الجيش الجزائري يعلن دعم الرئيس لـ«ترسيخ الاستقلال الاستراتيجي»

شنقريحة خلال إلقاء كلمته أمام الضباط (وزارة الدفاع)
شنقريحة خلال إلقاء كلمته أمام الضباط (وزارة الدفاع)
TT

الجيش الجزائري يعلن دعم الرئيس لـ«ترسيخ الاستقلال الاستراتيجي»

شنقريحة خلال إلقاء كلمته أمام الضباط (وزارة الدفاع)
شنقريحة خلال إلقاء كلمته أمام الضباط (وزارة الدفاع)

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، دعم الجيش الرئيس عبد المجيد تبون، بشأن «تحديات وتعقيدات أمنية عالمية»، قال إن الجزائر مقبلة عليها. وتعهد بأن يؤدي الجيش مهامه الدستورية وبأنه «لن تثنيه عن ذلك مختلف الرهانات».
وصرح شنقريحة، أول من أمس، خلال وجوده بمقر «قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم» بالعاصمة، بأن «ما يشهده عالم اليوم من تحولات جيوسياسية عميقة، وما يعرفه من تحديات أمنية معقدة، ليس في الحقيقة إلا بداية لتغيرات كبرى مقبلة، سيكون لها دون شك تأثيرات وتداعيات على جميع دول العالم دون استثناء»، مبرزاً «أننا في الجيش الوطني الشعبي لا نشك إطلاقاً في قدرة بلادنا، تحت قيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على الاجتياز بنجاح امتحان التكيف مع هذه التداعيات والتأثيرات، لا سيما من خلال إعادة بناء اقتصاد وطني قوي وتحقيق المزيد من الأمن الغذائي، وكذا فيما يخص ترسيخ استقلالها الجيواستراتيجي، وكل ذلك من أجل المضي قدماً في تقوية وتثبيت عرى الجزائر الجديدة».
و«الجزائر الجديدة» شعار رفعه تبون في حملة انتخابات الرئاسة نهاية 2019 للدلالة على أنه يعتزم طي مرحلة الحكم السابقة، التي تميزت بالفساد وسوء التسيير.
ودعا قائد الجيش، الذي كان يتحدث إلى ضباط عسكريين، «الأبناء الشباب إلى الإيمان ببلادهم وبقدراتها لتبقى بارقة الأمل بغد أفضل متقدة دوماً في قلوبهم، وتبقى معها شرارة حب التفوق المهني؛ المبني على التنافس الشريف والنظيف، تضيء عقولهم، ونريد أن يبقى وهج حب الجزائر والتضحية في سبيلها بكل غال ونفيس ينير كافة النفوس والقلوب، ويثير المشاعر ويلهب الوجدان».
وتعهد شنقريحة بـ«مواصلة فتح أبواب التنافس الشريف بين صفوة إطارات الجيش على مصاريعها، حيث لا يكون البقاء فيه إلا للأقدر والأصلح والأجدر، وتمكين النخبة من تحمل المسؤوليات في كافة مناحي المهنة العسكرية، وعلى كل المستويات القيادية». كما تعهد بأن «يظل الجيش يؤدي مهامه الدستورية بكل إخلاص وكفاءة واقتدار، في كافة الظروف والأحوال، ولن تثنيه في ذلك مختلف التحديات والرهانات».
إلى ذلك، ناشدت «لجنة الدفاع عن اللواء علي غديري»، في بيان، الفريق شنقريحة «إزالة اللبس الذي يحيط بملفه». وأشارت إلى «طول انتظار إعادة محاكمته»، بعد أن قدم طعناً بالنقض في حكم السجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ، الذي أصدرته بحقه محكمة الاستئناف.
وتابع القضاء مدير الموظفين بوزارة الدفاع سابقاً بـ«السعي لإضعاف معنويات الجيش»، وذلك بسبب حوار لصحيفة محلية خاض فيه حول «دور» مؤسسة الجيش، مما أثار استياء القيادة العسكرية. ويوجد غديري في السجن منذ نحو 3 سنوات، وقد ترشح لانتخابات الرئاسة في 18 أبريل (نيسان) 2019 التي ألغيت تحت ضغط الحراك الشعبي. وطالب غديري يومها قائد الجيش، الراحل الفريق قايد صالح، بمنع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة، فرد عليه الضابط العسكري الكبير بحدة على أساس أن الجيش لا شأن له بالانتخابات.
من جهة أخرى، أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة النظر في قضية رجل الأعمال والبرلماني السابق، بهاء الدين طليبة، المتهم بـ«دفع رشوة من أجل شراء مقعد بالبرلمان» بمناسبة انتخابات 2017، وذلك إلى 19 من الشهر الحالي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانته في نهاية 2020 بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ. وصرح أثناء المحاكمة بأنه تعرض لابتزاز من طرف الوافي ولد عباس، نجل أمين عام حزب «جبهة التحرير الوطني» جمال ولد عباس، الذي يوجد في السجن بتهم فساد، مبرزاً أن الوافي طلب منه مبلغاً كبيراً من المال، مقابل أن يضعه والده على رأس لائحة المرشحين بمحافظة عنابة شرق البلاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».