مقتل فتيين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

جندي إسرائيلي قرب أحد المعابر الفاصلة مع الضفة الغربية (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي قرب أحد المعابر الفاصلة مع الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

مقتل فتيين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

جندي إسرائيلي قرب أحد المعابر الفاصلة مع الضفة الغربية (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي قرب أحد المعابر الفاصلة مع الضفة الغربية (أ.ف.ب)

قتل فتيان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم (الأربعاء).
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فتى عمره ستة عشرة عاماً في بلدة حوسان القريبة من بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.
من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي من جهته بأن جنوده أطلقوا النار على مشتبه به «عند محاولته إلقاء زجاجة حارقة باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية».
وقتل الفتى الفلسطيني الثاني خلال مواجهات عنيفة شهدتها بلدة سلواد شمال رام الله في الضفة الغربية، وأصيب ستة اخرون بالذخيرة الحية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت الوزارة إن الشاب عمر عليان قتل بعد اصابته برصاصة في الصدر اطلقها جنود الاحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد. وأكد شهود عيان من سلواد وقوع مواجهات عنيفة بين شبان البلدة والجيش الاسرائيلي قتل اثرها الفتى البالغ 18 عاما وأصيب آخرون.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.