انهيار مستوى المعيشة في دمشق يفاقم معدلات الجريمة

TT

انهيار مستوى المعيشة في دمشق يفاقم معدلات الجريمة

تصاعدت معدلات الجرائم بكل أشكالها في مناطق سيطرة الحكومة السورية، بسبب الانفلات الأمني، وانتشار المخدرات والسلاح، إضافة إلى انهيار الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق.
ومنذ بداية أبريل (نيسان) الجاري وحتى أمس السبت، أعلنت وزارة الداخلية عن حدوث 22 جريمة، بينها 4 جرائم قتل وحالة انتحار، و11 جريمة سرقة و6 جرائم تعاطي وترويج مخدرات، بينما وثق نشطاء «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 5 جرائم قتل في مناطق متفرقة ضمن سيطرة الحكومة في الفترة نفسها.
وذكر المرصد أنه في 2 أبريل، وقعت جريمة قتل بالرصاص استهدفت سائق سيارة أجرة في حي الحمدانية في مدينة حلب، ارتكبها شخصان مجهولان كانا يستقلان السيارة مع المغدور، قبل أن يلوذا بالفرار، من دون معرفة دوافع القتل. وأشار إلى أنه في الثالث من الشهر ذاته، قُتلت طفلة في بلدة كناكر في ريف دمشق، حيث أقدم المدعو «ش.ز» من مواليد 2005، وهو صاحب دكان بقالة في البلدة، على الاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، حيث اعتدى عليها بعد خنقها، قبل أن يقوم برميها بين أشجار الزيتون في المنطقة غائبة عن الوعي.
كما ألقي القبض على المدعو «ع.ه» (من مواليد 2007)، في الخامس من الشهر ذاته لإقدامه على قتل ابن خالته بسبب خلافه على تقاسم المسروقات في حي الحميدية في دير الزور، في حين عُثر بتاريخ 6 أبريل على جثة مواطن في منزله الواقع في قرية خربة الأكراد في ريف طرطوس، حيث وجد الرجل البالغ من العمر 52 عاماً مقتولاً على سطح منزله، بعد تعرضه لضرب مبرح، ما تسبب بأضرار دماغية أدت إلى وفاته، وفقاً للمرصد.
وذكر المرصد أن جريمة قتل وقعت بتاريخ 8 أبريل في منطقة الحرمون في ريف دمشق، حيث أقدمت امرأة بالتعاون مع زوجها على قتل شخص لأسباب مجهولة، ورمي جثته في أسفل الوادي في مجرى الماء بين الصخور. وأقرت المرأة بأن الجريمة تمت بمشاركة زوجها، وذلك بعدما استدرجا القتيل إلى منزلهما.
وكان لافتاً في الخامس من أبريل إعلان وزارة الداخلية عن انتحار الخوري جورج رفيق حوش بإطلاق الـنار على نفسه في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في اللاذقية غرب البلاد.
وقالت الوزارة في إعلانها: «ورد إخبار إلى قسم شرطة الشيخ ضاهر في اللاذقية حول إقدام الكاهن جورج رفيق حوش، وُلد 1956 على إطلاق النـار على نفسه ضمن كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس».
وأضافت الوزارة في إعلانها أنه «تم على الفور إرسال دورية من القسم والأدلة الجنائية من فرع الأمن الجنائي، ولدى وصولهم للمكان شوهد المذكور جالساً على كرسي ضمن الكاتدرائية ومصـاباً بطلــق نـاري في الصدر والمسدس ملقى على الأرض بجواره».
وأشارت الوزارة إلى حضور هيئة الكشف الطبي والقضائي إلى المكان، حيث تبين أن سبب الوفاة «صدمة رضية نازفة تالية لطلـق نـاري نافذ بالصدر باتجاه الظهر».
وقالت: «من خلال التحقيق بإشراف قائد شرطة محافظة اللاذقية بالذات، تبين إقدام الكاهن على إطـلاق النـار على نفسه من مسدسه الخاص عيار 7.5 مم بسبب ضغوطات نفسية واجتماعية، حيث عثر بحوزته على قصاصات ورقية مكتوبة بخط يده تؤكد ذلك».
وكان المرصد قد وثق خلال شهر مارس (آذار) الماضي، وقوع 13 جريمة قتل في عموم مناطق سيطرة الحكومة، بعضها ناجم عن عنف أسري وحالات اغتصاب وبدوافع سرقة، وأخرى مجهولة.
