اشتبكات دموية في مخيم جنين في أعقاب حادثة تل أبيب

تشييع جثمان
تشييع جثمان
TT

اشتبكات دموية في مخيم جنين في أعقاب حادثة تل أبيب

تشييع جثمان
تشييع جثمان

قتلت القوات الإسرائيلية، أمس، فلسطينياً وأصابت 14 آخرين واعتقلت مطلوبين، وذلك في عملية شنتها في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، استهدفت أيضاً اعتقال والد منفذ عملية تل أبيب الأخيرة، وحاصرت منزله من أجل اعتقاله وثلاثة من أبنائه، أشقاء منفذ عملية تل أبيب، رعد فتحي حازم، لكنها لم تتمكن من اعتقاله وظل طليقاً. وكانت قوات الاحتلال استدعت قبل ذلك والد رعد وهو ضابط متقاعد في صفوف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لكنه رفض تسليم نفسه.
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي المخيم في بداية عملية مكثفة في شمال الضفة، رداً على قيام مسلحين من شمال الضفة بتنفيذ سلسلة عمليات في إسرائيل أدت في مجموعها إلى مقتل 14 إسرائيلياً في غضون 3 أسابيع. واستقبل الفلسطينيون في المخيم الجيش الإسرائيلي بالرصاص والحجارة والزجاجات ودارت اشتباكات عنيفة وطويلة أسفرت عن مقتل أحد نشطاء «سرايا القدس»، الجناح المسلح التابع لـ«حركة الجهاد» الإسلامية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أحمد السعدي (23 عاما) بعد إصابته برصاصتين، واحدة في الصدر وأخرى في الرأس، وقالت إن «14 آخرين أصيبوا بالرصاص الحي، بينها إصابتان في البطن - إحداهما لشابة تبلغ من العمر 19 عاما - أدخلتا لغرف العمليات، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في المخيم».تشييع رعدمن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس، انتهاء عمليته، قائلاً إن قواته «قتلت واعتقلت ناشطين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات هجومية داخل إسرائيل». ونقل موقع «واي نت» العبري عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن من بين المعتقلين ناشطا في حركة «حماس» ومسلحاً من حركة «الجهاد». كما أعلن الجيش أن قواته أجرت مسحاً هندسياً لمنزل منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب تمهيداً لهدمه. وشيع الفلسطينيون الشاب السعدي في جنازة كبيرة تقدمها مسلحون تعهدوا «بالانتقام له». ونعت حركة «الجهاد» الشاب السعدي قائلة إنه «أحد كوادرنا ومقاتلينا الأبطال في كتيبة جنين، وإن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه غالياً».
وجاء الهجوم الإسرائيلي على جنين بعد ساعات من إعلان رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، أن قواته ستكثف أنشطتها في شمال الضفة الغربية في أعقاب عملية تل أبيب التي نفذها الشاب رعد حازم، وهو أيضاً من مخيم جنين، وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين فيما أرسلت قوات الأمن الإسرائيلية ألف جندي لملاحقة المنفذ قبل أن يقتلوه بعد 9 ساعات قرب مسجد في يافا.
وخطف والد رعد الأضواء بعدما ألقى كلمة بعد عملية تل أبيب، قال فيها لمئات الشبان الذين هتفوا لولده أما منزله في المخيم: «سترون النصر في جيلكم وفي عهدكم، وفي السنوات المقبلة والأيام المقبلة، وسترى عيونكم التغيير، وستنالون حريتكم واستقلالكم والنصر بإذن الله». وأضاف «أبشركم بأنكم ستشهدون التحرير وما أراه اليوم أن مخيم جنين رأس الحربة لفلسطين التي هي رأس الحربة للأمة كلها».
