لجان البرلمان اللبناني تعيد مناقشة «الكابيتال كونترول»

اللجان النيابية أرجأت مناقشة الكابيتال كونترول (الوكالة المركزية)
اللجان النيابية أرجأت مناقشة الكابيتال كونترول (الوكالة المركزية)
TT

لجان البرلمان اللبناني تعيد مناقشة «الكابيتال كونترول»

اللجان النيابية أرجأت مناقشة الكابيتال كونترول (الوكالة المركزية)
اللجان النيابية أرجأت مناقشة الكابيتال كونترول (الوكالة المركزية)

بدأت اللجان المشتركة في البرلمان اللبنانية مناقشة جديدة لمشروع قانون تقييد التحويلات المالية «الكابيتال كونترول»، فأقرت بعضها وأرجأت بعضها لاستكمال مناقشتها الأسبوع المقبل.
وكانت الحكومة أقرت مشروع قانون «الكابيتال كونترول» قبل أسبوعين، وسط ملاحظات وضعها وزراء «حركة أمل» و«حزب الله»، وتمت إحالة مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته تمهيداً لإقراره.
وقال نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، الذي ترأس الجلسة أمس (الأربعاء)، إن «النقاش أنجز المصادقة على بعض المواد، ورفعت جلسة المصادقة على ما تبقى من مواد لمزيد من النقاش فيها وتعديل ما يجب تعديله، إلى يوم الثلاثاء المقبل». وقال الفرزلي: «كان هناك نقاش مستفيض، واستلهمت بصورة رئيسية من النواب مسألة الحقوق الدستورية الأساسية للمودعين وأموالهم في المصارف اللبنانية».
وقال رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، بعد الجلسة: «لإقرار (كابيتال كونترول)، يجب أن يكون هناك رأسمال، وعندما نريد أن ننظم ضوابط على ودائع الناس يجب أن نعرف حجم هذه الودائع وتحديد الخسائر وتوزيعها من ضمن خطة عادلة، ونحن لم نفهم حتى اليوم كيف وزعت الحكومة الخسائر وحددتها، وإذا ما اتفقت مع صندوق النقد الدولي حولها». وشدد على «أننا مع إقرار (كابيتال كونترول) يحفظ مصلحة الناس منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وقدمنا الاقتراح بعد أن تخلفت حكومتا الرئيسين سعد الحريري وحسان دياب عن إحالة مشروع القانون هذا إلى المجلس النيابي».
ورأى «أننا اليوم أمام مشروع تعطى فيه صلاحيات للجنة تحولها إلى مجلس عرفي»، مشيراً إلى أن «المطلوب البحث في صلاحيات هذه اللجنة التي ينص عليها اقتراح (الكابيتال كونترول) لوضع ضوابط لها ومنع تجميد ودائع الناس على مدى سنتين و4 من دون أي رقابة أو العودة إلى المجلس النيابي، ومن دون أن يكون للحكومة دور فعلي»، مضيفاً: «لذلك يجب درس المشروع بتأن وجدية كما هو حاصل اليوم».
وأكد كنعان «أننا سندخل تعديلات على صيغة (الكابيتال كونترول) المحالة، وذكرنا في المادة الأولى أن الودائع مصونة بالدستور، لكنها عملياً مرتبطة بتوزيع الخسائر التي يجب أن تكون عادلة وألا تأخذ بطريقها تعب الناس».
بدوره، قال النائب علي فياض إن «المعيار الأساسي الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار على المستوى القانوني للإجراءات والضوابط الاستثنائية هو مصالح المودعين»، مشيراً إلى تغيير صيغة قانونية بإحدى المواد تفيد بأن «حقوق المودعين هي أمر مكرس على المستوى الدستوري»، وأن «الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون لا تشكل مساساً بحقوق المودعين في الحصول على ودائعهم».
من جهته، قال النائب جورج عدوان: «ليس عمل مجلس النواب أن يعطي صلاحيات للجنة تعمل على هواها بأمور الناس. نحن نأتي لنضع (كابيتال كونترول)؛ وتحديداً مهمة محصورة، مع الانتباه إلى مدة معينة وكيف سنوفر حقوق المودعين وكيف سنخرج من هذا الوضع الاستثنائي، ويجب أن يكون مرتبطاً بالخطة العامة».



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.