جلسة «عاصفة الحزم» تثير النقاش في منتدى الإعلام العربي بدبي

الشيخ محمد بن راشد دشن الدورة الرابعة عشرة بمشاركة ألفي إعلامي

الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين منتدى الإعلام العربي (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين منتدى الإعلام العربي (وام)
TT

جلسة «عاصفة الحزم» تثير النقاش في منتدى الإعلام العربي بدبي

الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين منتدى الإعلام العربي (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين منتدى الإعلام العربي (وام)

شكلت «عاصفة الحزم» مادة دسمة للنقاش المثير خلال الجلسة التي عقدت في الدورة الرابعة عشرة من منتدى الإعلام العربي، الذي انطلق يوم أمس في مدينة دبي برعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومشاركة ما يزيد على ألفين من الساسة والقيادات الإعلامية المحلية والعربية في المنطقة والعالم.
وأجمع المشاركون في جلسة «عاصفة الحزم» في المنتدى على أن هذه الخطوة تشكل نواة لاستراتيجية عربية مقبلة، قد تسهم في إيقاف كل المحاولات لمن يريد أن يحدث الفرقة بين الدول العربية، مؤكدين على أن تشكيل قيادة عربية يأتي في ظل ما تحقق من أهداف لعملية «عاصفة الحزم». ودعا الدكتور فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلم، إلى أهمية الجرأة في القرار والفعل «حيث إن المواطن العربي من المغرب إلى أقصى المشرق يريد قيادة تفعل وتحسم، والمطلوب منا خليجيًا أن نكون في مركز القيادة، وأن تدار الأمور وفقا للطريقة الخليجية». وقال «نحن في الخليج علينا أن نخط مدرسة جديدة بعيدًا عن دول لم تقدم سوى الشعارات منذ عقود، فـ(عاصفة الحزم) بالنسبة إليّ كخليجي تعني الكثير، وهذه أول مرة تقوم فيها القوات العربية منذ 1973 بالتخطيط والتنسيق والتنفيذ». وتابع قائلا «ليست لدينا ثقة بالرئيس الأميركي، فهو لا يقدم ضمانات خاصة حول الملف النووي الإيراني».
من جهته، قال مأمون فندي، مدير برنامج الشرق الأوسط بمعهد الدراسات الاستراتيجية في لندن «لا نعرف شكل اليمن القادم في ظل (عاصفة الحزم)، والانجرار خلف العاطفة يقودنا لطريق غير واضح، لكن (عاصفة الحزم) خلقت سياقا عربيا جديدا، والعرب يرون في هذه العملية ردًا للكرامة وإثباتًا لقدرتهم على أخذ المبادرة، كما أن (عاصفة الحزم) نقطة استراتيجية فارقة في الإقليم، والسعودية قررت اتخاذ القرار وأقامت تحالفًا فاعلاً»، داعيًا إلى إيجاد تناسق بين الاستراتيجيات العربية.
المحلل السياسي علي الخشيبان أقر بوجود تغير في السياسة الأميركية، مما يجعل المنطقة تحت فرضيات جديدة، وأنه من الضروري التعاطي معها. وقال «نحن في الخليج قد لا نتفق مع الفرضيات الجديدة، والآن علينا البحث عن مواجهة هذه الفرضيات». وأضاف «(عاصفة الحزم) كانت لها أهداف معينة وتم تحقيقها».
إلى ذلك، قال علي النعيمي، مدير جامعة الإمارات، إن دول الخليج تشكك في مصداقية الالتزام الأميركي تجاه أمنها، وهو ما حدّ من رد الفعل الأميركي تجاه قضايا المنطقة. وأضاف «دول الخليج تملك قرارها، وهي معنية بحماية مصالحها، وأكبر إنجاز في (عاصفة الحزم) كان الالتفاف الشعبي الخليجي والفخر بقياداتنا وبقواتنا المسلحة الخليجية». وتابع النعيمي «قرار (عاصفة الحزم) هو من أصعب القرارات التي اتخذت في تاريخ العرب المعاصر، وقرار الحرب لم يكن هناك خيار فيه، وليس هناك أمن عربي خليجي من دون مصر، والوقوف مع مصر يأتي لأنها عمقنا الاستراتيجي، وأرض الكنانة صمام الأمان».
