الجيش الإسرائيلي يقتل مزيداً من الفلسطينيين... ومخيم جنين يعلن النفير

فلسطينيون يشيعون محمد غنيم قرب بيت لحم بعد يوم من مقتله برصاص الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشيعون محمد غنيم قرب بيت لحم بعد يوم من مقتله برصاص الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل مزيداً من الفلسطينيين... ومخيم جنين يعلن النفير

فلسطينيون يشيعون محمد غنيم قرب بيت لحم بعد يوم من مقتله برصاص الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشيعون محمد غنيم قرب بيت لحم بعد يوم من مقتله برصاص الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)

اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إسرائيل بتأجيج التصعيد والقتل في الأراضي الفلسطينية، قائلاً إن إسرائيل تشن عدواناً على الفلسطينيين من جنين إلى الخليل، وفي القدس خاصة، وتمارس سياسة «أطلق النار لتقتل».
وأضاف، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية أمس: «إن هذه السياسة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار، تستخدمها الأحزاب الإسرائيلية للحفاظ على ذاتها، وأساساً لحملاتها الانتخابية من جهة والحفاظ على ائتلافاتها من جهة أخرى».
واعتبر أشتية أن هذا الأمر وما يرافقه من انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية نذير جديّ بأن الأمور إلى تصعيد، وعليه مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل.
وقال: «المطلوب من المجتمع الدولي أفق سياسي لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان على شعبنا وتوفير حماية له ووقف الكيل بمكيالين».
وأكد أشتية أن «الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه وإقامة دولته على حدوده المعترف بها دولياً وعاصمتها القدس».
وجاءت اتهامات أشتية بعد ليلة، قتلت فيها إسرائيل 3 فلسطينيين في بيت لحم والخليل، قبل أن يقضي رابع متأثراً بجراحه أمس في جنين.
ونعى الفلسطينيون غادة سباتين (47 عاماً) ومحمد علي غنيم (21 عاماً) الذين قتلتهم إسرائيل بدم بارد في بيت لحم، ومها كاظم الزعتري (24 عاماً) بعد قتلها من قبل جنود في الخليل زعموا أنها كانت تحاول تنفيذ عملية طعن، ومحمد زكارنة (17 عاماً) الذي قضى الاثنين متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين عصر الأحد.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت أعطى الضوء الأخضر لجيشه بالعمل دون قيود وإطلاق العنان له في الضفة الغربية للقتل والتنكيل، فيما حمّلت القوى الوطنية والإسلامية حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد العدواني والإجرامي ضد الفلسطينيين من خلال الاقتحامات اليومية والاعتقالات وسياسة القتل والتصفية التي يقوم بها جيش الاحتلال والمستوطنون.
وقالت حركة فتح إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية التصعيد وما تضمنه من ارتكاب جرائم حرب ممنهجة ومقصودة.
ودعت «فتح» المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وعن سياسة الكيل بمكيالين، والمبادرة إلى إدانة جرائم جيش الاحتلال وممارسة الضغط من أجل وقفها فوراً.
كما طالبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل لوقف أعمال القتل الوحشية والإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وتشهد الضفة تصعيداً كبيراً منذ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت تحول إسرائيل إلى الهجوم بعد تنفيذ سلسلة عمليات في تل أبيب والخضيرة وبني براك أدت إلى مقتل 14 إسرائيلياً في أقل من 3 أسابيع.
واقتحم الإسرائيليون جنين، شمال الضفة الغربية، بعد أن خرج منها 2 من منفذي العمليات، وقتلوا فلسطينيين، واعتقلوا مجموعات قالوا إنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات، كما قتلوا فلسطينيين في بيت لحم والخليل.
ووسّعت إسرائيل حملتها في الضفة التي أطلقت عليها «مكافحة الإرهاب» واعتقلت نحو 30، قال الجيش الإسرائيلي إن بينهم 13 ناشطاً يقفون خلف عمليات.
وأعلن الجيش أنه بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اعتقل 8 فلسطينيين وصادر 4 مركبات وبندقيتين في بلدتي برقة وقليل، شمال الضفة، كما اعتقال الجنود نشطاء «حماس» في موقعين في مدينة الخليل.
بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي اثنين في بلدة العروب جنوباً واثنين من بلدتي برقين وميثالون شمالاً.
وأثناء ذلك، أعلن الجيش أن إسرائيليين تعرضا لإطلاق نار عند قبر يوسف في نابلس بعد يوم من تحطيمه على يد فلسطينيين غاضبين.
وقال الجيش إن «يهوديين إسرائيليين ينتميان إلى طائفة براتسلاف المتدينة أصيبا بالرصاص أثناء محاولتهما الوصول إلى قبر يوسف بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية».
ولم تتضح ملابسات إطلاق النار. وقال الجيش إن الرجلين اجتازا حاجزاً غير مأهول عند مدخل نابلس.
وألحق شبان فلسطينيون ضرراً في القبر يوم الاثنين وحطموا أجزاء منه، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد أن ألحقوا به أضراراً جسيمة صباح الأحد في خطوة أغضبت إسرائيل المتأهبة. ويستعد الفلسطينيون لتصعيد أوسع، خصوصاً مع فشل إسرائيل في اعتقال مطلوبين لها من مخيم جنين، بينهم والد وأشقاء رعد حازم، منفذ عملية تل أبيب الأخيرة.
واتصل ضباط مخابرات إسرائيلية بوالد رعد، وأبلغوه أنه إذا لم يسلم نفسه فإنهم سيجتاحون المخيم، ورفض الوالد تسليم نفسه وطلب أولاً تسليمه جثمان ابنه، ثم اتهم الإسرائيليين بمحاولة قتل ابنه الثاني وزوجته.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية في مخيم جنين النفير، ونادوا عبر مكبرات الصوت بذلك، فيما تحصن عشرات المسلحين داخل المخيم، وأغلق شبان مداخله بالسواتر استعداداً لهجوم إسرائيلي وشيك على المخيم الذي كان مسرحاً لمعركة دامية وشهيرة أثناء تنفيذ إسرائيل عملية «السور الواقي» في الضفة الغربية عام 2002.
وشوهد شبان في المخيم يفترشون الأرض ويغنون حتى مطلع الفجر لتحفيز أهالي المخيم على المقاومة.
وتقول إسرائيل إن المخيم الذي خرج منه منفّذ هجوم تل أبيب رعد حازم، يعد منطقة، حتى السلطة الفلسطينية لا تنجح في السيطرة عليها، ويتميز بتعاون نادر بين المسلحين الفلسطينيين في الفصائل كافة، بما في ذلك «فتح» و«حماس» و«الجهاد».



