لائحة معارضة تقارع «الثنائي الشيعي» داخل معقله في جنوب لبنان

خبراء يؤكدون إمكانية خرق لائحته بمقعد على الأقل

صورة متداولة لمرشحي لائحة «معاً نحو التغيير» التي تنافس الثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة
صورة متداولة لمرشحي لائحة «معاً نحو التغيير» التي تنافس الثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة
TT

لائحة معارضة تقارع «الثنائي الشيعي» داخل معقله في جنوب لبنان

صورة متداولة لمرشحي لائحة «معاً نحو التغيير» التي تنافس الثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة
صورة متداولة لمرشحي لائحة «معاً نحو التغيير» التي تنافس الثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة

تحظى المعركة الانتخابية في دائرة جنوب لبنان الثالثة التي تضم أقضية النبطية - حاصبيا - مرجعيون - بنت جبيل، وتُعتبر معقلاً أساسياً لـ«الثنائي الشيعي» (حركة «أمل» و«حزب الله»)، باهتمام كبير من قبل كثيرين، بعد نجاح قوى المعارضة بالتوحُّد إلى حد كبير في كنف لائحة واحدة أساسية مكتملة، بخلاف معظم الدوائر، ما يتيح لها إمكانية تحقيق خرق، أقله بمقعد واحد أو حتى بمقعدين، بحسب أكثر من خبير انتخابي.
وتُعتبر هذه الدائرة الأكبر من حيث عدد الناخبين، الذي يبلغ (لعام 2022) 497531 ناخباً؛ 80 في المائة منهم من الشيعة، بعدما كان في 2018 عدد الناخبين فيها 460579. اقترع منهم ما نسبته 49.6 في المائة.
وقد خُصص لـ«الجنوب الثالثة» 11 مقعداً نيابياً، 8 منهم للشيعة، ومقعد للسنّة، ومقعد للدروز ومقعد للمسيحيين الأرثوذكس.
وبعدما حصدت لائحة «الثنائي الشيعي» هذه المقاعد كاملة في الانتخابات الماضية مع تشتُّت أصوات منافسيهما على 6 لوائح، من ضمنها لائحة تحالف «المستقبل - التيار الوطني الحر - الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب الشيوعي»، تتخذ المعركة اليوم بُعداً آخر، إذ يتواجه «الثنائي» من خلال لائحته: «الأمل والوفاء»، التي تضم مرشحاً درزياً، هو الوزير السابق مروان خير الدين الذي تم التفاهم على اسمه بين رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، ورئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني»، طلال أرسلان، مع لائحة واحدة أساسية ومكتملة للمعارضة وعدد من المستقلين، هي لائحة «معاً نحو التغيير» المدعومة من الحزب «الشيوعي» وعدد كبير من المجموعات «التغييرية».
ولم يُسجل في هذه الدائرة إلا ثلاث لوائح لدى وزارة الداخلية، هي، بالإضافة إلى لائحتي «الأمل والوفاء» و«معاً نحو التغيير»، لائحة «صوت الجنوب» المعارضة غير المكتملة، التي يرى الخبراء أنها خارج دائرة المنافسة الفعلية.
ويتفاءل المرشحون المعارضون بنتائج معركتهم، ويؤكد المرشح عن المقعد الدرزي في «الجنوب الثالثة»، المحامي فراس حمدان، أن «معنوياتنا عالية، أما عدد الخروقات التي سنحققها فيحددها الناس»، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن العنوان الأساسي للمعركة هو (معاً نحو التغيير)، أي معاً بكل أطياف الجنوب وتنوعه ومناطقه وأقضيته بوجه السلطة لاسترداد الحقوق وكرامات الناس».
أما الدكتور وفيق ريحان، المرشح عن أحد المقاعد الشيعية في الدائرة، فيقر بأنه «بغياب الدور الفاعل للأحزاب العلمانية في الجنوب، خلت الساحة للأحزاب العقائدية التي لديها إمكانيات مادية وسلاح وتحظى بدعم خارجي وعلى رأسها (حزب الله)، أضف أن منطق وأسلوب المقاومة وسقوط الشهداء أدى لتعاطف الناس مع الحزب». ولفت ريحان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «باتت هناك اليوم شريحة كبيرة من الجنوبيين عاطفياً مع نهج مقاومة، لكن سياسياً لا ترى (مستقبل لبنان) الخلاص على يد أحزاب ذات طابع مذهبي وطائفي. أضف إلى ذلك وجود حالة تحررية وحركة ثقافية لا يُستهان بها، وتغير بمزاج الناخب الذي لم يعد يطلب إلا الاستقرار والهدوء والسبل لتأمين لقمة العيش، ما يضع (حزب الله) - بعكس ما يتم تصويره - بحالة تنازلية غير تصاعدية، وهي كلها عوامل تتيح للائحتنا أن تكون خياراً يريده الناس ويسعون إليه».
بالمقابل، يبدي المرشحون على لائحة «الثنائي» اطمئنانهم إلى أن «الناس الذين صوتوا لهم ولخياراتهم في الانتخابات الماضية سيصوتون لهم على الأسس عينها في الاستحقاق المقبل»، كما يقول النائب قاسم هاشم المرشح عن المقعد السنّي في لائحة «الأمل والوفاء». ويضيف هاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «مطمئنون لثقة ناسنا والتزامهم بالخيارات الوطنية التي تعبر عنها لائحتنا المنحازة لقضايا وهموم الناس وحقوقهم وكراماتهم، خاصة أننا هنا في منطقة حدودية عل تماس مع عدو يحتل جزءاً من أرضنا، وخياراتنا كانت ولا تزال واضحة بمواجهة احتلاله وعدوانه».
ويعتبر الخبير الانتخابي، كمال فغالي، أن هناك خرقاً مؤكداً ستحققه اللائحة المعارضة المكتملة، مع إمكانية أن تحقق خرقين، مستبعداً أن يحصل ذلك على صعيد المقاعد الشيعية لأنه عادة ما يوزع «الثنائي الشيعي» الأصوات على مرشحيه بشكل مدروس، ما يجعل الخروقات متوقَّعة في باقي المقاعد سواء السني أو الأرثوذكسي، مع احتمال أضعف للمقعد الدرزي. ويشير فغالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لو كان مرشحو المعارضة من المتمولين لكانت حظوظهم أكبر، خاصة أن الناخب المعترض الذي يرغب للتصويت للمعارضة ويسكن خارج نطاق الدائرة الانتخابية، فلنقل في بيروت مثلاً، عليه تكبُّد مصاريف عالية للتنقل قد تصل لحدود المليون ليرة، ما قد يجعله يتردد بالتوجه إلى بلدته للمشاركة بعملية التصويت، بخلاف مناصري الأحزاب الذين تم تأمين وسائل نقل لإيصالهم إلى أقلام الاقتراع».
ويرى فغالي أنه «لو أن المعارضة توحدت في كل الدوائر كما حصل في (الجنوب الثالثة)، وخاضت المعركة بشعار واحد، لتمكنت من حصد نصف عدد مقاعد مجلس النواب، أما اليوم ففي أفضل الأحوال قد لا تتجاوز مقاعدها الـ12».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.