غارات روسية على وسط سوريا وشمالها الغربي

قصف جوي روسي على جبل الزاوية جنوب إدلب (أخبار ادلب)
قصف جوي روسي على جبل الزاوية جنوب إدلب (أخبار ادلب)
TT

غارات روسية على وسط سوريا وشمالها الغربي

قصف جوي روسي على جبل الزاوية جنوب إدلب (أخبار ادلب)
قصف جوي روسي على جبل الزاوية جنوب إدلب (أخبار ادلب)

نفذت طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري غارات جوية مكثفة خلال الساعات الأخيرة، استهدفت مواقع يعتقد أنها لتنظيم «داعش» في البادية السورية ضمن المناطق الإدارية في شرقي حمص والرقة ودير الزور، تزامناً مع غارات جوية روسية طالت مناطق في جبل الزاوية جنوب إدلب، ترافقت مع قصف بري لقوات النظام والميليشيات الموالية على ريفي إدلب وحلب، شمال غربي سوريا، في وقت وصل فيه رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية من معبر كفرلوسين الحدودي شمال سوريا، وجرى توزيعه على عدد من القواعد العسكرية التركية في جبل الزاوية جنوب إدلب.
وقال مصدر في شرقي حمص إن «المقاتلات الروسية نفذت، إلى جانب طائرات مروحية تابعة لقوات النظام السوري، نحو 90 غارة جوية بالصواريخ والرشاشات، استهدفت خلالها مواقع وأماكن ينتشر فيها مقاتلو تنظيم داعش في أرياف دير الزور والرقة من الجهة الجنوبية، ومواقع أخرى في بادية حمص وسط البلاد». وأضاف أن «عملية التصعيد بالقصف الجوي الروسي وطائرات النظام على مواقع انتشار فلول تنظيم داعش وسط البادية السورية، أتت عقب فقدان الاتصال بمجموعة تابعة لميليشيا لواء (فاطميون) الأفغاني، تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة لميليشيات الحرس الثوري الإيراني وقوات تابعة للفرقة الرابعة، وأجرت القوات عملية تمشيط واسعة في المناطق الممتدة من منطقة السخنة وصولاً إلى الحدود العراقية السورية، وفشلت في العثور على المجموعة».
وأوضح المصدر أن «قوات عسكرية ضخمة تابعة للفرقة الرابعة في قوات النظام، ومجموعات عسكرية من ميليشيات موالية لإيران وحزب الله اللبناني في بادية سوريا، تتجهز لإطلاق عملية تمشيط جديدة، ضمن المناطق الإدارية التابعة لمحافظات حمص والرقة ودير الزور وسط البادية السورية، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بحثاً عن فلول تنظيم داعش، للحد من نشاطه الأخير، الذي يستهدف بكمائن وعمليات هجومية مباغتة قوافل عسكرية للنظام والميليشيات المدعومة من إيران، على طريق دير الزور - السخنة شرقي حمص، تسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الأخيرة في كل هجوم يقع».
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أنه «قبل 4 أيام، شنّت المقاتلات الروسية أكثر من 40 غارة جوية على البادية السورية، في كل من بادية الرصافة والسخنة وبادية دير الزور، وبذلك، يرتفع إلى نحو 172 تعداد الغارات التي شنّتها المقاتلات الروسية على البادية السورية منذ مطلع شهر أبريل (نيسان) الجاري».
وفي إدلب، قال ملهم الحسن، وهو ناشط معارض في محافظة إدلب وشمال غربي سوريا، إن «المقاتلات الروسية نفذت يوم السبت 9 أبريل، سلسلة غارات جوية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار، على مناطق محيطة ببلدات سفوهن والفطيرة وفليفل بجبل الزاوية جنوب إدلب، ترافقت مع قصف مدفعي على مناطق البارة ودير سنبل وفليفل والفطيرة، شمال غربي سوريا، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح طفيفة، وتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية جنوب إدلب ومناطق سهل الغاب شمال غربي حماة».
وأضاف أن «خطوط التماس بين فصائل المعارضة وقوات النظام في منطقة كبانة بجبل الأكراد بريف اللاذقية، شهدت خلال الساعات الأخيرة الماضية، اشتباكات عنيفة بين الطرفين، بقذائف المدفعية الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ، وأشارت الأنباء الواردة من مناطق النظام إلى وقوع إصابات بشرية في صفوف قوات النظام».
وأشار إلى أن «رتلاً عسكرياً جديداً تابعاً للقوات التركية، يضم عربات مصفحة وناقلات جند وشاحنات مواد لوجستية، دخل، خلال الساعات الأخيرة الماضية، الأراضي السورية من معبر كفرلوسين شمال سوريا، وجرى توزيع الآليات على عدد من القواعد والنقاط العسكرية التركية في جبل الزاوية جنوب إدلب وقواعد أخرى غربي حلب، وذلك عقب أيام قليلة ماضية، دخل خلالها رتل عسكري للقوات التركية إلى النقاط العسكرية القريبة من الطريق الدولي حلب - اللاذقية أو ما يعرف بـ(M4)».
وفي سياق آخر، قتل عنصران وجرح آخرون من ميليشيا موالية لإيران، ليلة الجمعة - السبت، في اشتباك مع قوات عسكرية تابعة لقوات النظام في وسط مدينة حلب، شمال سوريا. وقال نشطاء في حلب إن «قوات عسكرية تابعة للفرقة الرابعة في قوات النظام، فتحت النار على سيارات عسكرية تابعة لميليشيات كتائب الإمام الرضا، المدعومة من إيران، بعد رفضها التوقف عند حاجز المواصلات وسط مدينة حلب، وأعقب ذلك اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أدت إلى مقتل عنصرين وجرح 5 آخرين من عناصر الأخيرة، وحالة استنفار كبيرة للطرفين شهدتها المنطقة، قبيل تدخل قوات عسكرية روسية وفض الاشتباكات وحالة الاستنفار».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.