مجلس الأمن: «القيادة الرئاسي» في اليمن خطوة مهمة للاستقرار والتسوية السياسية

دعا الحوثي للعمل مع المبعوث الخاص

مجلس الأمن: «القيادة الرئاسي» في اليمن خطوة مهمة للاستقرار والتسوية السياسية
TT

مجلس الأمن: «القيادة الرئاسي» في اليمن خطوة مهمة للاستقرار والتسوية السياسية

مجلس الأمن: «القيادة الرئاسي» في اليمن خطوة مهمة للاستقرار والتسوية السياسية

رحب مجلس الأمن، أمس (الأربعاء)، بقرار نقل السلطات إلى مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، آملاً في أن يكون «خطوة مهمة» نحو الاستقرار والتسوية السياسية الشاملة في البلاد. وأشاد بمساهمة مجلس التعاون الخليجي في دعم السلام وتعزيز الحوار السياسي بين القوى اليمنية، مطالباً جماعة الحوثي المدعومة من إيران بالعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار.
وأصدر أعضاء المجلس بياناً بالإجماع سلطوا فيه الضوء على إعلان 7 أبريل (نيسان) الماضي حول «النقل السلمي لصلاحيات الحكومة اليمنية الشرعية من الرئيس عبد ربه منصور هادي»، مرحبين بـ«إنشاء وتولي المسؤوليات - وفقاً لنقل السلطات هذا - من مجلس القيادة الرئاسي للحكومة اليمنية التي تعكس مجموعة أوسع من الفاعلين السياسيين». وأملوا في أن يشكل ذلك «خطوة مهمة نحو الاستقرار وتسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية وملكية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد بدء الهدنة في 2 أبريل الماضي»، مشيرين «بارتياح» إلى ما سموه «نية مجلس القيادة الرئاسي للحكومة اليمنية تشكيل فريق تفاوضي للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة». وإذ جددوا دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، رحبوا بـ«المشاركة البناءة للحكومة اليمنية، وشجعوا مجلس القيادة الرئاسي المشكل حديثاً على مواصلة ذلك من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة». وأشاروا إلى زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء في 11 أبريل الماضي للمرة الأولى منذ توليه منصبه، داعين الحوثيين إلى «الانخراط والعمل مع المبعوث الخاص في جهوده لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار والتفاوض على حل سياسي شامل». وشددوا على «أهمية مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة على الأقل تماشياً مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني، على النحو المشار إليه في قرار مجلس الأمن رقم 2624».
وجدد أعضاء مجلس الأمن التعبير عن «قلقهم البالغ» حيال الأزمة الإنسانية في اليمن. وشجعوا المانحين على «التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد»، مرحبين بحزمة الدعم الاقتصادي البالغة ثلاثة مليارات دولار التي أعلنتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتزام المملكة العربية السعودية الإضافي بقيمة 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة. وأعربوا عن دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي للحكومة اليمنية في تلبية الحاجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة للشعب اليمني. وأشادوا بمساهمة مجلس التعاون الخليجي وأعضائه في دعم السلام وتعزيز الحوار السياسي ومعالجة الأزمة الإنسانية.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة حذرة تترقب عودة ترمب لرئاسة أميركا

العالم المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة - 22 سبتمبر 2024 (رويترز)

الأمم المتحدة حذرة تترقب عودة ترمب لرئاسة أميركا

تستعد الأمم المتحدة لعودة دونالد ترمب لرئاسة أميركا واحتمال تقليص الولايات المتحدة تمويل المنظمة والعمل معها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي رجل يحمل امرأة فلسطينية فقدت ساقها عندما أُصيب منزل عائلتها في غارة إسرائيلية بمخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle 00:29

الأمم المتحدة: نحو 70 % من قتلى حرب غزة نساء وأطفال

كشف تقرير للأمم المتحدة اليوم (الجمعة) أن النساء والأطفال يشكّلون «نحو 70 في المائة» من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
آسيا لاجئون من الروهينغا يجلسون داخل شاحنة وسط عملية نقلهم من إقليم إندونيسي الى آخر (أ.ف.ب)

مجاعة «وشيكة» تهدد سكان ولاية راخين في ميانمار

حذّرت الأمم المتحدة، أمس (الخميس)، من أن ولاية راخين التي تعد إحدى أفقر ولايات ميانمار، باتت «على شفا كارثة غير مسبوقة».

«الشرق الأوسط» (نايبيداو)
المشرق العربي حطام في موقع غارة إسرائيلية على بعلبك حيث يظهر المعبد الروماني بالمدينة القديمة في الخلفية (أ.ف.ب)

100 نائب لبناني يناشدون اليونسكو حماية المواقع التاريخية من الغارات الإسرائيلية

وجه أكثر من 100 نائب لبناني نداء عاجلاً، الخميس، إلى منظمة «اليونيسكو» من أجل حماية المواقع التاريخية من الغارات الإسرائيلية، لا سيما في جنوب البلاد وشرقها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
آسيا مزارع أفغاني يحصد الأفيون في حقل بمنطقة يافتال سوفلا بمقاطعة بدخشان (أ.ف.ب)

بعد عامين من الحظر... ازدهار زراعة الخشخاش بأفغانستان

تقرير أممي قال إن إنتاج الخشخاش في أفغانستان ارتفع 20 في المائة خلال العام الثاني من حظر حركة «طالبان» له.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.