4 قضايا تتصدر «المشاورات الوطنية» في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

4 قضايا تتصدر «المشاورات الوطنية» في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

يُعقد منتدى التشاور الوطني في الصومال، بدعوة من رئيس البلاد حسن شيخ محمود، في ظل وضع أمني غير مستقر وتواصُل تسجيل الناخبين أسماءهم استعداداً لانتخابات مصيرية العام المقبل، تُعقد بنظام الاقتراع المباشر لأول مرة منذ عقود.

ذلك المنتدى الذي احتضنته العاصمة الصومالية مقديشو، الاثنين، يبحث 4 قضايا رئيسية هي: «الوحدة، والأمن، والدستور، وعملية الانتخابات»، ويرى خبير في الشأن الأفريقي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن غياب المعارضة، وعلى رأسها رئيسا بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، يشكل تحديات كبيرة أمام القضايا لأنها لن تكون بنتائج محل توافُق ستحتاج إلى تدخل إقليمي ودولي؛ لإيجاد تقارب بين الفرقاء لا سيما قبل الانتخابات المقبلة.

والمنتدى التشاوري الذي أعلنت مقديشو رسمياً انعقاده «بمشاركة أطياف المجتمع المدني المختلفة من داخل البلاد وخارجها»، أُجِّل يوماً بعدما كان مقرراً منتصف يونيو (حزيران).

ولم توضح وكالة الأنباء الصومالية الرسمية سبب تأخير الانعقاد، إلا أنها قالت: «تُجري اللجنة المعنية الاستعدادات اللازمة لانعقاد المنتدى»، لافتةً إلى أنه «يناقش القضايا ذات الأولوية الوطنية، و(استكمال) الدستور و(الاستعداد) لعملية الانتخابات، والوحدة (ترسيخ النظام الفيدرالي) والأمن (في مواجهة حركة الشباب الإرهابية)».

