السعودية والكويت تؤكدان حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل «الدرة»

دعت السعودية والكويت طهران للتفاوض لتعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة (الشرق الأوسط)
دعت السعودية والكويت طهران للتفاوض لتعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والكويت تؤكدان حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل «الدرة»

دعت السعودية والكويت طهران للتفاوض لتعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة (الشرق الأوسط)
دعت السعودية والكويت طهران للتفاوض لتعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة (الشرق الأوسط)

أكدت السعودية والكويت حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل «الدرة»، وتدعوان إيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها على موقعها الرسمي «تويتر» إن المملكة والكويت اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقَّعة في مدينة الكويت بتاريخ 24 ديسمبر (كانون الأول) 2019م، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل «الدرة»، وبتاريخ 21 مارس (آذار) 2022م، اتفق وزير الطاقة في السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت في محضر الاجتماع الموقَّع بينهما على العمل لاستغلال حقل «الدرة» الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.
وتابعت الخارجية السعودية في بيانها: «تؤكد كل من السعودية والكويت حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، واستمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقّع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022م».
وأضافت «الخارجية» أنه «وفي هذا الصدد سبق أن وجّهت كل من السعودية والكويت الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِّ تلك الدعوات، وتجدد كل من المملكة والكويت، كطرف تفاوضي واحد، دعوتهما إيران لعقد هذه المفاوضات».



قطاع الخدمات الروسي يحقق أسرع نمو منذ يناير

منظر عام يُظهر سوقاً للمواد الغذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)
منظر عام يُظهر سوقاً للمواد الغذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)
TT

قطاع الخدمات الروسي يحقق أسرع نمو منذ يناير

منظر عام يُظهر سوقاً للمواد الغذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)
منظر عام يُظهر سوقاً للمواد الغذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)

شهد قطاع الخدمات الروسي توسعاً، للشهر الخامس على التوالي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، محققاً أسرع وتيرة نمو منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وفقاً لمسحٍ للأعمال نُشر يوم الأربعاء. ويُعزى هذا الأداء إلى ارتفاع الطلبات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الروسية، الذي تُصدره «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 53.2 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ51.6 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متجاوزاً عتبة الخمسين التي تفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وعادت أعمال التصدير الجديدة إلى النمو، خلال الشهر نفسه، في حين سجلت العمالة بالقطاع زيادة، للشهر السادس عشر على التوالي.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، تُواجه روسيا تحديات اقتصادية مستمرة؛ من بينها التضخم وانخفاض ملحوظ في قيمة الروبل، خلال الأسابيع الأخيرة. وأشارت الشركات إلى زيادات ملحوظة في تكاليف التشغيل.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن «ارتفاع أسعار المُدخلات جاء نتيجة زيادة تكاليف المورّدين والنقل والأجور. وأفادت بعض الشركات بأن تحركات سعر الصرف غير المواتية أسهمت في ارتفاع تكاليف الشراء».

كما تعرضت الشركات لضغوط إضافية على طاقتها الإنتاجية، مع تسجيل زيادة طفيفة في تراكم الأعمال، لأول مرة منذ ثمانية أشهر.

ورغم هذه التحديات، أعرب مقدمو الخدمات الروس عن تفاؤل متزايد بشأن مستقبل إنتاجهم، ما يعكس تحسناً في ثقة الشركات.

في سياق متصل، أظهر مسحٌ آخر، نُشر يوم الاثنين، أن النشاط في قطاع التصنيع الروسي شهد ارتفاعاً طفيفاً خلال نوفمبر؛ مدعوماً بنمو الإنتاج والطلبات الجديدة، على الرغم من خفض الشركات أعداد العاملين.