مطالبة بنيت بالاستقالة وتسليم رئاسة الحكومة إلى لبيد

وزيران لا يستبعدان التعاون مع «المشتركة» لتمديد عمر الحكومة

حضور الحكومة الاسرائيلية في الكنيست فبراير الماضي: (من اليسار) وزيرالدفاع ووزير الخارجية ورئيس الوزراء ووزير العدل

في مواجهة أزمة الحكم في إسرائيل ومنع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، من العودة إلى رئاسة الحكومة، توجه النائب إيلي أبيدار، الوزير السابق والنائب البارز في حزب أفيغدور ليبرمان، إلى رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، بدعوته إلى الاستقالة وتسليم رئاسة الحكومة إلى رئيس الحكومة البديل وزير الخارجية، يائير لبيد، فورا.
وقال أبيدار، في مقابلة إذاعية، الخميس، إن بنيت فشل في الحفاظ على تلاحم أعضاء حزبه «يمينا» ويتحمل مسؤولية أساسية عن الأزمة الائتلافية الحالية. فقد أهمل رفاقه في الحزب فانشق اثنان منهم (عيديت سيلمان وابيحاي شيكلي)، وانضما للمعارضة ولديه اليوم مشكلة مع ثلاثة نواب من الخمسة الذين بقوا معه. وهو منع، ولا يزال يمنع، تمرير القانون الذي يحظر انتخاب من توجه ضده لائحة اتهام من تولى منصب رئيس حكومة، وبذلك أبقى الأمل مشتعلا في أحزاب اليمين بأن يعود بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكم.
المعروف أن اتفاقية التحالف بين الأحزاب الثمانية في الحكومة الإسرائيلية، تنص على أن يسلم بنيت منصبه إلى لبيد في أغسطس (آب) عام 2023. وحسب رأي أبيدار، فإن «بنيت لن ينفذ حصته من الاتفاق. فما يهمه هو مصلحته الشخصية، وفي اللحظة التي ينهي فيها دورته، سيجد طريقة لتفكيك الائتلاف حتى لا يصبح لبيد رئيسا للحكومة، أو على الأقل لن يفعل شيئا بمبادرته ولكنه لن يمنع عندئذ سقوط الحكومة. وبهذه الطريقة يهدر فرصة تاريخية لإنجاح حكومة تقوم على مبادئ الوحدة الوطنية الشاملة والواسعة، تضع حدا حقيقيا لحكم الأنانية المريضة التي أدارها نتنياهو لسنوات. فلدينا اليوم حكومة تضم اليمين والتيار اللبرالي واليسار وحتى الحركة الإسلامية، لأول مرة في تاريخ البلاد. لافتا أن البعض «يأتي من الخارج لدراسة هذه التجربة». مشددا على ضرورة نجاحها «لكن بنيت لا يسعى لجعلها مكتملة. وبسبب سياسته خسرنا الأكثرية البرلمانية وهبطنا إلى 60 نائبا، ويمكننا أن نخسر الحكم».
من جهته، تجاهل لبيد هذه الدعوة ولم يتطرق إليها بتاتا في خطابه أمام كتلته البرلمانية، أمس الخميس. لكنه قال إن «الحكومة الحالية ستستمر حتى عيد الفصح القادم والعيد الذي يليه، وإذا أحسنت إدارة شؤونها وواصلت الإنجازات الاقتصادية والأمنية، فيمكنها أن تستمر طيلة دورتها، رغم فقدانها الأغلبية في الكنيست». وقال إن التوافق الرائع بين رؤساء كتل الائتلاف على ضرورة التوصل إلى «حلول وسط» لتجاوز الأزمة الراهنة، يرفع آماله بـ«أن تنجح في قيادة إسرائيل لأربع سنوات».
وتابع لبيد: «شهدت إسرائيل في السابق حكومات فيها أقل من 61 عضو كنيست وأنجزت بأشياء عظيمة. هذه الحكومة قامت وتقوم بأشياء عظيمة، أشياء لم تنجز منذ سنوات وسنوات. صحيح أن الأزمة السياسية الراهنة ليست سهلة، لكن يمكن إدارتها». وأوضح، أن الحكومة تقوم على ائتلاف 60 نائبا لكن المعارضة لا تمتلك أكثر من 54 نائبا. ولم يعتبر «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية بقيادة النائب أيمن عودة، «معارضة بشكل قاطع»، وأشار إلى أن التعاون معها ممكن لتمرير العديد من القوانين. وقال إنه ينتقد أيمن عودة على تصريحاته غير المسؤولة ضد رجال الشرطة العرب، ولكنه يرى في الوقت نفسه، أن «للعرب في إسرائيل قوة برلمانية مهمة، وجمهور الأحزاب العربية، بما فيه جمهور المشتركة، لا يريد سقوط الحكومة. ولديه حسابات مسؤولة يجبر النواب العرب على أخذها بالاعتبار». وأضاف: «إذا اختار عودة أن يتعاون مع بتسلئيل سموترتش في اليمين المتطرف، فلن يسمح له جمهوره بذلك».
وتفوه بالروح نفسها وزير القضاء، غدعون ساعر، الذي يقود حزبا يمينيا آخر في الائتلاف، هو «حزب أمل جديد». فقال إن الليكود تعاون وما زال يتعاون مع القائمة المشتركة ضد الحكومة، لذلك فلا يوجد مبرر لكي لا تتعاون الحكومة مع هذه القائمة في قضايا عينية تلائم جمهور الطرفين. ورفض اعتبار المشتركة معارضة مطلقة يسخرها نتنياهو لإسقاط الحكومة.
المعروف أن عودة وغيره من قادة «المشتركة» كانوا قد صرحوا بأنهم لن ينقذوا حكومة بنيت، لأنها حكومة سيئة، وأنهم أيضاً لن يكونوا أداة بأيدي نتنياهو والمعارضة اليمينية.