السعودية ترفع عدد الحجاج إلى مليون هذا العام

ضيوف الرحمن خلال اداء الصلاة بالمسجد الحرام {امارة منطقة مكة المكرمة}
ضيوف الرحمن خلال اداء الصلاة بالمسجد الحرام {امارة منطقة مكة المكرمة}
TT

السعودية ترفع عدد الحجاج إلى مليون هذا العام

ضيوف الرحمن خلال اداء الصلاة بالمسجد الحرام {امارة منطقة مكة المكرمة}
ضيوف الرحمن خلال اداء الصلاة بالمسجد الحرام {امارة منطقة مكة المكرمة}

أقرت السعودية رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقاً للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية، وذلك بعدما أسهم انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الموسمين الماضيين بتقليص عدد الحجاج، حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته، تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.
وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان، أمس: «انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم، واهتمام المملكة بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فقد تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ/2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقاً للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية».
وحددت وزارة الحج والعمرة، ضوابط الحج هذا العام، في أن يكون للفئة العمرية أقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات «كوفيد – 19» المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.
واشترطت الوزارة على القادمين للحج من خارج المملكة، تقديم نتيجة فحص سلبي (بي سي آر) لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.
وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم. والحج هو أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، والركن الخامس من أركان الإسلام، ويجب على كل مسلم تأديته مرة واحدة في عمره من استطاع ذلك، فيما بلغ عدد الحجاج عام 2019 نحو 2.5 مليون حاج. وبسبب تفشي فيروس كورونا عام 2020 سمحت السعودية لـ1000 شخص بأداء الفريضة، قبل أن يتم رفع العدد في العام التالي إلى 60 ألفاً من الحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة لفئات التحصين.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.