وفي الكلمة الرئيسية للمنتدى، قال إياد بن أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن المسلمين باتوا في حاجة أكثر من أي وقت مضى للتوصل إلى صياغة آلية جديدة يمكن من خلالها التنبؤ بالأزمات السياسية قبل اندلاعها وتفاقمها». كما أكد أن المسلمين في حاجة إلى التعرف إلى بعضهم بعضا وعدم الاكتفاء بخطاب الانتماء إلى هوية أو حضارة واحدة. وحول نظرة العالم للإسلام والمسلمين قال مدني إن «الأمة تواجه تحديات كبيرة، جانب منها مصدره من الداخل»، منوها بأهمية الخلفيات التي أدت إلى هذا التشويه الذي نال من صورة المسلمين حول العالم.
وقال إن الاهتمام بالشباب لا بد أن يكون عبر إعلاء قيمة العلم والمعرفة وتوظيف التكنولوجيا المتطورة، وهو الموضوع الذي سيركز عليه مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي خلال العام الحالي لبحث كيفية توظيف التقنية المتطورة في دفع معدلات التنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي.
وعن دور الإعلام، وخلال جلسة حوارية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حملت عنوان «صورة الإسلام والمسلمين»، استبعد إياد مدني الاستخفاف بدور الإعلام، وقال إنه ليس «لعبة» لكنه صورة من صور القدرات السياسية.
ورفض مدني استخدام الدين أو المذهبية أداة لتوسيع النفوذ أو التدخل في شؤون دول أخرى، وقال إن المنطقة في حاجة إلى صيغة توافقية تزيل أسباب الفرقة بين دولها وتبحث عما هو مشترك، وتراعي المصالح المشتركة. بينما كشف عن انعقاد اجتماع لوزراء خارجية المنظمة قريبا لمناقشة الأزمة اليمنية وبحث الأدوار التي تنسب إلى بعض الدول الأعضاء في تلك الأزمة.
من جهته، قال وزير الإعلام الكويتي سلمان السالم الصباح إن الواقع والمتغيرات الجديدة في العالم العربي يفرضان على قطاع الإعلام تطوير نفسه في ظل تهديد التطرف للمجتمعات، مشيرا إلى أن المجتمع أصبح شريكا رئيسيا في صياغة المشهد الإعلام. وتابع وزير الإعلام الكويتي في حديثه خلال جلسة حوارية بعنوان «الإعلام العربي 2015.. وجهة نظر خليجية»، أمس «وجدنا توافقا وتعاونا إيجابيا في دول مجلس التعاون الخليجي مع المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة لدعم (عاصفة الحزم)».
وقال الصباح إن الإعلام الجديد أصبح وسيلة مؤثرة، لكنه بات مرتعا للإشاعات في بعض الأحيان، و«استغل لدعم الجريمة والفكر المتطرف، حيث إن الفكر المتطرف الأكثر استغلالا لوسائل الإعلام الجديدة، وهناك عشرات الآلاف من الصفحات والحسابات الداعمة لهذا الفكر».
ودعا إلى ضرورة التقييم المدروس لمسار الإعلام الجديد، وتأثيراته السياسية والأمنية والاجتماعية، لافتا إلى أن المصداقية تبقى المحك. وقال «هناك خلط بين الدور الإعلامي والسياسي بصورة جعلت من الرأي الشخصي يؤثر على المعلومة، فيما بات المتلقي ناقدا وواعيا ومشاركا».
من جهتها، قالت منى غانم المري، رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي رئيسة نادي دبي للصحافة «إن منتدى الإعلام العربي في دورته الحالية استلهم شعاره والإطار العام لنقاشاته من ذلك النهج الفريد الذي يحفه التفاؤل ويؤازره النجاح، دون أن يغفل التحديات، التي لا تلبث أن تتعاظم يوما بعد الآخر لتضع الإعلاميين جميعا أمام مسؤولية كبيرة توجب التحرك بسرعة ووعي والتزام بعقول متفتحة وعزائم صادقة لإيجاد حلول فعالة تعين على مزيد من التطوير الإعلامي للوصول إلى أفضل النتائج المتوخاة في هذا الاتجاه».



الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على دول الخليج «شنيعة»

الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على دول الخليج «شنيعة»
TT

الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على دول الخليج «شنيعة»

الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على دول الخليج «شنيعة»

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الأردن، يدين التحركات الإيرانية، لا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

وشدد القرار على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكداً أهمية ضمان حماية الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة.

من جانبها جددت السعودية إدانتها الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من دول «مجلس التعاون الخليجي»، إضافة إلى الأردن، مؤكدةً أن هذه الدول «ليست طرفاً في النزاع القائم»، وأن ما تعرضت له يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد المحسن بن خثيلة، إن هذه الاعتداءات «تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفةً واضحةً للمواثيق الدولية»، مشدداً على أن استمرار هذا النهج «لن يحقق لإيران أي مكاسب، بل سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً، ويزيد من عزلتها».

ودعا بن خثيلة طهران إلى «مراجعة حساباتها الخاطئة»، محذراً بأن مواصلة الاعتداءات على دول المنطقة ستؤدي إلى نتائج عكسية تفاقم أوضاعها وتعمّق عزلتها.

وأضاف أن «استهداف الجار عمل جبان، وانتهاك صارخ لأبسط مبادئ حسن الجوار»، مشيراً إلى أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع، بما فيها دول تضطلع بأدوار وساطة، يمثل «تقويضاً متعمداً لأي مسار للتهدئة».

ووصف المسؤول السعودي الهجمات بأنها «عدوان سافر لا يمكن تبريره أو القبول به»، لافتاً إلى أن ما تقوم به إيران «يعكس نهجاً قائماً على الابتزاز ورعاية الميليشيات واستهداف دول الجوار وزعزعة استقرارها».

وأكد أن هذه الاعتداءات تشكل «تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين»، وقد أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين، واستهدفت مناطق سكنية ومنشآت حيوية وبنية تحتية؛ مما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما أدانت السعودية الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، محذرةً من تداعيات ذلك على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تفاقم التحديات الاقتصادية العالمية، وتؤثر بشكل خاص على الدول النامية والأقل نمواً، لافتةً إلى أن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي الدولي.

في الوقت الذي واصلت فيه «الدفاعات الجوية» السعودية، تصدَّيها، لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، أطلق «الدفاع المدني»، فجر الأربعاء، إنذاراً في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض)، للتحذير من خطر، عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زواله بعد نحو 10 دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنّب التجمهر والتصوير نهائياً، وإلى الابتعاد عن مواقع الخطر.

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

الكويت

رصدت القوات المسلحة الكويتية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20 صاروخاً باليستياً معادياً داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراض وتدمير 13 منها، فيما سقط 7 صواريخ خارج منطقة التهديد دون أن تشكّل أي خطر. كما تم رصد 9 طائرات مسيّرة معادية، حيث تم تدمير 6 منها، واستهدفت طائرتان مسيّرتان أحد خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى اندلاع حريق تتعامل معه الفرق المختصة، دون تسجيل إصابات بشرية. فيما سقطت طائرة مسيّرة واحدة خارج منطقة التهديد. وتمكنت قوة من الحرس الوطني من تدمير طائرة مسيّرة و5 طائرات (درون) ضمن مواقع المسؤولية في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات العسكرية.

من جانبها أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت، الأربعاء، أن خزان وقود في مطار الكويت الدولي اشتعلت فيه النيران بعد استهدافه بطائرات مُسيّرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم «الهيئة» عبد الله الراجحي، أنه «وفق التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط، ولا توجد أي خسائر في الأرواح».

وأوضح أن «الجهات المختصة باشرت فوراً تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمَدة، حيث تتعامل فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق، في حين توجد جميع الجهات المختصة في موقع الحادثة».

