مهندس فلسطيني يصمم جهاز تحلية أملاً بحل أزمة المياه في غزة

صمم مهندس فلسطيني جهازا لتحلية مياه البحر لمواجهة أزمة المياه الحادة في قطاع غزة الذي ستصبح المياه الجوفية فيه غير صالحة للاستعمال بحلول 2016.
ورغم أن المهندس ضياء أبو عاصي تلقى تشجيعا من الجامعة الإسلامية في غزة والتي تمكنت من توفير الدعم المالي بعد الاتفاق مع مركز «أبحاث الشرق الأوسط لتحلية المياه» في سلطنة عمان لإنجاز تصميم جهاز التحلية، فإنه يشكو من «عدم توفر المال ولا بيئة سياسية مواتية» لإنشاء محطة تحلية مناسبة تعمل بتقنية التناضح العكسي «النانو».
ويقول أبو عاصي، 29 عاما، وهو من سكان مدينة غزة إن «مشكلة المياه في غزة تتهدد حياة الناس والحل الجذري الوحيد هو تحلية مياه البحر وهذا ما دفعني لاختراع جهاز تحلية مياه البحر».
ويوضح علاء الهندي المحاضر الجامعي أن «تكلفة محطة التحلية في غزة تصل إلى 300 مليون دولار».
ويحتاج القطاع البالغ عدد سكانه أكثر من 1.8 مليون شخص، لـ«180 مليون متر مكعب من الماء» سنويا نصفها تستغل للزراعة والصناعات المحلية.
وحذر روبير تيرنر مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن القطاع «سيكون مكانا غير ملائم للعيش عام 2020». ووجهت الأونروا نداء لإنقاذ القطاع من «كارثة».
وووفق تقديرات الأمم المتحدة سيزيد عدد سكان القطاع بحلول عام 2020 بنحو نصف مليون شخص.
وتعد مياه الطبقة الجوفية المصدر الرئيسي للمياه في غزة، لكن «96 في المائة منها ملوثة وغير آمنة» للشرب وفق تقرير سلطة المياه الذي نشر الشهر الماضي.
وأورد تقرير سابق للأمم المتحدة أن نقص المياه الصالحة للشرب «تبقى الشغل الشاغل والأكثر إلحاحا».
ويفيد التقرير أنه بحلول «2016 قد تصبح مياه الخزان الجوفي غير صالحة للاستعمال وسيصبح من المستحيل إصلاح الأضرار التي تلحق بها بحلول عام 2020 دون البدء بإجراءات علاجية».
ويعاني القطاع وهو جيب ساحلي ضيق من شح المصادر الطبيعية وفق منذر شبلاق مدير مصلحة مياه بلديات الساحل.
ويعتبر أبو عاصي الحاصل على شهادة ماجستير في هندسة تقنية تحلية المياه شديدة الملوحة، أول عربي يصمم جهاز تحلية مياه البحر بتقنية النانو كما يقول.
ويبين أن «نسبة تركيز الأملاح في المياه هنا تبلغ من 9000 إلى 25000 مليغرام-لتر فيما التركيز بمياه البحر يصل إلى 35000 مليغرام-لتر، هذا خطير جدا».
ويعبر أبو عاصي عن خيبة أمله من عدم تبني حكومة التوافق مشروعه قائلا: «لم أتلق ردا على عرض قدمته للحكومة عبر وزير الأشغال العامة والإسكان لتنفيذ محطة تحلية».
إلا أن الشاب الذي يقول إنه أجرى 170 تجربة لمشروعه خلال 14 شهرا، تمكن من إقناع شركة محلية بإنجاز أول تطبيق عملي لاختراعه حيث أقام مصنعا متواضعا ومحطة تحلية صغيرة تنتج ألف كوب يوميا.
وينتج المصنع الواقع في شمال غزة على مساحة ألف متر مربع تقريبا، محطات تحلية صغيرة تستطيع إنتاج ألف كوب يوميا يتم بيعها لمؤسسات محلية.
وكان أربعة فنيين وعمال يعملون على تجميع محطة تحلية صغيرة، تتكون من خزان سعة ألف كوب ومحرك ألماني الصنع وفلاتر النانو، لتوريدها لجمعية خيرية.
ويقول أحد العاملين في المصنع «هذا المشروع هو الأول من نوعه في فلسطين وإذا تم توسيعه سيتم الاستغناء عن محطات تنقية المياه المستوردة من إسرائيل والخارج».
ويشدد شبلاق على أن «الطاقة الإنتاجية للخزان الجوفي يجب إلا تتجاوز 55 إلى 60 مليون متر مكعب في السنة ولكننا نستهلك منه نحو 200 مليون متر مكعب»، مضيفا: «يجب أن يتوقف مؤقتا الاعتماد الكلي على الخزان الجوفي وإيجاد مصادر بديلة».
ويوصي برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوقف استنزاف طبقة المياه الجوفية «فورا» حيث من المتوقع أن تصل الحاجة إلى 260 مليون متر مكعب سنويا عام 2020.
كما يوضح أن «الكلورايد يجب ألا يتجاوز 250 ملغراما في اللتر إلا أنه وصل إلى 1500 ملغرام لكل لتر بسبب زحف مياه البحر للخزان الجوفي»، مبينا أن «النترات أيضا عنصر خطير جدا قد يكون أحد مسببات الأمراض التي ظهرت في قطاع غزة أخيرا كالسرطان».
وتشير وزارة الصحة إلى «ارتفاع معدلات بعض الأمراض التي ربما لها علاقة بتلوث المياه». ويؤكد محمود ضاهر ممثل منظمة الصحة العالمية لوكالة الصحافة أن «أمراض الإسهالات التي تنتقل بالمياه سجلت ارتفاعا في القطاع خصوصا لدى الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بها».
وشدد على «زيادة نسبة الملوحة في المياه حيث باتت غير مطابقة للمواصفات العالمية، أكثر من 96 في المائة من مياه القطاع ملوثة بملوثات كيماوية». وحذر ضاهر من «المخاطر التي قد تنتج عن مياه الشرب التي يعتمد عليها كثير من الناس في القطاع لأن 50 في المائة منها لا تخضع للرقابة الصحية».
وما يزيد من صعوبة الوضع حسب سلطة المياه هو تسرب نحو «35 مليون متر مكعب من المياه العادمة و12 مليون متر مكعب من المياه المعالجة جزئيا أو غير المعالجة» لمياه الخزان الجوفي.
وتناشد سلطة المياه الفلسطينية المجتمع الدولي التدخل لـ«إنقاذ القطاع من تداعيات أزمة المياه الخطيرة حيث إنه في عام 2020 ستصل حاجة السكان من المياه إلى 26 مليون متر مكعب سنويا». ويأمل أبو عاصي تنفيذ مشروعه باعتباره «يعني الحياة لقرابة مليوني إنسان» في القطاع.

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.

مهندس فلسطيني يصمم جهاز تحلية أملاً بحل أزمة المياه في غزة

ستصبح المياه الجوفية فيه غير صالحة للاستعمال بحلول 2016