«الوزراء السعودي» يؤكد دعم المملكة الكامل لـ«مجلس القيادة» اليمني

«الوزراء السعودي» يؤكد دعم المملكة الكامل لـ«مجلس القيادة» اليمني
TT

«الوزراء السعودي» يؤكد دعم المملكة الكامل لـ«مجلس القيادة» اليمني

«الوزراء السعودي» يؤكد دعم المملكة الكامل لـ«مجلس القيادة» اليمني

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، حرص المملكة على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار ويعم الازدهار فيه، ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وإنهاء الأزمة.
وجدد المجلس في جلسة عقدها في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية لدعم الاقتصاد اليمني وتوفير المشتقات النفطية.

وأشار مجلس الوزراء، إلى ما توليه المملكة من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل.
وأكد المجلس لدى اطلاعه على نتائج الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، أن «المملكة ستظل داعمةً للعمل العربي المشترك، ومُسهمةً في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات الإقليمية، وسباقةً في مد يد العون لمواجهة الأزمات الطارئة والإنسانية، ودعم الجهود التنموية والاجتماعية».

ونوه مجلس الوزراء، بما أكدته المملكة أمام مؤتمر الجهات المانحة المخصص لتمويل آلية (كوفاكس) الدولية الرامية إلى توفير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ، من مؤازرتها المجتمع الدولي لدرء أي مخاطر محتملة تشكلها التطورات المستقبلية لجائحة كورونا، والاستمرار في الاستجابة لاحتياجات الدول ومساندة الجهود الدولية في هذا الإطار.
وعد المجلس، قرار رفع عدد حجاج موسم هذا العام إلى مليون حاج من الداخل والخارج، بأنه يأتي انطلاقاً من حرص المملكة الدائم على تمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم لأداء المناسك في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة في مواجهة الجائحة.
وفي الشأن المحلي، بارك المجلس إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به ليستوعب 66 ألف مصل، كما أشاد بما حققته الحملة الوطنية للعمل الخيري من نجاح في تمكين المحسنين والموسرين والمتبرعين من تقديم تبرعاتهم بطريقة رقمية آمنة، ووصولها لمستحقيها داخل المملكة بشكل مباشر وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية من خلال برامج ومشاريع منصة (إحسان)، التي تلقت منذ إطلاقها ما يزيد على مليار وسبعمائة وثمانين مليون ريال بإجمالي عمليات تبرع تجاوزت 23 مليون عملية في أوجه أعمال الخير والعطاء الإنساني.
 



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.