السعودية تجدد دعمها للمجلس الرئاسي اليمني لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يشدد على أهمية توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

جددت السعودية دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وإنهاء الأزمة، كما شددت على الأهمية القصوى لتوطيد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل.
جاءت التأكيدت ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أول من أمس الثلاثاء، في قصر السلام بمدينة جدة، حيث أكد المجلس، على حرص بلاده على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار ويعم الازدهار «في هذا البلد الشقيق».
من جانب آخر، عد المجلس، قرار رفع عدد حجاج موسم هذا العام 1443هـ «2022» إلى مليون حاج من الداخل والخارج، بأنه يأتي انطلاقاً من حرص المملكة الدائم على تمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم لأداء المناسك في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة في مواجهة الجائحة.
عقب الجلسة، أوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول ما اشتمل عليه اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ151 التي عقدت برئاسة المملكة، من استعراض مستجدات العمل المشترك، وتطورات القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة في محاربة الإرهاب.
وأكد المجلس لدى اطلاعه على نتائج الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، أن السعودية ستظل داعمةً للعمل العربي المشترك، ومُسهمةً في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات الإقليمية، وسباقةً في مد يد العون لمواجهة الأزمات الطارئة والإنسانية، ودعم الجهود التنموية والاجتماعية.
ونوه مجلس الوزراء، بما أكدته السعودية أمام مؤتمر الجهات المانحة المخصص لتمويل آلية «كوفاكس» الدولية الرامية إلى توفير اللقاحات المضادة لكوفيد - 19، من مؤازرتها المجتمع الدولي لدرء أي مخاطر محتملة تشكلها التطورات المستقبلية لجائحة كورونا، والاستمرار في الاستجابة لاحتياجات الدول ومساندة الجهود الدولية في هذا الإطار.
وفي الشأن المحلي، بيّن الوزير القصبي، أن المجلس بارك إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به ليستوعب 66 ألف مصل، والتي تأتي امتداداً لما توليه هذه الدولة المباركة من عناية فائقة ببيوت الله.
وأشاد مجلس الوزراء، بما حققته الحملة الوطنية للعمل الخيري من نجاح في تمكين المحسنين والموسرين والمتبرعين من تقديم تبرعاتهم بطريقة رقمية آمنة، ووصولها لمستحقيها داخل السعودية بشكل مباشر وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية من خلال برامج ومشاريع منصة «إحسان»، التي تلقت منذ إطلاقها ما يزيد على 1.7 مليار ريال بإجمالي عمليات تبرع تجاوزت 23 مليون عملية في أوجه أعمال الخير والعطاء الإنساني.
ومن أبرز القرارت والاجراءات التي اتخذها المجلس، تفويض وزير السياحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق للتعاون في مجال السياحة، تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين المركز الوطني للأرصاد في السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين السعودية والحكومة الجزائرية.
وتفويض رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع بروتوكول تمديد وتعديل اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين السعودية والحكومة الأميركية، وتفويض أمين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية والمكتبة والأرشيف الوطني في جيبوتي.
وأقر المجلس، الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، وعلى تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، واعتماد الحسابين الختاميين لجامعة نجران، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، لعام مالي سابق، والموافقة على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.
كما وافق المجلس على ترقية للمرتبة الرابعة عشرة، وتعيينين على وظيفة وزير مفوض، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للجمارك «سابقاً»، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة السعودية للفضاء، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.