البحرين

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 30 طائرة مسيّرة خلال يوم (الأربعاء)، ضمن موجات متتابعة من الهجمات، ليرتفع إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات إلى 153 صاروخاً و331 طائرة مسيّرة.

وأكدت القيادة العامة جاهزية قواتها ويقظة منتسبيها، مشيدةً بالكفاءة العملياتية التي تسهم في حماية أجواء المملكة، مشددةً على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.

وزار الملك حمد بن عيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المصابين جراء الهجمات الإيرانية العدائية الآثمة، وتبادل معهم الأحاديث الودية، مشيداً بما تبذله الطواقم الطبية من دور مشهود وجهود طيبة في تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية، مؤكداً أن تضحياتهم لن تُنسى لهم، وتعد قدوة لأبنائهم، كما ستبقى البحرين بلد السلام والوئام بفضل ثبات أهلها على الحق ونبذ الاعتداءات الإيرانية الآثمة.

كما أشاد الملك حمد بدور قوة دفاع البحرين وبسالتها في التصدي للهجمات الإيرانية العدائية الآثمة، وما يتحلى به رجالها البواسل في مختلف مواقع عملهم المشرفة من كفاءة عالية وروح الانضباط والمسؤولية، حيث ستظل قوة دفاع البحرين درعاً حصينة للوطن للحفاظ على أمنه.

الإمارات

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، مع 9 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، ليرتفع إجمالي ما تم التعامل معه منذ بدء الاعتداءات إلى 357 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً و1815 طائرة مسيّرة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن هذه الهجمات أسفرت عن «استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة في أثناء أداء واجبهم، إضافةً إلى مقتل 6 مدنيين من جنسيات مختلفة، وإصابة 166 شخصاً بإصابات متفاوتة».

وأكدت الوزارة أن قواتها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه زعزعة أمن الدولة، بما يضمن حماية سيادتها ومقدراتها.


مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين هجمات إيران على الخليج ويطالبها بتعويضات

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
TT

مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين هجمات إيران على الخليج ويطالبها بتعويضات

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفًا إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الأردن، يدين التحركات الإيرانية، لا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

وشدد القرار على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدًا أهمية ضمان حماية الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط دعوات دولية متزايدة لاحتواء التصعيد وتفادي انعكاساته على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.


السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها
TT

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

جددت السعودية إدانتها الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من دول «مجلس التعاون الخليجي»، إضافة إلى الأردن، مؤكدة أن هذه الدول «ليست طرفاً في النزاع القائم»، وأن ما تعرضت له يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد المحسن بن خثيلة، إن هذه الاعتداءات «تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية»، مشدداً على أن استمرار هذا النهج «لن يحقق لإيران أي مكاسب، بل سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً، ويزيد من عزلتها».

ودعا بن خثيلة طهران إلى «مراجعة حساباتها الخاطئة»، محذراً بأن مواصلة الاعتداءات على دول المنطقة ستؤدي إلى نتائج عكسية تفاقم أوضاعها وتعمّق عزلتها.

وأضاف أن «استهداف الجار عمل جبان، وانتهاك صارخ لأبسط مبادئ حسن الجوار»، مشيراً إلى أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع، بما فيها دول تضطلع بأدوار وساطة، يمثل «تقويضاً متعمداً لأي مسار للتهدئة».

ووصف المسؤول السعودي الهجمات بأنها «عدوان سافر لا يمكن تبريره أو القبول به»، لافتاً إلى أن ما تقوم به إيران «يعكس نهجاً قائماً على الابتزاز ورعاية الميليشيات واستهداف دول الجوار وزعزعة استقرارها».

وأكد أن هذه الاعتداءات تشكل «تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين»، وقد أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين، واستهدفت مناطق سكنية ومنشآت حيوية وبنية تحتية؛ مما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما أدانت السعودية الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، محذرة من تداعيات ذلك على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تفاقم التحديات الاقتصادية العالمية، وتؤثر بشكل خاص على الدول النامية والأقل نمواً، لافتة إلى أن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي الدولي.