السعودية تبدأ توطين مهن التخصصات الصحية والأجهزة الطبية

تحديد الحد الأدنى للأجور بـ7 آلاف ريال للاختصاصي و5 آلاف ريال للفني

سيخلق التوطين مزيداً من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية (الشرق الأوسط)
سيخلق التوطين مزيداً من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تبدأ توطين مهن التخصصات الصحية والأجهزة الطبية

سيخلق التوطين مزيداً من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية (الشرق الأوسط)
سيخلق التوطين مزيداً من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية (الشرق الأوسط)

بدأ اليوم (الاثنين) في السعودية، سريان تطبيق قراري توطين مهن التخصصات الصحية بنسبة 60 في المائة، ومهن قطاع الأجهزة الطبية بنسبة 30 في المائة للمهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية و40 في المائة لمهن المبيعات والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية في جميع أنحاء المملكة، حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القرارين في وقت سابق بهدف توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للسعوديين والسعوديات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل بهدف خلق مزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
ويأتي تطبيق القرارين بعد انتهاء فترة السماح المحددة لهما، حيث جاء قرار توطين مهن التخصصات الصحية ليشمل: وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ7 آلاف ريال للاختصاصي، و5 آلاف ريال للفني؛ إذ سيكون التوطين بنسبة 60 في المائة من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة، ليوفر القرار أكثر من 5600 وظيفة للمواطنين والمواطنات.
وتضمن قرار توطين مهن قطاع «الأجهزة الطبية» توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية على مرحلتين الأولى بنسبة 40 في المائة، وفي المرحلة الثانية بنسبة 80 في المائة، وكذلك توطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية، على مرحلتين الأولى بنسبة 30 في المائة، وفي المرحلة الثانية بنسبة 50 في المائة إذ ستوفر أكثر من 3 آلاف فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات، حيث بلغ الحد الأدنى للأجور مبلغ 7 آلاف ريال لحاملي شهادة البكالوريوس، و5 آلاف ريال للفني.
وستقدم منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين تشمل: دعم الأجور بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وتدريب الباحثين عن عمل، وبدل المواصلات من وإلى العمل، وبدل الانتقال من مدينة إلى أخرى، وبدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات، وبدل العمل عن بعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة.
من جانب آخر، يدخل اليوم قرار تطبيق الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين في القطاع الخاص برفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين، إلى 7 آلاف ريال كحد أدنى، حيز التنفيذ؛ وذلك وفقاً لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصادر في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. الذي يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.



مصر تمنح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»

تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
TT

مصر تمنح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»

تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأحد، أن بلاده منحت شحنات «الترانزيت العابر» تسهيلات جمركية استثنائية بالمواني المصرية.

وأوضح الوزير، في بيان صحافي، أنه «تقرر السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات (الترانزيت العابر) بالمواني المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات (ACI)؛ على نحو يُسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر المواني المصرية».

وتتصاعد وتيرة حرب إيران على سلاسل الإمداد في المنطقة، الأمر الذي يصعب معه وصول الشحنات، سواء السائلة أو السلعية في مواعيدها المحددة.

وقال كجوك: «نعمل على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي، ودفع حركة التجارة الدولية».

من جانبه، أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن قرار استثناء شحنات «الترانزيت العابر» من التسجيل المسبق للشحنات يمتد لـ3 أشهر، لافتاً إلى «منح أولوية متقدمة بالجمارك لإنهاء إجراءات شحنات الترانزيت العابر».

وأضاف أن هذه التيسيرات «تسري على البضائع العالقة بالفعل، وما جرى شحنه بعد اندلاع الحرب الإيرانية؛ على نحو يدعم حركة التجارة الدولية، ويُخفف الضغط على سلاسل الإمداد العالمية».


سوق الأسهم السعودية تتراجع بضغط من قطاع البنوك

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تتراجع بضغط من قطاع البنوك

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم (الأحد) بفعل من قطاع البنوك، لتتخلى بذلك عن جزء من المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، والتي كانت أكبر زيادة أسبوعية في نحو 6 أسابيع، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» الجلسة متراجعاً بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10.887 نقطة.

وارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 27.10 ريال، مع تداولات تجاوزت 12 مليون سهم بقيمة قاربت 330 مليون ريال.

وصعد سهم «بدجت السعودية» بنسبة 3 في المائة عند 42.24 ريال، بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية وتوزيعاتها النقدية. كما أغلق سهم «معادن» عند 69.50 ريال مرتفعاً بنسبة 1 في المائة.

وتراجع سهم «الأهلي السعودي» بأكثر من 1 في المائة ليغلق عند 39.90 ريال، بينما هبط سهم «التصنيع» بنسبة 5 في المائة إلى 8.40 ريال، بعد إعلان الشركة عن خسائر استثنائية تجاوزت مليارَي ريال في الربع الرابع من 2025.

وشهدت أسهم «أميانتيت» انخفاضاً بنسبة 5 في المائة، و«سيرا القابضة» بنسبة 4 في المائة، و«سينومي ريتيل» بنسبة 3 في المائة، و«الحمادي» بنسبة 2 في المائة، و«أسمنت الشمالية» بنسبة 2 في المائة، عقب إعلان نتائجها المالية.

وتصدَّر سهم «المطاحن الحديثة» قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بأكثر من 5 في المائة، مع استمرار أثر النتائج المالية والتقارير الفصلية على تحركات الأسهم.


التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
TT

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وبحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، يُعزى الارتفاع السنوي المسجل خلال شهر فبراير -رغم تباطؤه- بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في قطاعات خدمية وسكنية حيوية؛ حيث تصدَّر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود قائمة الأقسام الأكثر تأثيراً، بارتفاع بلغت نسبته 4.1 في المائة (من 4.2 في المائة في يناير)، مدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 في المائة.

كما ساهم قسم النقل في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 في المائة، إضافة إلى قطاع المطاعم وخدمات الإقامة الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة، مدعوماً بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 3.1 في المائة.

وفي سياق متصل، شهدت أقسام أخرى ارتفاعات متفاوتة؛ حيث سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 في المائة. كما ارتفعت أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.0 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، سجَّل قسم الأثاث والأجهزة المنزلية تراجعاً سنوياً بنسبة 0.9 في المائة، بينما حافظ قسما الأغذية والمشروبات، والملابس والأحذية، على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد التحليل الشهري، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء استقراراً نسبياً في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي. ومع ذلك، كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة؛ إذ سجَّلت أقسام الأغذية والمشروبات تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المائة، في حين ظلت أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون أي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.