مصادر كردية: أوباما طلب من بارزاني إعطاء العبادي فرصة قبل إعلان الاستقلال

المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم يرى أن العراق «مقسم فعلاً»

رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بودابست أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بودابست أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر كردية: أوباما طلب من بارزاني إعطاء العبادي فرصة قبل إعلان الاستقلال

رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بودابست أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بودابست أمس (أ.ف.ب)

احتل موضوع مستقبل الأكراد في مرحلة ما بعد تنظيم داعش في العراق، جانبا من لقاءات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مع الإدارة الأميركية، وعلى رأسها الرئيس باراك أوباما، الأسبوع الماضي، لكن رئيس الإقليم لم يتحدث عن تفاصيل مباحثاته في هذا الإطار واكتفى بالقول إن اللقاء كان ناجحا جدا، وإن الإدارة الأميركية تؤيد طموحات الشعب الكردي.
غير أن شبكة «روداو» الإعلامية الكردية القريبة من مركز القرار في إقليم كردستان، نقلت عن أحد الحاضرين في الاجتماع بين بارزاني وأوباما تفاصيل مهمة عما جرى بحثه. وحسب المصدر، الذي لم تسمه الشبكة، فإن بارزاني قال للرئيس الأميركي: «سنعلن الدولة المستقلة»، فرد أوباما قائلا: «أنا أتفهم طموحات الشعب الكردي جيدا، لكن امنحوا فرصة لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي». وحسب المصدر، كان جواب بارزاني: «ستكون هذه الفرصة الأخيرة التي نمنحها للعراق».
وكشف مسؤول أميركي للشبكة عن المزيد من تفاصيل الاجتماع، قائلا إن «البيت الأبيض أبلغ بارزاني عدم ممانعتهم لإعلان الكرد دولتهم»، كما أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، زار أربيل وقال لبارزاني: «الولايات المتحدة ليس لديها أي مشكلة مع استقلال كردستان. لكن هل الوقت مناسب لذلك؟». وأوضح المسؤول الدبلوماسي الأميركي أنها «المرة الأولى التي تتحدث فيها الولايات المتحدة مع الكرد حول الدولة الكردية بصراحة».
في غضون ذلك، قال بارزاني، أمس، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، في بودابست التي يزورها خلال جولته الأوروبية، إن «إقليم كردستان يحترم الاتفاق الموقع مع بغداد، ونحن ملتزمون ببنود الاتفاق بشكل كامل، لكن في المقابل على الحكومة الاتحادية الالتزام بالاتفاق، وفي حال عدم التزام الآخر وإرسال حصة الإقليم من الموازنة، سيضطر الإقليم إلى بيع النفط بشكل مستقل، لتسديد ديونه المتراكمة».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الهنغاري، إن بلاده قدمت المساعدات العسكرية لإقليم كردستان في الحرب ضد «داعش»، مبينا أن بودابست أرسلت أكثر من مائة مدرب عسكري إلى إقليم كردستان لتدريب قوات البيشمركة، مؤكدا على إن الإقليم يمثل أمن المنطقة، وجدد دعم بلاده لكردستان.
في السياق ذاته، قال كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الإقليم قال بصراحة من واشنطن إن الإدارة الأميركية تتفهم بشكل جيد طموح شعب كردستان، بل تتضامن معها. في المقابل أكدت الولايات المتحدة حرصها على وحدة العراق، لكن للأسف الشديد واقع الحال في العراق يقول شيئا آخر، فالعراق الآن مقسم فعلا إلى ثلاثة أقسام، فغرب البلاد خاضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، أما الوسط والجنوب فهما خاضعان للأحزاب السياسية الشيعية، وإقليم كردستان في شماله، لذلك هناك تركيز من قبل واشنطن على التعاون مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لإنجاز مهمته في إشراك المكونات إشراكا حقيقيا وفعليا لكي يتم الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية».
بدوره، قال النائب الكردي السابق في مجلس النواب العراقي، شوان محمد طه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجموعة من الأسباب تؤدي إلى عدم بقاء العراق موحدا، منها تهميش السنة واستهداف إقليم كردستان، وكذلك سوء الإدارة إلى جانب تسييس الجيش الذي أدى إلى مشكلات سياسية مستعصية»، مضيفا أن «الفكر السياسي الطائفي العقائدي هو الذي يقسم العراق». وأكد أن «هناك ضغطا من قبل الإرادة الجماهيرية لشعب كردستان على القيادة الكردية من أجل إيجاد حل للعلاقات مع بغداد، فالشعب الكردي غير مستعد للتراجع عن الديمقراطية والتراجع عن الإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية، لكن الحكومة العراقية في تراجع مستمر، وهذا التراجع يدفع بالقيادة السياسية الكردية إلى التفكير في خيارات أخرى»، مشيرا إلى أن حكومة العبادي تواجه ضغوطات من الأطراف الشيعية تثنية عن الالتزام بالمبادئ والاتفاقيات التي تأسست عليها، وفي هذا المجال تمثل قوات الحشد الشعبي سيفا على رقبة حكومة العبادي وهي تشكل تهديدا لحكومته».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.