إيرادات شركات السوق المالية السعودية تلامس 613 مليار دولار

إيرادات شركات السوق المالية السعودية تلامس 613 مليار دولار
TT

إيرادات شركات السوق المالية السعودية تلامس 613 مليار دولار

إيرادات شركات السوق المالية السعودية تلامس 613 مليار دولار

في وقت سجلت فيه إيرادات الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية قفزة لأعمالها عن العام الماضي، تم، أمس، الكشف عن صفقة استثمار كبرى في القطاع الزراعي المحلي لشراء حصة في أسهم شركة ألبان وأغذية سعودية لصالح شركة حكومية في خطوة تعزز تنمية الأنشطة التابعة للمجالين الزراعي والغذائي في البلاد.
وتلقت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك»، وهي إحدى كبريات شركات الألبان والأغذية في المملكة، خطاباً من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» -شركة مساهمة سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- بخصوص إتمام صفقة خاصة لشراء أسهم في تمثل نحو 12.46%.
وتتطلع «سالك» مستقبلاً إلى توريد كميات أكبر من السلع الأساسية الخارجية والعمل على رفع الكفاءة التشغيلية للاستثمارات القائمة، بالإضافة إلى تطوير العلاقات مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الحبوب وتصنيع الأغذية، وكذلك التوسع في الاستثمارات المحلية والدولية وفق استراتيجيتها، ومنها الدخول في التقنيات الزراعية التي تهدف إلى ترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة الإنتاج والمحافظة على البيئة.
وقالت «نادك» في إعلان نشرته أمس في «تداول السعودية» إن عدد أسهم الصفقة الخاصة نحو 12.6 مليون أسهم، تمثل 12.46% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 101.6 مليون سهم.
وتعد الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» أحد المساهمين الرئيسيين، إذ تملك أكثر من 5% من رأس مال شركة «نادك».
وكشفت، من جانبها، «سالك» مؤخراً عن توقيعها اتفاقية استحواذ على 35.4% من شركة «أولام الزراعية القابضة» بقيمة إجمالية تبلغ 1.24 مليار دولار، على أن تكتمل جميع إجراءات الصفقة خلال العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
وقال المهندس سليمان الرميح، الرئيس التنفيذي لـ«سالك»، إن الصفقة ستعمل على تعزيز وتطوير مسيرة الشركة كذراع استثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة، مضيفاً أن الاستثمار مع شركة «أولام الزراعية» يأتي في إطار المساهمة في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة من خلال تنويع استثماراتها الخارجية في المناطق ذات الميزات النسبية من حيث الموقع الجغرافي ووفرة السلع الغذائية الأساسية.
وأشار الرميح إلى أن «أولام الزراعية القابضة» تعد إضافة لمحفظة استثمارات «سالك» العالمية نظراً لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة في مجمل تجارة الحبوب على الصعيد العالمي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الشركة تعمل على التكامل بين استثماراتها الدولية والمحلية مما يتيح لها زيادة الوصول إلى مصادر إنتاج السلع الغذائية الاستراتيجية وهو ما يعزز من مكانتها ككيان وطني في مجال الأمن الغذائي.
من ناحية أخرى، أفصحت بيانات حديثة أن الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية سجّلت ارتفاعاً بإجمالي الإيرادات خلال أعمالها لعام 2021 بنسبة 56.3% مقابل عام 2020 بزيادة تمثل 241.9 مليار ريال (64.5 مليار دولار).
وحسب تقرير لشركة «الجزيرة كابيتال»، سجلت إيرادات الشركات السعودية المدرجة خلال العام الماضي 2.3 تريليون ريال (613.3 مليار دولار)، مقابل 1.47 تريليون ريال في عام 2020، فيما سجلت الشركات السعودية المدرجة ارتفاعاً بإجمالي الإيرادات خلال الربع الرابع من عام 2021 بنسبة 57.7% على أساس سنوي.
وبلغت إيرادات الشركات السعودية المدرجة بالربع الرابع من العام الماضي 660.8 مليار ريال، مقابل 418.9 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2020. وزادت إيرادات الشركات السعودية المدرجة في «تداول» بنسبة 9% خلال الربع الرابع من عام 2021 مقارنةً مع إيراداتها الربع الثالث.
وعلى صعيد السوق المالية السعودية، أغلق مؤشر الأسهم الرئيسي، أمس، مرتفعاً 162.89 نقطة ليقفل عند مستوى 13646.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، بكمية تداول 240 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة.
من جانبه، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 221.5 نقطة ليقفل عند مستوى 24268 نقطة، بتداولات تجاوزت قيمتها 26 مليون ريال، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1532 صفقة.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.