يوتيوب يحجب حساب قناة البرلمان الروسي

جلسة داخل البرلمان الروسي (أرشيفية - رويترز)
جلسة داخل البرلمان الروسي (أرشيفية - رويترز)
TT

يوتيوب يحجب حساب قناة البرلمان الروسي

جلسة داخل البرلمان الروسي (أرشيفية - رويترز)
جلسة داخل البرلمان الروسي (أرشيفية - رويترز)

اتهم مسؤولون روس، اليوم (السبت)، موقع «يوتيوب» لمشاركة أشرطة الفيديو المملوك لمجموعة «غوغل» الأميركية العملاقة، بحجب حساب قناة مجلس النواب (الدوما) في البرلمان، مما ينذر بإجراء انتقامي يؤدي إلى حظر الخدمة في روسيا.
وأكد رئيس «الدوما»، فياتشيسلاف فولودين، أنه تم حجب قاة البرلمان الروسي «دوما تي في»، معتبراً أن واشنطن تنتهك «حقوق الروس» بهذا الإجراء.
وكتب على حسابه على تطبيق «تلغرام»: «تريد الولايات المتحدة احتكار نشر المعلومات». وأضاف: «لا يمكننا السماح بذلك».
وذكر صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» أن الحساب المعني لم يعد متاحاً على المنصة صباح اليوم (السبت)، سواء استُخدم نظام «في بي إن» للالتفاف على عمليات الحجب أو لم يُستخدم.
وتقول موسكو إن حساب «دوما تي في» مُتابَع من قبل أكثر من 145 ألف مشترك على «يوتيوب». وهو يبث مقاطع من حوارات برلمانية ومقابلات مع نواب روس ويقوم ببث مباشر.
اقرأ أيضا : روسيا «تقيّد الوصول» إلى خدمة «تويتر» بعدما حجبت «فيسبوك»
من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تطبيق «تلغرام» إن «(يوتيوب) وقعت حكم الإدانة على نفسها». ودعت إلى نقل محتويات «يوتيوب»، «بسرعة»، إلى منصات فيديو روسية.
في الأسابيع الأخيرة، وفي خضم النزاع في أوكرانيا، اتهمت موسكو «يوتيوب» مرات عدة بحجب حسابات وسائل الإعلام ومسؤولين روس.
ودعت سلطة الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) السبت «مجموعة غوغل» إلى إعادة فتح حساب البرلمان «فوراً».
وكانت هذه الهيئة اتهمت «غوغل» و«يوتيوب»، في مارس (آذار)، بأنشطة «إرهابية»، وهي الخطوة الأولى على طريق حجب محتمل للموقع في روسيا، كما حدث لـ«تويتر» و«إنستغرام» والعديد من وسائل الإعلام المستقلة الأخرى منذ الهجوم في أوكرانيا.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.