الباب... مركز صناعي شمال سوريا يأمل بقيادة التعافي من تبعات الحرب

أحد العمال يحمل علبة حديدية في مصنع بمدينة الباب شمال سوريا (رويترز)
أحد العمال يحمل علبة حديدية في مصنع بمدينة الباب شمال سوريا (رويترز)
TT

الباب... مركز صناعي شمال سوريا يأمل بقيادة التعافي من تبعات الحرب

أحد العمال يحمل علبة حديدية في مصنع بمدينة الباب شمال سوريا (رويترز)
أحد العمال يحمل علبة حديدية في مصنع بمدينة الباب شمال سوريا (رويترز)

في منطقة صناعية بمدينة الباب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمال سوريا، ينتج معمل صهر المعادن الذي يملكه أبو عمر الشهابي قضباناً حديدية يقول إنها قادرة على منافسة أي منتج داخل سوريا وخارجها، حسب تحقيق نشرته أمس وكالة «رويترز».
وتمثل المنطقة الصناعية مركز أعمال لم يكن في الحسبان. فهي تقع على أطراف مدينة كانت خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» في السابق، وأصبحت الآن بين جدار حدودي تركي في الشمال وخط مواجهة مع القوات الحكومية السورية في الجنوب. لكن المنطقة، وهي واحدة من 5 على الغرار نفسه في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة المدعومة من تركيا، لها أهمية كبيرة في جهود تطوير اقتصاد لحق به الدمار خلال الصراع السوري المستمر منذ 11 عاماً.
وقد يجلب النجاح الوظائف والفرص التي تشتد الحاجة إليها، بعد 6 سنوات من طرد القوات التركية والمقاتلين السوريين تنظيم «داعش» من المنطقة، ومنع الأكراد من ملء الفراغ، حسبما جاء في تحقيق «رويترز».
وتأمل تركيا أن يشجع الاستقرار بعضاً من 3.6 مليون لاجئ سوري تستضيفهم حالياً على العودة عبر الحدود إلى سوريا. وقال الشهابي إن الأجور المنخفضة في شمال سوريا ووفرة الخردة المعدنية بعد سنوات الحرب، توفر مزايا كبيرة لمعمل صهر الحديد الذي يمتلكه. وأضاف الرجل الذي يبيع منتجاته بشكل أساسي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وكذلك في تركيا، إن في إمكانهم منافسة تركيا نفسها لو سُمح لهم بالبيع في تركيا؛ مشيراً إلى رخص الأيدي العاملة ووجود حديد من مخلفات الحرب في سوريا.
وأُقيمت المنطقة الصناعية التي تضم نحو 30 مصنعاً وورشة، قبل 4 سنوات، على الطريق الشمالي من الباب بدعم من تركيا.
وتسلط لافتة على الطريق الذي يقسم المنطقة، مكتوبة باللغتين العربية والتركية، الضوء على نفوذ أنقرة المستمر منذ توغلها العسكري في 2016. وتستخدم الليرة التركية على نطاق واسع في المنطقة، ويساعد المسؤولون الأتراك في إدارة المدارس والمستشفيات.
وقال رجل الأعمال عمر واكي، مدير المدينة الصناعية في الباب، والذي أسس المشروع، إن المصانع في المنطقة تنتج مجموعة من السلع، ومن بينها قضبان الحديد المستخدمة في البناء والأحذية والملابس والحُصر والمياه المعدنية والطحينة. وأضاف: «أكبر مشجع للعمل هو التكلفة القليلة واليد العاملة الرخيصة جداً».
وكان شمال سوريا، وخصوصاً حلب التي تبعد 30 كيلومتراً فقط إلى الجنوب الغربي من الباب، مركزاً للأعمال في سوريا قبل 2011، عندما تصاعدت الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد لتتحول إلى حرب أهلية، مما دفع كثيراً من الشركات والأعمال لعبور الحدود إلى تركيا.
وتُباع معظم المنتجات في منطقة الباب داخل المناطق الشمالية التي تسيطر عليها المعارضة، إلا أن بعضها يصل إلى أسواق أبعد عبر خطوط المواجهة أو عبر الحدود.
وعلى الرغم من تكاليف العمالة الرخيصة، تواجه الشركات في المنطقة الصناعية تحديات كبيرة.
وما زالت المنطقة عرضة لهجمات محتملة من القوات الحكومية، بينما تعرقل وسائل النقل الضعيفة وارتفاع تكاليف الكهرباء أي محاولات للتوسع.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.