مجلس الأمن: «القيادة الرئاسي» في اليمن خطوة مهمة للاستقرار والتسوية السياسية

دعا الحوثي للعمل مع المبعوث الخاص

مجلس الأمن: «القيادة الرئاسي» في اليمن خطوة مهمة للاستقرار والتسوية السياسية
TT

مجلس الأمن: «القيادة الرئاسي» في اليمن خطوة مهمة للاستقرار والتسوية السياسية

مجلس الأمن: «القيادة الرئاسي» في اليمن خطوة مهمة للاستقرار والتسوية السياسية

رحب مجلس الأمن، أمس (الأربعاء)، بقرار نقل السلطات إلى مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، آملاً في أن يكون «خطوة مهمة» نحو الاستقرار والتسوية السياسية الشاملة في البلاد. وأشاد بمساهمة مجلس التعاون الخليجي في دعم السلام وتعزيز الحوار السياسي بين القوى اليمنية، مطالباً جماعة الحوثي المدعومة من إيران بالعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار.
وأصدر أعضاء المجلس بياناً بالإجماع سلطوا فيه الضوء على إعلان 7 أبريل (نيسان) الماضي حول «النقل السلمي لصلاحيات الحكومة اليمنية الشرعية من الرئيس عبد ربه منصور هادي»، مرحبين بـ«إنشاء وتولي المسؤوليات - وفقاً لنقل السلطات هذا - من مجلس القيادة الرئاسي للحكومة اليمنية التي تعكس مجموعة أوسع من الفاعلين السياسيين». وأملوا في أن يشكل ذلك «خطوة مهمة نحو الاستقرار وتسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية وملكية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد بدء الهدنة في 2 أبريل الماضي»، مشيرين «بارتياح» إلى ما سموه «نية مجلس القيادة الرئاسي للحكومة اليمنية تشكيل فريق تفاوضي للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة». وإذ جددوا دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، رحبوا بـ«المشاركة البناءة للحكومة اليمنية، وشجعوا مجلس القيادة الرئاسي المشكل حديثاً على مواصلة ذلك من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة». وأشاروا إلى زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء في 11 أبريل الماضي للمرة الأولى منذ توليه منصبه، داعين الحوثيين إلى «الانخراط والعمل مع المبعوث الخاص في جهوده لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار والتفاوض على حل سياسي شامل». وشددوا على «أهمية مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة على الأقل تماشياً مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني، على النحو المشار إليه في قرار مجلس الأمن رقم 2624».
وجدد أعضاء مجلس الأمن التعبير عن «قلقهم البالغ» حيال الأزمة الإنسانية في اليمن. وشجعوا المانحين على «التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد»، مرحبين بحزمة الدعم الاقتصادي البالغة ثلاثة مليارات دولار التي أعلنتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتزام المملكة العربية السعودية الإضافي بقيمة 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة. وأعربوا عن دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي للحكومة اليمنية في تلبية الحاجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة للشعب اليمني. وأشادوا بمساهمة مجلس التعاون الخليجي وأعضائه في دعم السلام وتعزيز الحوار السياسي ومعالجة الأزمة الإنسانية.


مقالات ذات صلة

100 نائب لبناني يناشدون اليونسكو حماية المواقع التاريخية من الغارات الإسرائيلية

المشرق العربي حطام في موقع غارة إسرائيلية على بعلبك حيث يظهر المعبد الروماني بالمدينة القديمة في الخلفية (أ.ف.ب)

100 نائب لبناني يناشدون اليونسكو حماية المواقع التاريخية من الغارات الإسرائيلية

وجه أكثر من 100 نائب لبناني نداء عاجلاً، الخميس، إلى منظمة «اليونيسكو» من أجل حماية المواقع التاريخية من الغارات الإسرائيلية، لا سيما في جنوب البلاد وشرقها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
آسيا مزارع أفغاني يحصد الأفيون في حقل بمنطقة يافتال سوفلا بمقاطعة بدخشان (أ.ف.ب)

بعد عامين من الحظر... ازدهار زراعة الخشخاش بأفغانستان

تقرير أممي قال إن إنتاج الخشخاش في أفغانستان ارتفع 20 في المائة خلال العام الثاني من حظر حركة «طالبان» له.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مصر تنضم إلى خطاب موجّه للأمم المتحدة يطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

أعلنت مصر، اليوم (الثلاثاء)، انضمامها إلى خطاب موجه للأمم المتحدة يطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)

70 منظمة دولية تطالب بإجراءات أممية لحماية المدنيين في السودان

أدت موجة العنف والهجمات المسلحة من قبل «قوات الدعم السريع» على أكثر من 30 قرية وبلدة بولاية الجزيرة وسط السودان، لنزوح 27 ألف أسرة، وسط ظروف قاسية

محمد أمين ياسين (نيروبي)
المشرق العربي نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردين يتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قرية بحورة بمحافظة إدلب السورية يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».

«الشرق الأوسط» (دمشق )

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.