الاقتصاد الروسي نحو أكبر انكماش منذ عام 1994

الاقتصاد الروسي سينكمش أكثر من عشرة في المئة هذا العام (أرشيفية - رويترز)
الاقتصاد الروسي سينكمش أكثر من عشرة في المئة هذا العام (أرشيفية - رويترز)
TT

الاقتصاد الروسي نحو أكبر انكماش منذ عام 1994

الاقتصاد الروسي سينكمش أكثر من عشرة في المئة هذا العام (أرشيفية - رويترز)
الاقتصاد الروسي سينكمش أكثر من عشرة في المئة هذا العام (أرشيفية - رويترز)

قال وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الروسي في طريقه نحو الانكماش أكثر من عشرة في المائة في عام 2022 فيما يعد أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.
وتواجه روسيا ارتفاعا في معدلات التضخم وهروب رأس المال في الوقت الذي تكافح فيه احتمال تخلف عن سداد ديونها بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزوه أوكرانيا في 24 فبراير (شباط). وشغل كودرين منصب وزير المالية فيما بين عامي 2000 و2011 ويشغل الآن منصب رئيس ديوان المحاسبة.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كودرين قوله إن وزارتي الاقتصاد والمالية الروسيتين تعملان حاليا على توقعات جديدة.
ونقلت عنه قوله إن «التوقعات الرسمية أن يتجاوز الانكماش عشرة في المائة».
وأشارت توقعات سابقة للحكومة الروسية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة في المائة هذا العام بعد نمو الاقتصاد 4.7 في المائة في عام 2021. وقال مصدر قريب من الحكومة الروسية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لرويترز، إن وزارة الاقتصاد تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بين عشرة و15 في المائة هذا العام.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.