزمة وقود في محافظات عراقية... و«النفط» تطمئن

بين إضراب أصحاب المحطات والتهريب إلى كردستان وسوريا ولبنان

زحام في محطة وقود وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
زحام في محطة وقود وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

أزمة وقود في محافظات عراقية... و«النفط» تطمئن

زحام في محطة وقود وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
زحام في محطة وقود وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

رغم التطمينات الحكومية العراقية المتواصلة بشأن حل أزمة الوقود في بغداد، فإن محطات التعبئة في العاصمة وبعض محافظات الوسط والجنوب شهدت، أمس (الخميس)، وللمرة الأولى منذ سنوات، وقوف طوابير العجلات (المركبات) للتزود بالوقود.
ويضرب منذ يومين بعض أصحاب المحطات الأهلية في بغداد وبعض المحافظات عن العمل، احتجاجاً على قرار وزارة النفط الأخير المتعلّق بنسب التبخير المجانية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وفي حين يعلق أصحاب المحطات الأهلية أسباب الأزمة على شماعة وزارة النفط نتيجة قيامها بخفض ما يُعرَف بـ«نسب التبخير المجانية»، التي تُقدَّر بنحو ألف لتر للصهريج الواحد، إلى نحو 250 لتراً فقط، يتهم المسؤولون في الوزارة أصحاب المحطات بتهريب النفط إلى إقليم كردستان أو خارج البلاد، بالنظر إلى ارتفاع أسعار الوقود هناك. ويباع سعر لتر البنزين غير المحسَّن محلياً بـ450 ديناراً (نحو 30 سنتاً) فيما يباع سعر اللتر المحسن بـ650 ديناراً عراقياً (نحو 40 سنتاً).
والعراق يُعدّ ثاني أكبر مصدّر للنفط في مجموعة «أوبك»، وسجّل في مارس (آذار) الماضي، أعلى معدّل إيرادات نفطية منذ 50 عاماً، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون و563 ألفاً و999 برميلاً، بإيرادات بلغت 11.07 مليار دولار، ويُعدّ أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972، طبقاً لوزارة النفط.
ويبدو أن الأزمة التي أثارت مخاوف الأوساط الرسمية والشعبية، دفعت النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، أمس (الخميس)، إلى استضافة الكادر المتقدّم في وزارة النفط بمبنى البرلمان للوقوف على أسباب الأزمة. وقال الزاملي خلال جلسة الاستضافة إن «بعض النواب تقدموا بطلبٍ بشأن استضافة الكادر المتقدم لوزارة النفط بشأن أزمة الوقود في بغداد والمحافظات وتوقيتها». وأضاف: «نحن من الداعمين لوزارة النفط، ولكن يجب معرفة أسباب أزمة الوقود. هناك أسئلة عديدة ستوجه إلى الكادر المتقدم للوزارة، وضمنها أسباب الأزمة ودعم الوزارة للمشتقات النفطية، وما إذا كانت المصافي تعمل بكامل طاقتها». وتعهد الزاملي بـ«بحث الحلول المطروحة لدى وزارة النفط بشأن الأزمة، خاصة أن 90 ‎في المائة هي من واردات العراق من النفط، ومجلس النواب لديه خطة لوزارة النفط».
بدوره، أكد وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي، أمس (الخميس)، أن محطات الوقود في بغداد تشهد انسيابية عالية وتعمل على مدار الساعة.
وقال الزوبعي في تصريحات صحافية: «على المواطنين الاطمئنان بأن محطات الوقود مستمرة بالعمل على مدار الساعة، ولا توجد أي مشاكل في توفير البنزين. جميع المحافظات تشهد انسيابية عالية في العمل دون توقف».
وقبل ذلك، قال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية إحسان موسى في تصريح للقناة الرسمية إن «وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات لديهما الحلول دائماً، حيث تم الإيعاز للمحطات الحكومية بأن تبقى مفتوحة على مدار الـ24 ساعة في جانبي الكرخ والرصافة، ولا توجد أي أزمة في المشتقات النفطية».
وأضاف أن «عدم التزام بعض المحطات الأهلية بالقوانين، هو سبب الأزمة، وأن أصحابها هم وكلاء لدى وزارة النفط، وليس من حقهم إغلاق المحطات، ويحق لنا رفع دعاوى ضدهم وفسخ العقود معهم». وتابع موسى أن «المحطات التي أغلقت أبوابها الآن متهمة بعمليات تهريب ومتاجرة بالوقود وبالجرم المشهود، هناك فرق في سعر الوقود بين بغداد وإقليم كردستان هو سبب التهريب، وشمل التهريب أيضاً سوريا ولبنان، وما يحدث الآن من أزمة بفعل فاعل وليس هناك أزمة حقيقية».
وأكد أن «نحو 7 ملايين لتر من الوقود يتم تهريبها يومياً، من مجموع 30 مليون لتر تنتجه (النفط) يومياً».
وقامت شركة توزيع المنتجات النفطية، بإنذار أصحاب المحطات الأهلية المشيدة بمزاولة أعمالهم بتجهيز المواطنين بالمنتجات النفطية.
وذكرت في بيان أنها «ماضية بإجراءاتها للحد من عمليات الفساد والتلاعب وهدر المال العام، ولن تتراجع عن خطواتها الإجرائية، ولن تخضع لسياسات ليّ الأذرع وفرض الأمر الواقع، وكان الأولى بالرابطة اللجوء إلى الحوار مع الشركة وإدارتها لإيجاد حل وسط يرضي الطرفين».
وحذرت الشركة «أصحاب المحطات الأهلية المشيدة المخالفة لتعليماتها، من اللجوء إلى افتعال الأزمات، وإرباك عملية تجهيز المواطنين بوقود البنزين، لأن هذه الأساليب والممارسات مخالفة صريحة للتعليمات، وتتسبب بأضرار في المصلحة العامة، وتستهدف اقتصاد الوطن».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.