تقرير: عمران خان هدد بفرض الأحكام العرفية قبل إقالته

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (أ.ف.ب)
TT

تقرير: عمران خان هدد بفرض الأحكام العرفية قبل إقالته

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (أ.ف.ب)

كشف تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، هدد بتطبيق الأحكام العرفية بدلاً من تسليم السلطة للمعارضة.
وأقيل خان من منصبه أول من أمس (السبت) بعدما خسر نجم الكريكيت السابق تصويتاً على الثقة أجراه البرلمان، بعد أزمة سياسية استمرّت أسابيع.
ونقلت «الغارديان» عن وثائق سرية وتصريحات لمسؤولين أمنيين وشخصيات تابعة للمعارضة، قولهم إن خان حاول اتخاذ عدة خطوات للبقاء في السلطة في الأيام والساعات التي سبقت التصويت على حجب الثقة.
وفي البداية، حاول خان وقف التصويت، الذي كان من المقرر أن تجريه الجمعية الوطنية نهاية الأسبوع الماضي، من خلال حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، زاعماً أن التصويت جزء من «مؤامرة أجنبية» للإطاحة به.
لكن هذه المناورة أحبطتها المحكمة العليا التي أعلنت أن تصرفات خان تنتهك الدستور وأمرت بإجراء التصويت يوم السبت.
بالإضافة إلى ذلك، فقد بعث وزير كبير من حكومته برسالة إلى زعيم معارض يوم الجمعة، نصها: «الأحكام العرفية أو الانتخابات - هذا اختيارك»، وفقاً لتقرير «الغارديان».

وبدا خان بذلك وكأنه يهدد المعارضة ويعطيها إنذاراً نهائياً مفاده أنه ينبغي عليها الموافقة على طلبه بإجراء انتخابات جديدة أو أنه سيدفع الجيش الباكستاني للسيطرة وفرض الأحكام العرفية، كما حدث مراراً وتكراراً في تاريخ البلاد.
وقال أحد الأشخاص التابعين للمعارضة: «كان عمران خان يعتقد أنه إما أن يكون هو المسيطر أو لا أحد»، مؤكداً أنهم رفضوا طلبه.
وبحسب مسؤولين أمنيين، فقد حاول خان إقالة قائد الجيش يوم الخميس الماضي، من أجل استفزاز الجيش للسيطرة وفرض الأحكام العرفية.
وقال مسؤول أمني، طلب عدم نشر اسمه: «أراد عمران خان إقالة قائد الجيش لكن القوات تلقت معلومات عن خطته وأحبطتها».
وأضاف: «لقد أراد خان خلق أزمة ضخمة للبقاء في السلطة».
ووردت الادعاءات بأن خان كان يحاول «إقالة رئيس أركان الجيش من أجل تعزيز المصالح السياسية» أيضاً في عريضة قانونية قدمها المحامي عدنان إقبال إلى محكمة إسلام آباد العليا ليلة السبت.
وبدا أن وزراء خان كانوا يمهدون الطريق للتدخل العسكري. فقد صرح وزير الإعلام فؤاد شودري للصحافيين يوم السبت: «إذا تم فرض الأحكام العرفية على البلاد، فإن أحزاب المعارضة ستكون مسؤولة عن ذلك، حيث إنها متورطة في شراء وبيع الأصوات».
ووسط استمرار عرقلة التصويت على سحب الثقة وتأجيله من قبل أسد قيصر، رئيس مجلس النواب والحليف المقرب لخان الذي ورد أنه كان يتصرف بناءً على تعليمات مباشرة منه، قال زعيم المعارضة، بيلاوال بوتو زرداري، أمام البرلمان: «عمران خان يريد أن يتدخل الجيش».
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن خان التقى قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باغوا، ليلة السبت، وأن باغوا طلب من رئيس الوزراء المقال قبول مصيره والتوقف عن التدخل في التصويت.

قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باغوا (أ.ب)

ونفى الجيش جميع مزاعم مشاركته في الأحداث التي سبقت التصويت، واصفاً إياها بـ«الشائعات التي لا أساس لها». ونفى شودري، وزير الإعلام السابق في حكومة خان، أيضاً محاولات خان لمنع التصويت.
ومن المقرر أن ينتخب البرلمان الباكستاني اليوم (الاثنين) رئيساً جديداً للوزراء.
ومن المرجح أن يخلف خان شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية، والشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي تولى المنصب ثلاث مرات.

رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية شهباز شريف (إ.ب.أ)

وقد شغل شريف في السابق منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب، أكبر الأقاليم الباكستانية، واشتهر بكونه شخصية إدارية صارمة.
ويأتي ترشيح شريف لخلافة خان عقب أن حظي بدعم جميع أحزاب المعارضة.
ويحتاج شريف 172 صوتاً في البرلمان المؤلف من 342 مقعداً في الانتخابات المقررة الساعة الثانية بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش).



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.