إجراءات احترازية عاجلة في السعودية لمكافحة الاحتيال المالي

البنك المركزي السعودي يفرض إجراءات احترازية عاجلة لمكافحة الاحتيال المالي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي يفرض إجراءات احترازية عاجلة لمكافحة الاحتيال المالي (الشرق الأوسط)
TT

إجراءات احترازية عاجلة في السعودية لمكافحة الاحتيال المالي

البنك المركزي السعودي يفرض إجراءات احترازية عاجلة لمكافحة الاحتيال المالي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي يفرض إجراءات احترازية عاجلة لمكافحة الاحتيال المالي (الشرق الأوسط)

;شف البنك المركزي السعودي، أمس، عن تطبيق إجراءات احترازية مؤقتة عاجلة لمكافحة الاحتيال المالي، مؤكداً على البنوك العاملة في البلاد تطبيق تلك الإجراءات حمايةً للمتعاملين مع البنوك، وذلك انطلاقاً من أهداف نظام البنك المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به.
وقال البنك المركزي، إن خطواته تأتي استناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إليه بوضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.
وأشار إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية، أتى بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، والحصول على بياناتهم الخاصة؛ مما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.
وأوضح البنك المركزي، أنه اتخذ إجراءات عاجلة ومؤقتة ترتبط بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد عن مبلغ 60 ألف ريال (16 ألف دولار).
وأشار البنك إلى أنه يمكن للعميل طلب رفع الحد من البنك وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، التي تسهم بشكل أساسي في حماية العميل، وذلك إضافة إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.
وشدد البنك المركزي على عملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة، والحذر من هذه العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.
ويبرز من تحديات القطاع المصرفي في المملكة مع التحول الرقمي للخدمات المالية والمصرفية، وفق لقاء الأكاديمية المالية المنعقد، مؤخراً، تحت عنوان: «الابتكار ومستقبل الاستثمار في القطاع المصرفي»، تزايد مخاطر الاحتيال المالي الذي يُعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، وفقاً للرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان.
كانت دراسة علمية حديثة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، مطلع العام الحالي 2022، حول حجم جرائم الاحتيال المالي الموجه حالياً للدول العربية عبر الإنترنت، أشارت إلى وجود خمسة أنواع من جرائم الاحتيال المالي الأكثر شيوعاً عربياً، استخدِم فيها 24 أسلوباً إجرامياً للوصول إلى الضحايا.
وحسب الدراسة، تبين من خلال تحليل 503 إعلانات احتيالية أن عدد الزيارات اليومية من الضحايا المحتملين لهذه المواقع الاحتيالية تزيد علن 137 ألف زيارة يومية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.