الجنرالات القدامى: إسرائيل تحتاج إلى ألوية إضافية لتحارب على أربع جبهات

الجنرالات القدامى: إسرائيل تحتاج إلى ألوية إضافية لتحارب على أربع جبهات
TT

الجنرالات القدامى: إسرائيل تحتاج إلى ألوية إضافية لتحارب على أربع جبهات

الجنرالات القدامى: إسرائيل تحتاج إلى ألوية إضافية لتحارب على أربع جبهات

أثارت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بأن جيشه جاهز لمواجهة حرب كل الجبهات، ردود فعل واسعة في المجتمع العبري بشكل عام وفي أوساط الجنرالات القدامى والمسرحين. وقال غالبيتهم إن الجيش يتدرب فعلاً على حرب كهذه، لكن هذا لا يكفي وينبغي تكبير الجيش حتى يستطيع القيام بهذه المهمة.
وقال الجنرال في جيش الاحتياط، غرشون هكوهن، الذي يعمل باحثاً في معهد بيغن - سادات، إن الجيش يحتاج إلى إمداد قواته النظامية وكذلك جيش الاحتياط بأربعة ألوية إضافية، حتى يستطيع إدارة حرب متعددة الجبهات. وكشف هكوهن، الذي كان آخر منصب له في الجيش، رئيس جهاز التجنيد في رئاسة أركان الجيش، أن عملية الاجتياح التي قامت بها قواته لدى اجتياح الضفة الغربية وقطاع غزة إبان الانتفاضة الثانية، أظهرت محدودية الجيش في هذه الناحية. وأضاف في حديث إذاعي، أمس: «من حظنا أن أعداءنا في الشمال، حزب الله في لبنان ومعه سوريا لم يتدخلا في الحرب ووفرا علينا هذا التحدي. فلو تدخل أي منهما، لكان الأمر تحول إلى فضيحة، إذ لا يوجد لدى الجيش قوة كافية».
وكان غانتس قد أطلق تصريحات قال فيها، إن «الجيش الإسرائيلي» جاهز لأي تصعيد ومستعد خوض حرب على جميع الساحات بما في ذلك قطاع غزة في الجنوب والضفة الغربية في الشمال الشرقي مع سوريا، وغرباً في لبنان، وكذلك على الجبهة الداخلية حيث توجد قوى تطرُّف تحاول تجنيد المواطنين العرب (فلسطينيي 48) للتشويش على الجبهة الداخلية. وقال: «نأمل أن نرى هدوءاً، وإذا استقرت الأوضاع يمكننا خفض سن الدخول من الضفة الغربية إلى الحرم القدسي».
ونقلت صحيفة «معريب» العبرية على لسان غانتس، أمس، قوله: «إنه لأمر جيد جداً أن تدين السلطة الفلسطينية الإرهاب وتعمل ضده - لكنني أتوقع أيضاً أن تعمل ضد بعض المسؤولين لديها وخصوصاً في منطقة جنين، الذين يشجعون على التحريض ما يجلب الأذى لإسرائيل والسلطة الفلسطينية نفسها والسكان الفلسطينيين». وتابع: «التصعيد يغذي نفسه، فيما يتعلق بالجوانب المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث إن هناك أكثر من 12 ألف عامل فلسطيني من غزة يعملون في إسرائيل ونريد رفعه إلى 20 ألف عامل. فإذا تم الحفاظ على السلام والهدوء فيمكننا زيادة عدد العمال، ولكن يوجد أيضاً احتمال أن نعود ونتراجع عن ذلك، إذا استمر الوضع متوتراً».
وقال الجنرال هكوهن: «أنا أعتقد أن الجيش بقدراته العملية وتدريباته الكثيرة والحثيثة، جاهز لمواجهة الحرب مع أكثر من عدو على أكثر من جبهة، ولكن، هناك نقص ينبغي الحديث عنه بشفافية. فهناك محدودية. وهناك عقيدة الحفاظ على جيش صغير، التي راجت في أوروبا وفشلت في أول امتحان وكان لدينا من حاول نقلها لإسرائيل. لكن يجب الوضوح فإن إسرائيل تحتاج إلى قرارات شجاعة وتكبير الجيش بدلاً من التخطيط لتقليصه».
وأكد هكوهن على «صحة النبأ القائل بأن الوضع لدى المواطنين العرب في إسرائيل يحتاج إلى اعتباره، عدواً يفتح جبهة». وقال: «أي طفل يستطيع أن يقتل بمجرد قذف حجر، وكل إغلاق شارع يمكن أن يعطل عمليات الجيش. ولذلك يجب الحذر، فهناك قادة سياسيون متطرفون ولا أحد يريد أن يتحدث بصراحة عن ذلك. لكن يوجد مَثَل عربي يقول: «إذا وقع الجمل كثرت سكاكينه». وإذا كان الجمل هو إسرائيل فإننا سنرى عدداً هائلاً من الأعداء.
يذكر أن حركة حماس علقت على حديث غانتس عن استعداد جيشه على جميع الساحات، فقال الناطق باسمها، حازم قاسم، إن هذا الحديث لن يُخيف ثوار شعبنا ولن يوقف نضالهم المشروع ضد الاحتلال، ولا يمكن أن يمنع حالة الإسناد والتكامل بكل أشكاله بين كل ساحات النضال الفلسطيني. وأكد قاسم أن «هذه الثورة مستمرة حتى تحقيق أهداف شعبنا الكبرى بالتحرير والعودة». بيد أن مصدراً سياسياً في السلطة الفلسطينية اعتبر حديث غانتس بحد ذاته تصعيداً حربياً.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.