برامج تجسس إسرائيلية استهدفت مسؤولين أوروبيين

شعار شركة "إن.إس.أو" غروب الإسرائيلية التي استخدمت برنامج "فورسد إنتري" (رويترز).

أفاد مسؤولان في الاتحاد الأوروبي بأن مسؤولين كباراً في المفوضية الأوروبية كانوا هدفاً العام الماضي لبرامج تجسس صممتها شركة مراقبة إسرائيلية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وثائق اطلعت عليها، أنه كان من بين المستهدفين ديدييه ريندرز، وهو رجل دولة بلجيكي رفيع المستوى يشغل منصب مفوض العدل الأوروبي منذ عام 2019. كما تم استهداف ما لا يقل عن 4 من موظفي المفوضية الآخرين، وفقاً للوثيقة ومصدر مطلع على الأمر.
وأكد مسؤولا الاتحاد الأوروبي أن عاملين في المفوضية استُهدفوا؛ لكن لم يذكرا تفاصيل.
وقال مسؤولا الاتحاد الأوروبي إن المفوضية أصبحت على علم بالاستهداف الذي أعقب رسائل من شركة «آبل» إلى آلاف من مالكي هاتفها «آيفون» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أخبرتهم بأنهم «مستهدفون من قبل مهاجمين ترعاهم دول».
وكانت هذه المرة الأولى التي ترسل فيها «آبل» تنبيهاً جماعياً للمستخدمين بأنهم في مرمى متسللين إلكترونيين حكوميين.
وأضاف المسؤولان أن التحذيرات أثارت على الفور القلق في أروقة المفوضية. وفي 26 نوفمبر الماضي، أرسل أحد كبار موظفي التكنولوجيا رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائه الذين لديهم خلفية عن أدوات القرصنة الإسرائيلية، وطلب أن يكونوا على اطلاع على تحذيرات إضافية من شركة «آبل».
وقال الموظف في الرسالة التي اطلعت عليها «رويترز»: «بالنظر إلى طبيعة مسؤولياتك، فأنت هدف محتمل».
ولم تتمكن الوكالة من تحديد من استخدم برامج التجسس الإسرائيلية لاستهداف ريندرز وزملائه المقيمين في بروكسل، وما إذا كانت المحاولات ناجحة، وإذا كانت كذلك، فما الذي قد يكون حصل عليه المتسللون.
ولم يرد ريندرز والمتحدث باسمه، ديفيد ماريشال، على رسائل متكررة. وأحجم المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهانس باركه عن التعليق. كما رفضت شركة «آبل» التعليق.
وقال باحثون أمنيون إن الذين تلقوا التحذيرات تم استهدافهم بين فبراير (شباط) وسبتمبر (أيلول) 2021، باستخدام برنامج «فورسد إنتري»، وهو برنامج متقدم استخدمته شركة «إن إس أو غروب» الإسرائيلية للمراقبة الإلكترونية، لمساعدة وكالات التجسس الأجنبية عن بُعد، والسيطرة بصورة غير مرئية على هواتف «آيفون».
وذكرت «رويترز» سابقاً أن شركة إسرائيلية أصغر لبيع برامج التجسس، تُدعى «كوا دريم»، باعت أيضاً أداة مماثلة تقريباً لعملاء حكوميين.
وقالت «إن إس أو» في بيان، إنها ليست مسؤولة عن محاولات التسلل الإلكتروني، مضيفة أن الاستهداف «لا يمكن أن يحدث بأدوات (إن إس أو)».
وأضافت الشركة أنها تدعم تحقيقاً في هذا الاستهداف، ودعت إلى وضع قواعد عالمية تحكم صناعة برامج التجسس.
وتواجه «إن إس أو» عدداً من الدعاوى القضائية المتداخلة، وأدرجها مسؤولون أميركيون في الآونة الأخيرة على القائمة السوداء فيما يتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
وفحص خبراء تكنولوجيا المعلومات بعضاً على الأقل من هواتف المسؤولين الذكية في محاولة لإيجاد حل؛ لكن النتائج لم تكن حاسمة، وفقاً لمصدرين من الاتحاد الأوروبي تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما؛ لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث إلى الصحافة.
ومن المقرر أن يطلق البرلمان الأوروبي في 19 أبريل (نيسان) لجنة للتحقيق في استخدام برامج المراقبة في دول الاتحاد الأوروبي، وفقاً لعضو البرلمان صوفي إينت فيلت التي أيدت تشكيل هذه اللجنة.
وقالت إينت فيلت لـ«رويترز» إنها لم تكن على علم باستهداف مسؤولي المفوضية الأوروبية، واصفة النبأ بأنه «مدوٍّ... علينا حقاً أن نصل إلى حقيقة الأمر».
وشُكلت اللجنة في أعقاب تقارير تفيد بأن سياسيين معارضين بارزين في بولندا تم اختراق هواتفهم ببرامج تجسس إسرائيلية، وأن منتقدين بارزين وصحافيين استقصائيين في المجر استهدفوا أيضاً.
وأقر مسؤولون بولنديون وأحد نواب الحزب الحاكم المجري بأن حكومتي البلدين اشترتا برامج «إن إس أو»، على الرغم من أنهما نفتا ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بمزاعم التجسس المحلي.