مصر تدعو إلى رؤية أفريقية موحدة في قضايا التمويل وتغير المناخ

جانب من لقاء وزير المالية المصري مع الدكتورة فيرا سونجوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزير المالية المصري مع الدكتورة فيرا سونجوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر تدعو إلى رؤية أفريقية موحدة في قضايا التمويل وتغير المناخ

جانب من لقاء وزير المالية المصري مع الدكتورة فيرا سونجوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزير المالية المصري مع الدكتورة فيرا سونجوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أمس (الشرق الأوسط)

دعا محمد معيط وزير المالية المصري، نظراءه الأفارقة، إلى ضرورة التوصل إلى رؤية أفريقية موحدة في قضايا التمويل وتغير المناخ من خلال عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية المشتركة في الفترة المقبلة، في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لقمة المناخ «cop 27»، على نحو يسهم في تحقيق أهداف الدول الأفريقية، خصوصاً في ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية بسبب ظاهرة التغيرات المناخية.
أكد الوزير، خلال لقائه الدكتورة فيرا سونجوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، على نحو يساعد في إنجاح استضافة مؤتمر تغير المناخ، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة عدد من المبادرات المقرر طرحها في قمة المناخ «cop 27» لتحقيق طموحات الدول الأفريقية في مجال توفير مصادر التمويل اللازم لظاهرة التغير المناخي.
استعرض الوزير، وفق بيان صحافي صدر عن الوزارة، أمس، التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا» والأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصادات الأفريقية، ومنها: ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية، على رأسها القمح، مؤكداً أهمية التوصل إلى آليات لوقاية الدول والاقتصادات الأفريقية من مثل هذه التحديات العالمية، منها بحث إنشاء «صناديق تحوط مشتركة».
بحث الجانبان المشروع المقدم من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لإنشاء مرفق للسيولة والاستدامة؛ بما يسهم في تخفيف أعباء الاقتراض للدول الأفريقية من أسواق المال الدولية، وناقشا الاستعدادات الأفريقية لاجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، وتم التأكيد على أهمية التنسيق الأفريقي للدفاع عن مصالح القارة في هذه المحافل.
ووجهت الدكتورة فيرا سونجوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الدعوة للوزير للمشاركة في اجتماعات وزراء المالية الأفارقة بداكار خلال مايو (أيار) المقبل، باعتبار ذلك خطوة نحو الإعداد للاجتماعات التي ستستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة لتوحيد الرؤى الأفريقية على صعيد قضايا التمويل وتغير المناخ.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».