واللافت في مناطق سيطرة الحكومة تزايد الإعلان الرسمي عن جرائم سرقة متنوعة، إذ يكاد لا يمر يوم إلا ويتم الإعلان عن جريمة أو جريمتين، وأحياناً ثلاث، بعضها بدافع السرقة، مثل سرقة دراجات نارية وهوائية وسيارات ومنازل ومحال تجارية. كما تحصل بين فترة وأخرى جرائم خطف أطفال وشبان وفتيات بغرض قبض فدية مقابل الإفراج عنهم، عدا عن تفاقم جريمة الرشوة التي انتشرت بشكل غير مسبوق في دوائر المؤسسات الحكومية وباتت تتم بشكل علني.
ويشكو كثير من سكان المناطق المحيطة بمدينة دمشق من تزايد جرائم السلب بالقوة في فترات النهار والليل، والتي يقوم بها أشخاص مسلحون بأسلحة نارية فردية، وبعضهم بسلاح أبيض، بالإضافة إلى قيام أشخاص آخرين نافذين في الأحياء بإجبار الأهالي على دفع إتاوات لهم، وتهديد من يرفض الدفع بقطع المياه والكهرباء عنه والتعامل معه بطريقة غير أخلاقية.
وفي حين يكاد لا يخلو يوم من إعلان رسمي عن توقيف أشخاص بتعاطي وترويج المواد المخدرة، لوحظ منذ فترة بعيدة تزايد نسبة متعاطي المخدرات في شوارع دمشق وحدائقها، وظهورهم العلني، وتهجم كثير منهم على صيدليات لرفضها إعطائهم حبوباً مخدرة.
وكشفت وزارة الداخلية في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي عن تفاصيل جريمة مروعة وقعت في درعا جنوب سوريا، كان دافعها الأساسي تجارة المخدرات.
ووفقاً للوزارة، فإن أماً وبناتها الأربع اللواتي يتعاطين المخدرات، أقدمن على قتل الأب والصهر بالاشتراك مع موظفين في المشفى الوطني في درعا، بسبب تضييقه عليهن وعدم السماح لهن بالخروج للعمل في تجارة المخدرات، في حين نشر «تجمع أحرار حوران» في الحادي عشر من مارس الماضي تقريراً بعنوان «رحى المخدرات تطحن الشباب في درعا… وجرائم بالجملة».
وصرح اختصاصيون اجتماعيون وحقوقيون لـ«الشرق الأوسط»، أن من أبرز أسباب تزايد معدلات الجرائم في مناطق سيطرة الحكومة «الانفلات الأمني، الذي تعاني منه جميع مناطق سيطرة النظام، لأن الأخير ليس لديه الإمكانيات اللازمة للانتشار في كل تلك المناطق وضبط الوضع الأمني».
ويلفت هؤلاء إلى أن انتشار المخدرات بشكل كبير، سواء للتعاطي أو التجارة، وكذلك انتشار السلاح بشكل عشوائي في أيدي المواطنين، أسهم بشكل كبير في تزايد معدلات الجرائم.
ويوضح الاختصاصيون أن «سنوات الحرب الطويلة وحالة الفوضى والنزوح، أدت إلى حدوث تفككك مجتمعي خطير، ومن ضمن ما أدى إليه هذا التفكك المجتمعي غياب الرادع الأخلاقي الذي يمنع الأشخاص من ارتكاب هذه الجرائم».
ويضيف الخبراء أن «الأوضاع الاقتصادية المنهارة في البلاد والأوضاع المعيشية المتردية بشكل كبير تسهم بشكل كبير في ازدياد معدل الجريمة».
وذكرت إدارة الأمن الجنائي في دمشق في إحصائيات لها نهاية عام 2021، أنه تم تسجيل 7500 جريمة منذ مطلع العام وحتى أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، فيما أشار حسين جمعة، رئيس قسم الإحصاء في الإدارة، إلى أنه ومنذ بداية عام 2021 وحتى أواخر شهر أغسطس (آب) من نفس العام، تم تسجيل 366 جريمة قتل و3663 حالة سرقة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل أكثر من 332 جريمة قتل خلال عام 2020 بينها 50 حالة، وفقاً لرئيس الطبابة الشرعية في سوريا زاهر حجو، فيما كان عدد جرائم القتل الشخصي والانتقامي خلال عام 2010 في العاصمة دمشق 30 جريمة فقط.
واحتلت سورية المرتبة العاشرة عالمياً في معدل الجريمة منذ مطلع العام الحالي، وفق موقع «نامبيو» المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم، في حين كانت تحتل المرتبة 12 على مستوى العالم عام 2020، والمرتبة 11 في عام 2021، وحلت في المرتبة الثانية في آسيا بمعدل الجريمة بعد أفغانستان، وفي المرتبة الأولى في منطقة غرب آسيا.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.