«الحرس الثوري»: قتل جميع القادة الأميركيين لا يكفي للثأر لمقتل سليماني

قيادي فيه دعا إلى اتباع «أساليب أخرى»

صورة نشرها موقع خامنئي لقائد «الحرس الثوري» حسين سلامي ويجلس خلفه قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني أول من أمس
صورة نشرها موقع خامنئي لقائد «الحرس الثوري» حسين سلامي ويجلس خلفه قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني أول من أمس
TT

«الحرس الثوري»: قتل جميع القادة الأميركيين لا يكفي للثأر لمقتل سليماني

صورة نشرها موقع خامنئي لقائد «الحرس الثوري» حسين سلامي ويجلس خلفه قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني أول من أمس
صورة نشرها موقع خامنئي لقائد «الحرس الثوري» حسين سلامي ويجلس خلفه قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني أول من أمس

قال قائد القوة البرية في «الحرس الثوري» الإيراني، محمد باكبور، إن قتل جميع القادة الأميركيين لن يكون كافياً للثأر لمقتل قاسم سليماني، وذلك وسط ترقب بشأن القرار الذي قد تتخذه الإدارة الأميركية بشأن طلب طهران إزالة جهاز «الحرس» من قائمة الإرهاب.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن باكبور قوله أمس: «حتى إذا قُتل كل القادة الأميركيين، فلن يكفي هذا للثأر لدماء سليماني. علينا أن نتبع خطى سليماني ونثأر لمقتله بأساليب أخرى»، حسب «رويترز».
وأشار باكبور إلى بلوغ بلاده «نقطة الردع» بعد مقتل سليماني. وقال: «حتى الآن وجهنا رداً حازماً لتحركات الكيان الصهيوني وأميركا». وتابع: «لدينا الآن معادلة، فهمها العدو، ويعرف إذا لم يتوخَّ الحذر فإنه يتلقى ضربة قوية، سنواصل هذه المعادلة».
وبحسب وكالة «إيسنا» الحكومية، إن باكبور كان يتحدث بعد زيارة قبر سليماني القائد السابق لـ«فيلق القدس» ذراع العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، الذي قضى في يناير (كانون الثاني) 2020، بضربة جوية أميركية أمر بها الرئيس السابق دونالد ترمب، بعد لحظات من وصوله إلى بغداد. وتعهدت إيران بـ«انتقام صعب» من جميع المسؤولين عن مقتله.
أتت تصريحات باكبور في الوقت الذي تحاول فيه إيران والقوى العالمية معالجة القضايا العالقة في محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال المرشد الإيراني، علي خامنئي، للمسؤولين الإيرانيين، أول من أمس، إن «الولايات المتحدة أخلفت وعودها (عندما انسحبت من الاتفاق)، وقد وصلوا الآن إلى طريق مسدود، أما إيران فليست في نفس هذا الوضع»، داعياً المفاوضين النوويين الإيرانيين إلى الإصرار على «مقاومة المطالب الأميركية المبالغ فيها».
وقال خامنئي: «لا تنتظروا المفاوضات النووية لوضع الخطط للبلاد، وامضوا (في ذلك) قدماً»، وأضاف: «لا تتركوا أعمالكم تتعطل سواء وصلت المفاوضات إلى نتائج إيجابية أو شبه إيجابية أو سلبية».
وبعد نحو شهر من تعثر المحادثات، إحدى القضايا العالقة هي ما إذا كانت واشنطن سترفع «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية مثلما طالبت طهران من أجل إحياء الاتفاق.
تتعرض إدارة جو بايدن إلى انتقادات داخلية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعدما أكدت العديد من المصادر أن واشنطن تدرس رفع «الحرس الثوري» من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية مقابل تطمينات إيران بشأن كبح جماح الأنشطة الإقليمية لـ«الحرس».
وكشفت مصادر أميركية وإسرائيلية لموقع «أكسيوس»، نهاية الشهر الماضي، أن إيران رفضت شرطاً أميركياً للالتزام بخفض التصعيد الإقليمي، مقابل تخفيف القيود عن جهازها العسكري. ولاحقاً، نقلت «إذاعة فردا» الأميركية الناطقة بالفارسية عن مصدر مقرب من المفاوضات، أن «أحد الشروط الأساسية لإسقاط تصنيف الإرهاب من الحرس، هو تخلِّي إيران عن أي محاولات مستقبلية للانتقام من مقتل سليماني»، مشيراً إلى أن الأجهزة الاستخباراتية الأميركية بحوزتها «معلومات مفصلة» عن «خطط لاستهداف المسؤولين الأميركيين الذين تتهمهم طهران بالتورط في مقتل سليماني».
والجمعة الماضية، قال كاظم صديقي، خطيب جمعة طهران وممثل خامنئي، إن البعض يقول إن الهجوم على القوات الأميركية يشكّل عقبة أمام الاتفاق النووي، مضيفاً أن الهجمات «مستمرة حتى انتهاء حضورها غير المشروع في المنطقة»، معتبراً أنه «لا صلة بين الهجمات والاتفاق النووي».
وقبل ذلك، قال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، في 3 أبريل (نيسان) الحالي، إن بلاده «لن تتنازل عن متابعة ملف سليماني، حتى ينال المسؤولون عن هذا الأمر (مقتل سليماني) جزاء أعمالهم».
والأسبوع الماضي، أعلن الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، أمام مجلس الشيوخ، معارضته لإزالة «فيلق القدس» من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو ما تطالب به طهران من أجل إحياء اتفاق 2015 النووي.
وكان ميلي يتحدث بعد 24 ساعة على مقابلة تلفزيونية لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أكد فيها أن «الحرس الثوري» منظمة إرهابية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحيفة «واشنطن بوست» إن بايدن لا يعتزم استبعاد «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات المصنفة إرهابية. وأضاف المسؤول: ««لن نتفاوض علناً. ما زالت هناك ثغرات... المسؤولية تقع على عاتق إيران بالفعل في هذه المرحلة، لا سيما فيما يتعلق بهذه القضية».
واقتربت الولايات المتحدة وإيران من حافة الحرب بعد مقتل سليماني. وأطلق «الحرس الثوري» صواريخ باليستية على قاعدة عراقية تضم القوات أميركية. وفي اللحظات الأولى من الرد الإيراني، أسقطت دفاعات «الحرس الثوري» طائرة ركاب الخطوط الأوكرانية في جنوب طهران، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ176. وفي وقت سابق من هذا العام، نقلت أسرة ضحيتين عن قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي قوله بعد أسابيع من الحادث، إن «سقوط الطائرة حال دون حرب مع أميركا كانت ستؤدي إلى مقتل 10 ملايين شخص».
تنفق الولايات المتحدة أكثر من مليوني دولار شهرياً مقابل توفير الأمن على مدار 24 ساعة لوزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، وكبير مساعديه الذي تولى إدارة الملف الإيراني، برايان هوك، بسبب تهديدات «جادة وموثوق بها» من جانب إيران.
وبحسب تقرير «حساس... لكن غيري سري» للخارجية الأميركية، بلغت تكلفة حماية بومبيو وهوك، بين أغسطس (آب) 2021 وفبراير (شباط) 2022 نحو 13.1 مليون دولار، حسبما أوردت «أسوشييتد برس» الشهر الماضي.
وشكّل مقتل سليماني، صاحب أعلى رتبة عسكرية في إيران، منعطفاً للتوترات بين واشنطن وطهران، التي تزايدت بعدما هددت إيران بعرقلة شحن النفط رداً على استراتيجية «الضغوط القصوى» التي بدأت بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل أربع سنوات. وكان سليماني قد تعهد في صيف 2018 بشن «حرب غير متكافئة» ضد الولايات المتحدة في المنطقة.



ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‌اليوم ‌(الخميس)، أنه ‌أمر ⁠البحرية ​الأميركية بـ«إطلاق النار على ⁠أي قارب» يضع ⁠ألغاماً ‌في ‌مضيق ​هرمز. وأضاف ‌أن ‌كاسحات الألغام الأميركية ‌تعمل «بثلاثة أمثال مستواها» لإزالة ⁠أي ألغام ⁠من المياه بعدما وجّه إليها أمراً بهذا الخصوص.

كانت طهران قد أكدت أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً ما دام الحصار البحري الأميركي على موانئها قائماً، فيما أعلنت واشنطن أنْ لا مهلة محدّدة لتمديد وقف إطلاق النار، وأنها لن توقف حصارها في مياه الخليج، الأمر الذي يثير مخاوف من تصعيد جديد هذه المرة في البحر.


مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
TT

مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)

أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي اليوم (الخميس) أن طهران حصلت على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ونقلت وكالة الأنباء «تسنيم» عن بابائي قوله: «أولى العائدات الناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودِعَت في حساب البنك المركزي».

وأوردت وسائل إعلام أخرى التصريح نفسه من دون أي تفاصيل إضافية، وفقاً لما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

حول هذا الممر المائي الحيوي للطاقة الذي أغلقته إيران بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) إثر هجوم أميركي إسرائيلي على إيران.

وسمحت إيران بمرور عدد محدود من السفن في المضيق الذي يعبره في زمن السلم خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، وسلع حيوية أخرى.