والد منفذ العمليةوكان والد رعد تلقى اتصالات هاتفية من ضباط في المخابرات الاسرائيلية طالبوه بتسليم نفسه لكنه رد عليهم متحدياً بأن يأتوا إلى المخيم إذا كانوا يريدونه. ووصل التحريض على جنين ووالد منفذ عملية تل أبيب، إلى حد أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت نقل عبر الأميركيين رسالة إلى مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يطالبه فيها بوقف الراتب التقاعدي لوالد منفذ العملية. وقالت مصادر إسرائيلية، إنه لا توجد لدى إسرائيل قناعة كبيرة بأن هذا سيحدث، لكن قضية دفع الأموال لمنفذي العمليات مطروحة دائماً.
وكان بنيت نفسه قد هاجم والد رعد، قائلاً «شاهدت والد المخرب يحرض على مزيد من العنف ويتباهى بابنه القاتل، وشاهدت الاحتفالات وتوزيع الحلوى في جنين. يريدون كسر روحنا، لكنهم سيفشلون، لن ينجحوا، ولن ننكسر أبداً». ونقلت إسرائيل رسالة أخرى للسلطة طلبت منها أن تعمل في جنين على نطاق أوسع لاعتقال مسلحين وضبط الأسلحة.
وجاء الطلب الثاني على الرغم من أن المؤسسة الأمنية والعسكرية، تعتقد أن «السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة التامة على شمال الضفة». وقالت مصادر أمنية لهيئة البث الاسرائيلية إن «العملية في تل أبيب تعكس فقدان السلطة الفلسطينية السيطرة على الوضع في شمال الضفة الغربية». وأضافت «هناك عناصر من حركة فتح نفسها في جنين يتحدون أجهزة السلطة الفلسطينية إلى جانب عناصر من الجهاد الإسلامي». واعتبرت المصادر أنه «يتعين على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يشمر عن ساعديه ويحارب العناصر المتطرفة في هذه المدينة».
تحذير الفصائل
وكان عباس أدان العملية، وهي إدانة تأتي عادة بطلب إسرائيلي وأميركي، لكن لا يتوقع أن يقدم على أي نشاط في جنين في هذه الفترة الحساسة. وحاولت السلطة إطلاق حملة في مخيم جنين نهاية العام الماضي لكن ظروفاً معقدة حالت دون مواصلة العملية. وطالما شكل مخيم جنين مركزاً لنشاط المسلحين الفلسطينيين خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، وكان مصدر صداع للإسرائيليين.
وحذرت الفصائل الفلسطينية من أن استهداف المخيم سيعني تفجير الساحات الأخرى، ودعت حركة «حماس» إلى نصرة جنين وتصعيد المواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه في عموم الضفة الغربية، قائلة إن «دماء الشهداء الذين اصطفاهم الله في شهر رمضان المبارك، لن تذهب هدراً». وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، إنّ «تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لجنين وسكانها لن تكسر إرادة شبانها الأحرار، ولن ترتد إلا عليه». كما أكد الناطق الإعلامي باسم حركة «الجهاد الإسلامي» طارق سلمي أن الفصائل موحدة في إسناد جنين والتصدي للاحتلال. وحذر سلمي من أن «استمرار العدوان لن يجلب له الأمن وأن المقاومة بكل تشكيلاتها ستكون صفاً واحداً في الدفاع عن الأرض، ولن تسمح للاحتلال بأن يستفرد في جنين». وحذر القيادي في الحركة داود شهاب إسرائيل من أن «استمرار عدوانها في جنين سيفجر الأوضاع رأساً على عقب وسيفتح ساحات المواجهة».
الخارجية الفلسطينيةأما الخارجية الفلسطينية فاتهمت إسرائيل «بالتصعيد في إطار محاولات دولة الاحتلال، استبدال حلول أخرى بالحل السياسي التفاوضي للصراع». وأدانت الخارجية التصعيد الاسرائيلي المتعمد ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، وحملت «الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بنيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد على ساحة الصراع والمنطقة برمتها». وقات إن «ممارسات دولة الاحتلال العدوانية تدفع باتجاه تحويل الصراع من سياسي إلى ديني». وشدد الخارجية على أنه لا بديل عن الحل السياسي التفاوضي للصراع على قاعدة الشرعية الدولية وقراراتها، وأن جميع البدائل التي تحاول إسرائيل فرضها على الشعب الفلسطيني ستفشل.



تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
TT

تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)

يشكو مرضى وذووهم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بالتوازي مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع تكاليف العلاج، وتعطل بعض الأجهزة الحيوية، الأمر الذي فاقم من أعبائهم المالية في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

ويقول مرضى ومرافقون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إن المستشفيات الحكومية التي كانت تُعد سابقاً الملاذ الأخير للفئات الفقيرة، أصبحت اليوم عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، الأمر الذي يدفع كثيراً من المرضى إلى البحث عن العلاج في المستشفيات الخاصة، رغم أن تكاليفها تتجاوز قدرتهم المالية المحدودة.

وتشهد أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الرئيسية في صنعاء ازدحاماً شديداً، من بينها مستشفيات «الثورة» و«الجمهوري» و«الكويت» و«السبعين» و«المستشفى العسكري»، في ظل نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، وتعطل كثير من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

معدات طبية معطلة في مستشفى حكومي خاضع للحوثيين بصنعاء (فيسبوك)

ويؤكد سكان أن هذا الواقع يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخر تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة؛ خصوصاً في ظل الضغط الكبير على هذه المرافق التي تستقبل يومياً أعداداً متزايدة من المرضى القادمين من العاصمة ومناطق ريفية مجاورة.

وبسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، يضطر كثير من المرضى إلى شراء المحاليل والعلاجات وحتى بعض المستلزمات الطبية من الصيدليات الخارجية، وهو ما يزيد من معاناتهم المالية في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات.

أزمات متعددة

ويتحدث عاملون في القطاع الصحي في صنعاء عن تحديات كبيرة تواجه معظم المستشفيات الحكومية، من أبرزها: نقص التمويل، وانقطاع رواتب العاملين الصحيين منذ سنوات، إلى جانب محدودية الإمدادات الطبية، وتراجع الدعم المقدم للقطاع الصحي.

ويقول هؤلاء العاملون إن سنوات الصراع والانقسام السياسي والحرب المستمرة أدت إلى إنهاك المنظومة الصحية بشكل كبير، وهو ما انعكس مباشرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

كما يشيرون إلى أن مستشفيات كثيرة تعاني نقصاً في الأطباء المتخصصين والكوادر التمريضية، في وقت تزداد فيه أعداد المرضى الذين يقصدون هذه المرافق بحثاً عن العلاج.

«مستشفى الشرطة» الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويؤكد «محمد. ع»، وهو مريض قلب في صنعاء، أنه اضطر إلى الانتظار ساعات طويلة في قسم الطوارئ في «المستشفى الجمهوري»، قبل أن يتمكن من مقابلة طبيب.

وقال إن الدواء الذي وصفه له الطبيب لم يكن متوفراً داخل المستشفى، ما اضطره إلى شرائه من صيدلية خارجية بأسعار مرتفعة؛ مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر على نقص الأدوية فحسب؛ بل تمتد أيضاً إلى نقص الأطباء المتخصصين.

ولا يختلف الحال بالنسبة إلى «أم سمير»، وهي والدة لطفل يعاني التهاباً رئوياً؛ إذ تقول إن معاناتها بدأت منذ لحظة وصولها إلى «مستشفى الثورة» قادمة من إحدى مناطق ريف صنعاء.

وأوضحت أن إدارة المستشفى أخبرتها أن بعض الأجهزة الطبية معطَّلة، وأن عليها إجراء الفحوصات في مركز خاص خارج المستشفى، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً بالنسبة إلى أسرة بالكاد تستطيع توفير تكاليف المواصلات.

تجمع لمرضى يمنيين وذويهم في باحة أحد المستشفيات الحكومية بصنعاء (فيسبوك)

كما يروي «خالد»، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في صنعاء، تجربة مشابهة بعد نقله والده المسن إلى «مستشفى الكويت» بسبب مضاعفات مرض السكري.

وقال إن الأسرة الطبية أخبرته بعدم توفر أسرَّة شاغرة، وأن معظمها مخصص لحالات أخرى، ما اضطر الأسرة إلى نقل والده إلى مستشفى خاص رغم تكاليف العلاج المرتفعة.

تحذيرات أممية

في ظل هذه الظروف، يحذِّر مختصون في القطاع الطبي من أن استمرار تدهور الخدمات الصحية قد يؤدي إلى تفاقم معاناة آلاف المرضى؛ خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المستشفيات الحكومية للحصول على الرعاية الطبية.

ويتهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بفرض قيود على الحصول على الخدمات الصحية داخل بعض المرافق الحكومية، مؤكدين أن هذه الخدمات باتت في كثير من الحالات خاضعة لمعايير الولاء والانتماء.

حملات تعسف حوثية تستهدف عيادات خدمات صحية (إكس)

ويطالب هؤلاء الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية الدولية بتكثيف الدعم للقطاع الصحي في اليمن، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتوازي مع تنبيه صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي حذَّرت من احتمال إغلاق مئات المرافق الصحية في اليمن خلال عام 2026، بسبب العجز الحاد في التمويل.

وأوضحت المنظمة أن نحو 453 مرفقاً صحياً مهدد بالتوقف عن العمل إذا استمر نقص الدعم المالي، مشيرة إلى أن نحو 60 في المائة فقط من المرافق الصحية في البلاد تعمل حالياً بكامل طاقتها.

وأكدت المنظمة أن تراجع التمويل المخصص للقطاع الصحي قد يضع ملايين اليمنيين أمام مخاطر صحية متزايدة، في بلد يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشددت على أن توفير الرعاية الصحية الأساسية يعد أحد أهم عوامل الاستقرار المجتمعي، محذِّرة من أن انهيار مزيد من المرافق الصحية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن خلال الفترة المقبلة.


إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.