100 مليون دولار دعم إضافي لدعم الأسر في اليمن

100 مليون دولار دعم إضافي لدعم الأسر في اليمن
TT

100 مليون دولار دعم إضافي لدعم الأسر في اليمن

100 مليون دولار دعم إضافي لدعم الأسر في اليمن

حصل اليمن على دعم إضافي من مؤسسة التنمية الدولية، التابعة للبنك الدولي، موجهٍ لتكثيف الحماية الاجتماعية ودعم الأسر اليمنية التي تأثرت بجائحة فيروس «كورونا» وصدمات التغيرات المناخية، حيث إن معدل تقزم الأطفال وهزالهم في البلاد يعد من بين أعلى المعدلات في العالم، في حين يحتاج أكثر من مليوني طفل دون سن الخامسة إلى علاج فوري لسوء التغذية الحاد.
وذكر بيان وزعه المكتب الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن، أن مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي قدمت دعماً إضافياً بمبلغ 108 ملايين دولار لتكثيف الحماية الاجتماعية والدعم للأسر اليمنية، التي تأثر أمنها الغذائي بالنزاع، وفيروس «كورونا»، والصدمات المتعلقة بالمناخ.
وحسب البيان، فإن مليون يمني سيستفيدون من حزمة دعم المؤسسة الدولية للتنمية البالغة 169.4 مليون دولار أميركي لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الطارئ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع الاستجابة لفيروس كورونا في اليمن، الذي تم إطلاقه في ديسمبر (كانون الأول) 2020، حيث يعاني أكثر من 17 مليون شخص في اليمن من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أدت أكثر من سبع سنوات من الصراع المستمر والفقر والنزوح إلى إعاقة تقديم الخدمات بشكل كبير في القطاعات العامة الرئيسية، وتسببت في انهيار الاقتصاد المتعثر بالفعل.ووفق ما جاء في الإعلان، فإن معدل تقزم الأطفال وهزالهم في اليمن يعد من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث يحتاج ما يقرب من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة إلى علاج فوري لسوء التغذية الحاد، وهذا يؤدي إلى مزيد من تآكل رأس المال البشري في اليمن، ويشكل خطراً طويل الأمد على التنمية في اليمن.
وقال أووك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، «إن صحة الأطفال اليمنيين الأقوياء تعني ازدهاراً طويل الأمد ومستقبلاً أكثر إشراقاً لعقود مقبلة»، حيث يهدف برنامج تعزيز الحماية الطارئ إلى الحفاظ على تأثير الاستجابة للزيادة المقلقة لسوء التغذية الحاد في اليمن، وتوسيع نطاقه من خلال دعم النقد مقابل التغذية، والصحة، والتثقيف الغذائي، إذ سيستفيد أكثر من 153 ألف طفل وامرأة يعانون من سوء التغذية من برنامج التغذية الخاص بالمشروع.
وستركز تدخلات البرنامج لتوليد الدخل - من خلال النقد كثيف العمالة مقابل العمل والعمالة بأجر - على إعادة تأهيل الأصول المجتمعية والإنتاجية (مثل الأراضي الزراعية وأنظمة الري والطرق الريفية والمياه والصرف الصحي).
وسيؤدي ذلك إلى دعم سبل عيش الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، ووضع الأموال النقدية في أيدي ما يقرب من 122 ألف يمني لتغطية تكاليف الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، كما يسعى المشروع أيضاً إلى التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال الاستثمارات المجتمعية في الوقاية من الفيضانات وحماية الأراضي وقنوات الري والحفاظ على المياه.
ومن خلال المنح والمساعدات الفنية المستهدفة، بالإضافة إلى زيادة الوصول إلى التمويل، سيقدم صندوق البنك الدولي أيضاً الدعم الاقتصادي لما يقرب من 8000 شركة صغيرة ومتناهية الصغر موجودة في جميع أنحاء اليمن، وسيساعد هذا الشركات المحلية على الاستمرار في العمل وتوفير سلعها وخدماتها المحلية وخلق فرص العمل.
وبناءً على نجاح مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة في اليمن بقيمة 400 مليون دولار أميركي للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، ذكر البيان الأممي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وقعا مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة لفيروس كورونا والأمن الغذائي في اليمن، ومشروع الاستجابة والقدرة على الصمود لتوسيع نطاق استجابتها للطوارئ ودعم تدخلات الحماية الاجتماعية، وقدرة الأمن الغذائي على الصمود من خلال التحويلات النقدية، واستعادة سبل العيش وتوفير الخدمات الرئيسية.
ومن خلال دعم المؤسسة الدولية للتنمية - يقول التقرير - إن الشراكة الاستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي في اليمن ساعدت ملايين اليمنيين على التغلب على الأزمات المتعددة التي سببها الحرب وتغير المناخ ووباء «كوفيد - 19».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.