وقبل الإعلان عن عائدات رسوم العبور، كان البرلمان الإيراني يدرس مسألة فرضها على الملاحة البحرية عبر المضيق، فيما حذّر مسؤولون إيرانيون من أن حركة الملاحة البحرية عبر المضيق «لن تعود إلى وضعها قبل الحرب».

وفي 30 مارس (آذار) ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن لجنة الأمن في البرلمان وافقت على خطط لفرض رسوم عبور، لكن لم يتضح ما إذا كان تمّ التصويت النهائي على المقترح في البرلمان.

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إيران لفتح المضيق.

وتفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً بدورها على الموانئ الإيرانية تعتبره طهران خرقاً لوقف إطلاق النار المعمول به منذ الثامن من أبريل (نيسان).


تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتَقَد بسببها الرئيسُ الحالي الرئيسَ الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي المُبرم مع إيران في عام 2015.

وقال ترمب مؤخراً إن «الصفقة» التي يعمل عليها حالياً مع إيران ستكون أفضل من اتفاق 2015، واصفاً اتفاق أوباما بأنه «واحدة من أسوأ الصفقات التي أُبرمت على الإطلاق».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنه، وفق الاتفاق الجديد، قد تُعاد مليارات الدولارات من الأصول المجمدة إلى إيران، وقد تنتهي صلاحية الاتفاقيات التي تحد من البرنامج النووي الإيراني في نهاية المطاف، وقد يجد بعض «القادة المتشددين الذين قمعوا الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في يناير (كانون الثاني)» أنفسهم يتمتعون بـ«موارد أفضل» مما كانوا عليه قبل أن يشن ترمب الحرب ضد إيران، قبل أكثر من سبعة أسابيع.

وبعد نحو عقدٍ من هجومه الشرس على اتفاق أوباما مع إيران، يسعى ترمب (في محاولة للخروج من حربٍ أشعلها بنفسه) إلى تفويض المفاوضين الأميركيين للنظر في صفقة تتضمن العديد من التنازلات نفسها التي واجهها أوباما.

ورغم توقف المحادثات مؤقتاً بعد قرار ترمب، يوم الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار إلى أجلٍ غير مسمى، ريثما تُقدّم إيران «رداً موحداً» بشأن مقترحات واشنطن للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب؛ فمن المرجح أن يواجه الرئيس التحديات نفسها بغض النظر عن موعد جلوس المفاوضين إلى طاولة المفاوضات.

ومع توقف الصراع، قد تترسخ الهدنة الهشة. إلا أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية، في ظل استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، وإصرار إيران على سيطرتها على الممرات الملاحية.

وقد أدى ذلك إلى تباطؤ أسواق الطاقة العالمية. ولا تزال إيران تسيطر على مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما سبق أن وصفه ترمب بأنه غير مقبول.

20 مليار مقابل اليورانيوم

ووفق «واشنطن بوست»، فإن الجمهوريون الذين انتقدوا اتفاق عام 2015، لأن إدارة أوباما وافقت حينها على إرسال 1.7 مليار دولار إلى طهران، لتسوية نزاع تجاري دام عقوداً، يجدون أنفسهم الآن أمام إدارة تطرح إمكانية الإفراج عن 20 مليار دولار، جزء منها عائدات مبيعات النفط الإيراني التي جمّدتها العقوبات في بنوك حول العالم.

وسيُستخدم هذا المبلغ كورقة ضغط لإجبار إيران على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. لكن لا تزال بنود أخرى من الاتفاق محل تساؤل، بما في ذلك نقاط تُثير قلق بعض منتقدي الاتفاق السابق.

وقالت سوزان مالوني، نائبة رئيس معهد «بروكينغز» الخبيرة في الشؤون الإيرانية: «إنهم (الأميركيين) يواجهون نفس العقبة الأساسية التي شكلت أساس المفاوضات الطويلة التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن، والتي أفضت في النهاية إلى الاتفاق النووي (عام 2015)، وهي أن الإيرانيين متشبثون تماماً بموقفهم بشأن مسألة تخصيب الوقود النووي».

ولطالما نفت إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، لكنها تقول إن لها الحق بموجب القانون الدولي في تخصيب اليورانيوم أو غيره من المواد النووية لتشغيل «برنامج نووي مدني».

وأضافت مالوني: «الإيرانيون مستعدون لقبول بعض التنازلات فيما يتعلق بالجداول الزمنية ومستوى التخصيب ومصير المخزون النووي، لكنهم غير مستعدين تماماً للتخلي عن التخصيب. وكان هذا أحد الانتقادات الرئيسية لاتفاق 2015».

«منحدر زلق»

ويصر ترمب علناً على أن اتفاقه لن يتضمن العيوب التي ندد بها في اتفاق أوباما. إلا أن المخاطر السياسية كبيرة، وقد وضعت جهود البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق بعض مؤيدي ترمب في موقف حرج، لا سيما مع تداول المال كورقة ضغط.

