أقيل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من منصبه بعدما خسر تصويتاً في البرلمان على حجب الثقة بعد أزمة سياسية استمرّت أسابيع.
وقال رئيس الجمعية الوطنية بالوكالة سردار أياز صادق إن 174 نائباً صوتوا لصالح حجب الثقة و»بالتالي تم حجب الثقة»، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية التي أشارت إلى أنه لم يكمل أي رئيس حكومة في باكستان ولايته، إلا أن خان هو أول رئيس للوزراء يُقال من منصبه بحجب الثقة.
ولم يتّضح على الفور متى ستختار الجمعية الوطنية رئيساً جديداً للوزراء، لكن من شبه المؤكد أن زعيم المعارضة شهباز شريف سيخلف خان في رئاسة حكومة باكستان، الدولة التي تمتلك السلاح النووي والبالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
وحاول خان بشتى السبل البقاء في المنصب بما في ذلك حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكن المحكمة العليا أصدرت قراراً اعتبرت فيه أن كل التدابير التي اتّخذها الأسبوع الماضي باطلة، وأمرت الجمعية الوطنية بالانعقاد وبإجراء تصويت على حجب الثقة.وجاء سحب الثقة بعد يوم طويل من الجدل بين النواب في البرلمان الباكستاني، حيث اتهمت المعارضة الحكومة ببذل كل ما في وسعها لإرجاء التصويت على مذكرة حجب الثقة عن عمران خان.وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) رفع الجلسة بعد الظهر وطلب من النواب العودة بعد الإفطار.
وحتى قبل التصويت كان مصير خان الذي انتخب عام 2018، شبه محسوم، بعدما انشق بعض حلفائه في الائتلاف الحاكم عنه، فيما أعلن أعضاء في حزبه «حركة إنصاف» أنهم سيصوتون لصالح تأييد حجب الثقة عنه.
وتصاعد التوتر منذ الصباح بعدما طلب زعيم المعارضة شهباز شريف إجراء التصويت بلا تأخير، قائلاً: «يجب أن تجرى العملية في الجمعية الوطنية بموجب قرار المحكمة العليا». وشهباز زعيم «حزب الرابطة الإٍسلامية الباكستانية» والشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات.
ورد عليه وزير الخارجية شاه محمود قريشي قائلاً إن «من واجبي» الدفاع عن موقف الحكومة.
رجال أمن أمام مبنى البرلمان في إسلام آباد مساء أمس (أ.ف.ب)
وبعد رفع الجلسة للمرة الأولى، عاد قريشي ليتحدث أمام النواب لجزء كبير من فترة ما بعد الظهر، فيما يبدو تعطيلاً لمساعي المعارضة.
واتهم قريشي المعارضة بقيادة البلاد في طريق خطر، قائلاً إن «التاريخ سيكشف كل من مهدوا للإطاحة بهذه الحكومة»، وسط صيحات استهجان من المعارضين الذين هتفوا «تصويت، تصويت».
ومساء أول من أمس الجمعة، أكد عمران خان في خطاب إلى الأمة أنه يقبل «قرار المحكمة العليا» الذي أتاح إجراء التصويت على مذكرة حجب الثقة، لكنه كرر اتهامات أصدرها في الأيام الأخيرة مفادها أنه ضحية مؤامرة حاكتها الولايات المتحدة.
ودعا نجم الكريكت الباكستاني السابق مناصريه إلى التظاهر بهدوء اليوم الأحد مؤكداً أنه «لن يقبل» بحكومة جديدة.
واتخذت إجراءات أمنية مشددة أمس في إسلام آباد مع قيام آلاف من عناصر الشرطة بدوريات في الشوارع فيما قطعت الطرق المؤدية إلى المنطقة التي تضم مقار الإدارات الرسمية الرئيسية بحاويات.
ورأت المحكمة أن خان وداعميه تصرفوا بطريقة مخالفة للقانون برفضهم، الأحد الماضي، طرح مذكرة حجب الثقة بحجة أنها ناجمة عن «تدخل أجنبي» وقرارهم حل الجمعية الوطنية ما فتح الباب أمام إجراء انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر.
وأمرت أعلى هيئة قضائية في البلاد بالعودة عن قرار حل الجمعية الوطنية وإجراء التصويت على مذكرة حجب الثقة.
وانتخب عمران خان في 2018 مستفيداً من نفور الناخبين من «حزب الشعب» و«حزب الرابطة الإسلامية «المؤسسين حول سلالات عائلية كبيرة هيمنت على الحياة السياسية الوطنية لعقود قبل أن تصبح رمزاً لفساد النخبة.
وحمل خان بقوة على هذين الحزبين، واتهمهما بالتواطؤ مع الولايات المتحدة للإطاحة به. ونفت واشنطن أن تكون ضالعة في ذلك.
ويرى عمران خان أن الولايات المتحدة انزعجت من انتقاداته المتكررة حيال السياسة الأميركية في العراق وأفغانستان وغضبت من زيارته لموسكو في اليوم الأول من بدء الحرب على أوكرانيا.
وأياً تكن هوية خلف خان، فإن المهمة التي تنتظره ضخمة. والتحديات كثيرة بدءاً بتصحيح مسار الاقتصاد الذي يعاني تضخماً مرتفعاً وتراجعاً متواصلاً لسعر صرف الروبية وعبء مديونية مقلقاً.
ويشهد الوضع الأمني تراجعاً أيضاً؛ فحركة «طالبان» الباكستانية كثفت هجماتها في الأشهر الأخيرة مدعومة بعودة حركة «طالبان» إلى الحكم في أفغانستان في أغسطس (آب) الماضي.
وأعربت المعارضة في السابق عن تأييدها إجراء انتخابات مبكرة لكن بعد رحيل عمران خان فقط.
ويفترض الدعوة إلى تنظيم هذه الانتخابات بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكن بمجرد أن تتولى السلطة يمكن للمعارضة أن تحدد الجدول الزمني الانتخابي الذي تريد والتأثير على سلسلة من القضايا المرفوعة ضدها في عهد عمران خان.
وترى مفوضية الانتخابات أنها تحتاج إلى سبعة أشهر لتنظيم الانتخابات على ما ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية.
واعتادت باكستان الأزمات السياسية. وشهدت هذه الجمهورية المسلحة نووياً والتي تعد 220 مليون نسمة، أربعة انقلابات عسكرية وأمضت أكثر من ثلاثة عقود تحت الحكم العسكري منذ استقلالها عام 1947.
ولم يتدخل الجيش في الأيام الأخيرة، علماً بأنه مفتاح السلطة السياسية في البلاد ويُتهم بدعم خان في 2018.
