شنغهاي تتعهد معاقبة منتهكي قواعد الإغلاق وسط ارتفاع الإصابات

عمال يوزعون سلعاً غذائية في منطقة سكنية خاضعة للإغلاق في شنغهاي أول من أمس (إ.ب.أ)
عمال يوزعون سلعاً غذائية في منطقة سكنية خاضعة للإغلاق في شنغهاي أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

شنغهاي تتعهد معاقبة منتهكي قواعد الإغلاق وسط ارتفاع الإصابات

عمال يوزعون سلعاً غذائية في منطقة سكنية خاضعة للإغلاق في شنغهاي أول من أمس (إ.ب.أ)
عمال يوزعون سلعاً غذائية في منطقة سكنية خاضعة للإغلاق في شنغهاي أول من أمس (إ.ب.أ)

قالت سلطات مدينة شنغهاي، العاصمة التجارية للصين، أمس، إنه سيتم التعامل بصرامة مع أي شخص ينتهك قواعد الإغلاق المتعلقة بـ«كوفيد-19»، بينما حشدت السلطات المواطنين للدفاع عن مدينتهم، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» إلى أكثر من 25 ألفاً.
وقدمت إدارة شرطة المدينة شرحاً مفصلاً للقيود التي يواجهها معظم السكان البالغ عددهم 25 مليوناً، ودعتهم إلى «محاربة الوباء بقلب واحد... والتعاون لتحقيق نصر مبكر». وقالت الشرطة في بيان: «كل من يخالف أحكام هذا الإشعار ستعامله أجهزة الأمن العام في ظل التزام صارم بالقانون... وإذا تضمن ذلك ارتكاب جريمة فسيتم التحقيق بموجب القانون»، حسب «رويترز».
وتعد شنغهاي -وهي المركز المالي للصين- في قلب أكبر تفشٍّ لفيروس «كورونا» في البلاد منذ بدء الجائحة قبل أكثر من عامين، في مدينة ووهان التي تقع على بعد 800 كيلومتر غربي شنغهاي.
وحذرت شرطة شنغهاي ملايين السكان القابعين في منازلهم، ويكافحون من أجل الحصول على الإمدادات اليومية، من نشر معلومات كاذبة أو تزوير تصاريح المرور على الطرق. وحظرت الشرطة أيضاً سير السيارات في الشوارع، ما عدا تلك المشاركة في الوقاية من الأوبئة، أو تنقل أشخاصاً في حاجة إلى علاج طبي طارئ؛ لكن سمح للسكان بمغادرة منازلهم أمس. ومع ذلك، لا تزال معظم المتاجر مغلقة.
وقالت محطة «دراغون تي في» التلفزيونية في شنغهاي التي تديرها «مجموعة شنغهاي للإعلام» المملوكة للدولة، إنها ألغت حفلاً كان من المقرر بثه أمس بمناسبة المعركة ضد «كوفيد»، بعد أن قوبل الحدث بوابل من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من الإعلان عن تخفيف تدريجي متوقع للإغلاق الاثنين الماضي، فإن الغالبية العظمى من سكان منطقة شنغهاي البالغ عددهم 26 مليون نسمة ما زالوا متأثرين بحظر التجول.
وتعرّضت استراتيجية «صفر إصابات كوفيد» التي تتّبعها بكين إلى ضغوط منذ مارس (آذار) آذار)؛ إذ فرضت السلطات الصينية إغلاقاً على مرحلتين على سكّان شنغهاي، ما أدّى إلى شكاوى من نقص في الغذاء وصدامات مع موظفين صحيين. وتقوم الاستراتيجية على فرض تدابير إغلاق سريعة وإجراء فحوص واسعة النطاق وقيود على السفر، لوقف تفشّي الفيروس.
وترددت أصداء إجراءات مواجهة «كوفيد» في شنغهاي، والتي تعكس نهج الصين الصارم الذي تسميه «صفر كوفيد» ويهدف إلى القضاء على سلاسل نقل الفيروس في الاقتصاد العالمي، وحذر محللون من أنها لا تضر فقط بالسياحة؛ بل تؤثر أيضاً على سلاسل الإمداد في كافة القطاعات. ودافعت بكين، أول من أمس، عن سياستها لمكافحة فيروس «كورونا» في ظل انتقاد المؤسسات التجارية العاملة بالبلاد، بسبب تضرر سلاسل الإمداد والأعمال بسبب الإجراءات الصارمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية زهاو ليجيان للصحافيين في بكين، إن «تأثيرات السياسة محدودة وقصيرة المدى... أعتقد أن كل بروتوكول له ثمنه، ولكن مقارنة بسلامة وحياة شعبنا يستحق الأمر هذا الثمن».
وأوضح زهاو أن الحقائق تُظهر أن استراتيجية عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس «كورونا» متوائمة مع الواقع الصيني، وفعالة في خفض حالات الإصابة والوفيات، لافتاً إلى أن البيانات الاقتصادية كشفت أيضاً أن الصين سيطرت على الجائحة. وبهذه الطريقة، يمكن للصين المساهمة في العمل على استقرار سلاسل الإمداد ونمو الاقتصاد العالمي.
وكان ممثلو المؤسسات الأوروبية قد أشاروا في وقت سابق، إلى أن سلاسل الإمداد التي لا يمكن الاعتماد عليها والمتقطعة، ومشاكل النقل وارتفاع تكلفة الشحن وقيود السفر ونقص العمالة الأجنبية الماهرة، تعتبر من بين المشاكل الناجمة عن قيود مكافحة «كورونا».
وأمرت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين بمغادرة قنصليتها في شنغهاي، وسط تفشٍّ متزايد لفيروس «كورونا» والإجراءات المثيرة للجدل المعمول بها للحد منه.
ومساء الجمعة، أصدرت الوزارة تحذيراً بشأن السفر، يحث المواطنين على إعادة النظر في السفر إلى الصين. وردّت بكين على قرار واشنطن يومها بالتعبير عن «عدم رضاها القوي ومعارضتها الحازمة لاتهامات الولايات المتحدة التي لا أساس لها، بشأن سياسة الصين للسيطرة على الوباء».
وكانت «الخارجية» الأميركية قد حذرت الجمعة من السفر إلى هونغ كونغ وإقليم جيلين وشنغهاي، بسبب قيود «كوفيد-19»، بما في ذلك خطر انفصال الآباء والأطفال.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إنها سجلت 1513 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا» يوم الثلاثاء، مقابل 1272 في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن 1500 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقابل 1251 في اليوم السابق. وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض 26525 حالة مقابل 23387 في اليوم السابق. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».