وقال ريتشارد غولدبرغ، الذي عمل على قضايا إيران في إدارة ترمب الأولى: «إنه وقوع في منحدر زلق، فسواء كان 20 مليون دولار أو 10 مليارات دولار، ففي النهاية، إذا كان النظام (الإيراني) لم يقدم لك تنازلاً بشأن نشاط غير مشروع رئيسي، مثل رعاية الإرهاب أو إنتاج شيء يشكل تهديداً، فسيكون هناك دائماً جدل حول: (هل خصصت مبلغاً معيناً من المال هنا لدفع ثمن هذا؟)».

ويوضح: «تحرير هذا المبلغ من المال (المُجمد) سيُستخدم في إيران لتمويل شيء آخر. لذلك، سيظل هناك دائماً جدلٌ حول أن واشنطن دعمت بشكل غير مباشر الأنشطة غير المشروعة التي لم يتم إيقافها أو التنازل عنها».

لكنه قال إنه إذا تمكن ترمب من تأمين اليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك منشأة نووية مدفونة في عمق الأرض قيد الإنشاء في موقع إيراني يُعرف باسم جبل الفأس: «فسيُغير ذلك قواعد اللعبة تماماً؛ فبذلك، على الأقل في الوقت الراهن وخلال السنوات القليلة المقبلة، يكون قد قضى على التهديد النووي الذي تُمثله إيران».

مطالب أكبر

وإضافة إلى القضية النووية، يُريد ترمب اتفاقاً جديداً يشمل برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لوكلائها الإقليميين، بما في ذلك «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس» الفلسطينية.

وترى ويندي شيرمان، كبيرة المفاوضين الأميركيين مع إيران في عهد أوباما أن مطالب طهران هذه المرة «ستكون أكبر مما كانت عليه في عام 2015، ويعود ذلك جزئياً إلى محاولات الإدارة الأميركية الحثيثة لتحقيق الكثير». وتضيف: «ليس واضحاً لي ما الخطوط الحمراء التي يسعى إليها ترمب. هل هي مخزون اليورانيوم؟ أم التخصيب؟ أم الصواريخ؟ أم الوكلاء؟ أم مضيق هرمز؟».

وتضيف: «إذا حصل (ترمب) على وعد بتعليق برنامج التخصيب لمدة 10 أو 15 أو 20 عاماً، كيف سيتم التحقق من ذلك؟ الأمر غير واضح تماماً بالنسبة لي أو لأي شخص آخر، وربما حتى بالنسبة له. وماذا سيتعين على ترمب تقديمه في المقابل؟»، خصوصاً أن إيران تملك الآن الكثير من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهو أقل بقليل من مستوى التخصيب اللازم لصنع أسلحة نووية، وفقاً لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وتُعتبر الحكومة الإيرانية الحالية أكثر تشدداً من القادة الإصلاحيين الذين أبرموا الاتفاق مع أوباما.

أوراق ضغط

ووفق «واشنطن بوست»، فرغم الدمار الكبير الذي سببته الحرب لإيران وأذرعها، إلا أن طهران لا تزال تمتلك أوراق ضغط. فقد أثبت النظام الإيراني قدرته على البقاء، كما أثبتت طهران قدرتها على خنق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفي ظلّ تصاعد الهجمات الأميركية، قد يميل بعض المتشددين في طهران إلى السعي لامتلاك سلاح نووي، مما يزيد الضغط على واشنطن لمعالجة مسألة مخزون اليورانيوم.

كما توجد عوامل أخرى قد تجعل طهران أقل رغبة في إبرام اتفاق، بحسب ريتشارد نيفيو، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية الذي ساهم في صياغة نظام العقوبات المفروضة على إيران في عهد إدارة أوباما.

ويقول نيفيو: «بشكلٍ ما، تُخفف الحرب بعض الضغط على إيران... لقد أثبتوا قدرتهم على تحمل الضربات والرد عليها بالشكل المناسب». كما أن «الحرس الثوري»، الجناح الأكثر تشدداً في النظام الحاكم في إيران، هو الذي يتصدر المشهد الآن، مع غياب المعتدلين الذين كانوا يفسحون المجال سابقاً للمفاوضات.

ويُعدّ نيفيو من مؤيدي اتفاق 2015، لكنه أعرب عن تخوفه من إبرام اتفاق جديد مع المجموعة الجديدة من القادة الإيرانيين. ويقول: «لست متأكداً من جدوى فكرة تخفيف العقوبات المفروضة على الحكومة الإيرانية التي قتلت كل هؤلاء الناس بعد احتجاجات يناير».