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع منظمات المجتمع المدني تمهيداً لمنتدى التشاور الوطني (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعلن الرئيس الصومالي، مطلع يونيو (حزيران) الجاري، أن انطلاق منتدى «المشاورات الوطنية» لقادة المجتمع السياسي والمدني في مقديشو يهدف إلى مناقشة تلك الملفات ذات الأولوية، قائلاً: «نسعى لبناء توافق واسع النطاق حول الأولويات الرئيسية لبناء الدولة، بما في ذلك الأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب، والعمليات الانتخابية، واستكمال الدستور، والوحدة الوطنية، والمصالحة». وكان الهدف من إعلان تدشين تلك المنطقة في 29 مارس (آذار) الماضي -حسب إعلان حسن شيخ محمود وقتها- ضمان أن تكون آراء وجهود القادة جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز بناء نظام ديمقراطي وفيدرالي في البلاد عبر الانتخابات المباشرة.

وتلك الملفات الأربعة هي محل نقاشات مستمرة منذ سنوات، وفي مقدمتها قضية استكمال الدستور المؤقت في 2012، قبل أن يوافق برلمان الصومال أواخر مارس (آذار) 2024، على تعديلات دستورية تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 إلى 5 سنوات، ورفضت ذلك القرارَ ولايتا بونتلاند وغوبالاند.

وبينما يشتد الجدل داخل البلاد بشأن الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000 التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، يعد انفصال إقليم أرض الصومال والخلافات المتصاعدة مع رئيسَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، أبرز تحديات الوحدة وترسيخ النظام الفيدرالي، بخلاف القضية الرابعة المتعلقة بـ«حركة الشباب» التي تصاعدت هجماتها في الأشهر الأخيرة، وأبرزها في 18 مارس (آذار)، حين أعلنت مسؤوليتها عن تفجير قنبلة كادت تصيب موكب الرئيس. وفي مطلع أبريل (نيسان)، أطلقت عدة قذائف قرب مطار العاصمة.

ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن تلك القضايا تمثل أولوية وطنية كبيرة ومهمة، وتأتي في ظرف تاريخي للبلاد، مستدركاً: «لكن لن تنجح نقاشات ذلك المنتدى في تلك القضايا من طرف واحد وهو الحكومة مع موالين لها، في ظل غياب المعارضة، مما يجعل الأمور أشبه بمسرحية سياسية لا أكثر ولا أقل».

والمعارضة الغائبة، حسب مصدر مطلع تحدث إلى «الشرق الأوسط»، الأحد، لديها اعتراضات واضحة بشأن ملفين رئيسيين هما: الانتخابات والدستور، وسبق أن صرح وزير العدل في بونتلاند محمد عبد الوهاب، بأن الولاية «لن تُجري أي محادثات مع الحكومة الفيدرالية إلا بعد تنفيذ عدة شروط؛ منها عودة الحكومة إلى الدستور المتفق عليه في أغسطس (آب) 2012، وإجراء انتخابات وطنية متفق عليها وشاملة».

كما اشترط منتدى «إنقاذ الصومال»، المعارض، في بيان سابق لحضور المشاورات الوطنية أن «تشمل جميع الأطراف، بمن فيهم قادة الولايات والسياسيون المعارضون، مع التركيز على القضاء على الجماعات الإرهابية، وحل الخلافات السياسية (الانتخابات) والدستورية».

واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة بعد تأسيس حسن شيخ محمود في 13 مايو (أيار) الماضي «حزب العدالة والتضامن» وتسميته مرشحاً له في الانتخابات المباشرة المقبلة، برفقة قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، اللذين غابا عن اجتماع المجلس الاستشاري للبلاد قبل تأسيس الحزب بأيام.

ولاقى الحزب الجديد رفضاً من ولايتَي بونتلاند وغوبالاند وقتها في مواقف رسمية منفصلة، تلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً دعوا خلاله إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.

وبرأي الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن غياب المعارضة يؤثر في مستقبل تلك المحادثات «بوصفهم جزءاً مهماً لمستقبل البلد خصوصاً في القضايا ذات الأولوية الوطنية؛ كالأمن وعمليات الانتخابات، ومن دونهم من الصعب التقدم إلى الأمام»، معتقداً أنه سيكون هناك تدخل دولي لحسم الأمر وتقريب وجهات النظر وإنهاء تلك الخلافات؛ للتركيز أكثر على مواجهة إرهاب «حركة الشباب».