مواكب ومظاهرات عارمة في ذكرى «انتصار» الثورة السودانية

مواكب ومظاهرات عارمة في ذكرى «انتصار» الثورة السودانية
TT

مواكب ومظاهرات عارمة في ذكرى «انتصار» الثورة السودانية

مواكب ومظاهرات عارمة في ذكرى «انتصار» الثورة السودانية

عادت أمس الهتافات المناوئة لحكم «الإخوان» تتردد على أفواه المحتجين مجدداً في عدد من المدن السودانية، لتختلط بالهتافات المطالبة بالحكم المدني، وعودة العسكريين للثكنات، وذلك عقب إطلاق السلطات العسكرية سراح عدد من رموزهم، وإعادة معظم كوادرهم إلى الخدمة المدنية، التي كانوا قد سيطروا عليها بسياسات ما عرف بـ«التمكين» طوال فترة حكمهم الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود.
وارتفع أمس الأصوات الرافضة لعودة «الإسلامويين» مجدداً للسيطرة على الدولة، خلال المواكب الاحتجاجية التي دعت لها لجان المقاومة وقوى المعارضة المدنية، بالتزامن مع ذكرى إسقاط حكومة الإسلاميين، برئاسة المعزول عمر البشير، والتي توافق 11 أبريل (نيسان) 2019، وعادت هتافات الثورة الشهيرة لأفواه المحتجين بقوة، وفي مقدمتها الهتافات المناوئة للانقلاب «الشعب أقوى أقوى... والردة مستحيلة»، وغيرها من الهتافات التي تلهب حماس المحتجين.
ومنذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، لم تتوقف الاحتجاجات والمواكب المناوئة لها، والرافضة للاعتراف بشرعيها، باعتبارها انقلاباً عسكرياً ضد الحكم المدني، والدعوة لإسقاطها عبر العمل السلمي لإكمال للثورة.
وتجاوز عدد «المليونيات» التي خرجت رفضاً للانقلاب المائة موكب ومليونية في العاصمة الخرطوم، وفي مدن البلاد كافة، لكن السلطات كانت تواجهها بعنف مفرط، استخدمت خلاله الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية والغاز، فضلاً عن الهراوات؛ ما أدى إلى مقتل 94 محتجاً، بينهم أطفال ونساء، وآلاف الإصابات بعضها تسبب في إعاقات دائمة «شلل، بتر عضو، فقدان عين، اغتصاب.. إلخ»، بيد أن العنف لم يزد الاحتجاجات إلا إصرار على المواصلة، بدل وقفها.
ودرجت السلطات العسكرية على إغلاق الجسور، وإيقاف العمل بالبلاد في موكب 6 أبريل الماضي، بيد أنها أعلنت أمس أن جميع الكباري النيلية ستظل مفتوحة، وطالبت سلطات أمن ولاية الخرطوم المحتجين بـ«الالتزام بالسلمية في المواكب، وعدم السماح للمخربين بالدخول وسط المتظاهرين السلميين؛ تفادياً لوقوع أعمال تخريب وإصابات».
ورغم شهر رمضان وحرارة شمس (نيسان) اللاهبة في السودان، خرج عشرات الآلاف من الصائمين إلى الشوارع للتنديد بالانقلاب العسكري، والمطالبة بعودة الحكم المدني، وإعادة العسكريين لثكناتهم، والقصاص لـ«شهداء الثورة» ومصابيها، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. كما شهدت شوارع الستين بالخرطوم، والشوارع المؤدية إلى مبنى البرلمان بأم درمان وصول حشود كبيرة من المحتجين والمحتجات، وفي معظم مدن البلاد الرئيسية، مثل مدني بورتسودان، والقضارف وغيرها.
وخلال المسيرات ردد المحتجون هتافاتهم المعهودة، المطالبة بإسقاط حكم العسكر، قبل أن يتناولوا طعام الإفطار بشكل جماعي، وشوهدت أسر وجماعات وهي تعد وجبات الإفطار للمحتجين، وعادة ما يعودون بعده لمواصلة التظاهر، كما تتزايد أعداد المحتجين بعيد إفطار رمضان.
وقال «تجمع المهنيين السودانيين» في نشرة صحافية، إن المصلحة الوطنية تكمن في التمسك بشعار «لا تفاوض ولا شرعية، ولا شراكة مع الانقلابيين»، وذلك مقابل دعوات ومبادرات تدعو للتفاوض مع العسكريين والفرقاء كافة لمواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية الخانقة، التي تعيشها البلاد، منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، والناتجة من الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، واعتبرتها المعارضة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة «انقلاباً عسكرياً» ضد السلطة المدنية.
وأبدى محتجون أمس استعدادهم لمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق حكم مدني، وقال عمر. ي، الذي شارك مع المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، «لقد بدأنا الثورة ضد نظام البشير بعد قليل، ثم تزايدت أعدادنا حتى أسقطنا البشير، والآن نحن نواجه منذ أربعة أشهر الانقلاب بأعدادنا الكبيرة، وسننتصر عليه ونستعيد المدنية»، مضيفاً «الفورة مليون»، وهي عبارة سودانية تعني أننا لن نستسلم.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.