شهباز شريف: نريد السلام مع الهند

شهباز شريف: نريد السلام مع الهند
TT

شهباز شريف: نريد السلام مع الهند

شهباز شريف: نريد السلام مع الهند

أعلن رئيس وزراء باكستان الجديد شهباز شريف أن بلاده «ترغب في علاقات سلمية وتعاونية» مع الهند، مما يثير الأمل بأن انتخابه يمكن أن يوفر فرصة جديدة لتوافق دبلوماسي بين الجارتين النوويتين. فيما أكدت واشنطن تمسكها بالشراكة طويلة الأمد مع إسلام آباد التي «تمثل أهمية حيوية بالنسبة لها». كما أكدت بكين أنها ستحافظ على سياسة العلاقات الودية معها.
شهباز شريف قال، في رسالة شكر عقب تلقيه رسالة تهنئة من نظيره الهندي على انتخابه رئيساً للوزراء: «باكستان ترغب في علاقات سلمية وتعاونية مع الهند. التسوية السلمية للخلافات العالقة، وتشمل جامو وكشمير، لا غنى عنها. تضحيات باكستان في مكافحة الإرهاب معروفة». أضاف شريف «لنقم بتأمين السلام والتركيز على التنمية الاجتماعية - الاقتصادية لشعبنا»، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
يواجه شريف، المعروف بأنه براغماتي ومؤيد للتعاون التجاري، العديد من التحديات الكبرى، بينها العلاقات الشائكة مع الهند المجاورة التي قامت مثل بلده نتيجة تقسيم الإمبراطورية البريطانية في الهند عام 1947 والتي خاضت مع باكستان ثلاث حروب مذاك.
ويتحدر الرجل القوي الجديد في إسلام آباد من عائلة سياسية نخبوية، يُنظر إليها في الهند على أنها تصالحية ومستعدة لتسوية الخلافات من خلال الحوار بدلاً من المواجهة - على عكس سلفه عمران خان. وبحسب محللين، فإن الهند تأمل في أن يتخذ شريف خطوات لتحسين العلاقات بين الخصمين النوويين بعد سنوات من التوتر.
وقال أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الملية الإسلامية في دلهي، أجاي دارشان بيهيرا، لوكالة الصحافة الفرنسية إن شريف «ليس شخصاً سيذهب إلى حد معاداة الهند».
وفي بادرة غير معتادة لسياسي باكستاني رفيع المستوى، زار شريف الهند عام 2003 عندما كان رئيساً لوزراء ولاية البنجاب التي انقسمت بين البلدين عام 1947. وزار قرية أسلافه على الجانب الهندي من الحدود، كما التقى رئيس الوزراء آنذاك مانموهان سينغ ومسؤولين آخرين في نيودلهي.
في المقابل حضر نظيره الهندي ناريندرا مودي حفل زفاف أحد أعضاء عائلة شريف. وأجرى الزعيم القومي الهندوسي رحلة مفاجئة إلى باكستان عام 2015 بعد عام من توليه منصبه، حيث استقبله شقيق شريف الأكبر نواز الذي كان رئيساً للوزراء حينها.
ويشير الباحث في مركز إسلام آباد للدراسات والبحوث الأمنية امتياز غول، إلى أن الشقيقين شريف أقاما بشكل عام «علاقات ودية» مع قادة الهند. وأضاف «هذه نقطة انطلاق جيدة للهند لاستئناف الحوار».
وأعقبت زيارة مودي عدة جولات من المحادثات التي تهدف إلى استعادة الثقة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها بعد هجمات بومباي الإرهابية عام 2008 والتي اتهمت الهند باكستان برعايتها.
لكن انفتاح العلاقات توقف فجأة في العام التالي مع استئناف الصراع في منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين والتي كانت سبب اثنين من حروبهما الثلاثة.
وأثارت سلسلة غارات جوية في المنطقة الحدودية عام 2019 والتوتر الشديد والصمت بين الحكومتين مخاوف من نزاع مفتوح جديد.
وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بشكل أكبر في ظل حكومة رئيس الوزراء عمران خان التي عُرفت بقربها من الجيش الباكستاني، حيث لا يزال العداء للهند حاضراً بقوة. وتم تعليق التجارة الثنائية بعد محاولة من جانب الهند لتعزيز سلطتها في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير. وانتقد خان بشدة نظيره الهندي ناريندرا مودي، ودعا إلى تحرك دولي لإنهاء ما سماها بـ«إبادة جماعية» في المنطقة المتنازع عليها.
بعد رحيل خان، يعتقد المحلل السياسي سوجيت دوتا أن شريف لديه فرصة لتجاوز الضغائن التي تراكمت في السنوات الأخيرة، مضيفاً أن أي انفتاح سوف «ينظر إليه بشكل إيجابي للغاية» في الهند. وقال دوتا في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحتاج إلى علاقة جديدة مع باكستان تقوم على التعايش السلمي وحل الخلافات بالحوار». ولفت إلى أن ذلك «سيساعد بالتأكيد باكستان، والهند أيضا بلا شك».
وكان شهباز شريف أظهر في خطابه الأول بعد انتخابه انفتاحاً في هذا الاتجاه، معلناً أن بلاده تريد «علاقة أفضل مع الهند». لكنه حذر أيضا من أنه لن يكون هناك سلام دائم من دون تسوية وضع كشمير. واقترح شريف «على رئيس الوزراء مودي السماح لنا بحل قضية كشمير وتكريس كل طاقاتنا لازدهار بلدينا». لكن الحكومة الهندية لا تزال حذرة بعد عقود من عدم الثقة والعداء الراسخين.وأشارت صحيفة «إنديان إكسبرس» نقلاً عن مسؤول كبير لم تكشف اسمه إلى أنه «رغم أن الإشارات إيجابية بشكل عام، فإن العلاقات مع باكستان متقلبة إلى حد كبير، ولا يتطلب الأمر سوى هجوم إرهابي واحد... ليتغير الخطاب... سننتظر ونراقب كل خطوة عن كثب».
في واشنطن، أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الولايات المتحدة متمسكة بالشراكة طويلة الأمد مع باكستان التي تمثل أهمية حيوية بالنسبة لواشنطن.
وقالت: «إننا نقدر شراكتنا طويلة الأمد مع باكستان، ونعتبر دائماً إسلام آباد المزدهرة والديمقراطية أمراً بالغ الأهمية لمصالح الولايات المتحدة». وأشارت إلى أن «واشنطن وإسلام آباد لديهما علاقة طويلة الأمد ودائمة وستستمر في ظل قادة جدد». وحضت جميع الأحزاب السياسية في باكستان على متابعة الدستور، قائلة: «إننا ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بسيادة القانون والحكم الرشيد والمبادئ الديمقراطية».
وفي بكين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني تشاو لي جيان، في مؤتمر صحافي تعليقاً على انتخاب شريف: «بصفتنا جيرانا وأصدقاء وثيقين بالنسبة لباكستان، فإننا نتمنى بإخلاص أن تبقى جميع الفصائل في باكستان متحدة، وتتشارك في حماية الاستقرار والتنمية بشكل عام على المستوى الوطني... نعتقد أن التغيرات التي يشهدها الوضع السياسي في باكستان لن تؤثر على الوضع الشامل للعلاقات الصينية - الباكستانية».
وكان شريف أعلن عقب انتخابه أن حكومته ستسرع مشاريع للبنية التحتية تدعمها بكين في بلاده.
ويجري تنفيذ هذه المشاريع في ظل خطة الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان البالغ قيمتها 60 مليار دولار، وهي جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.