حزمة مساعدات ألمانية للشركات المتضررة من حرب أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس (يمين) يزور مركز الأبحاث الألماني للذكاء الاصطناعي (DFKI) في كايزرسلاوترن بألمانيا (إ.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس (يمين) يزور مركز الأبحاث الألماني للذكاء الاصطناعي (DFKI) في كايزرسلاوترن بألمانيا (إ.ب.أ)
TT

حزمة مساعدات ألمانية للشركات المتضررة من حرب أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس (يمين) يزور مركز الأبحاث الألماني للذكاء الاصطناعي (DFKI) في كايزرسلاوترن بألمانيا (إ.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس (يمين) يزور مركز الأبحاث الألماني للذكاء الاصطناعي (DFKI) في كايزرسلاوترن بألمانيا (إ.ب.أ)

وافقت الحكومة الألمانية على حزمة مساعدات للشركات التي تعاني من عواقب حرب أوكرانيا، وتشمل المساعدات ضمانات بقيمة 100 مليار يورو (109 مليارات دولار).
وأعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، أمام البرلمان (بوندستاغ)، يوم الجمعة، أن بنك الائتمان الألماني للتنمية سيقدم القروض، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال الوزيران إن الحكومة وافقت أيضا على إطلاق برنامج قروض منفصل بقيمة سبعة مليارات يورو للشركات التي تواجه مشكلات في السيولة. وقال ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، في وقت سابق: «إن الوقوف مكتوفي الأيدي لم يعد خيارا هذه المرة».
وقالت متحدثة باسم هابيك في نهاية مارس (آذار) الماضي إن الحكومة تعمل «بأقصى سرعة» على حزمة مساعدات للشركات المتضررة من تداعيات الحرب، مضيفة أن الوزارة على اتصال وثيق مع بنك التنمية الألماني المملوك للدولة «كيه إف دابليو» لبحث برنامج قروض.
ومهدت مفوضية الاتحاد الأوروبي الطريق لتحصل الشركات على دعم من الدولة بسهولة أكبر من أجل حمايتها من الآثار الاقتصادية للحرب ضد أوكرانيا. وكانت اتحادات ألمانية اقتصادية طالبت من قبل الحكومة بتقديم مساعدات مستهدفة. وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، يواخيم لانغ، إنه في بعض الحالات يجب أن تكون أدوات مؤقتة، مثل ضمانات القروض واستثمارات الدولة في الشركات المهددة، على غرار صندوق الاستقرار الاقتصادي في أزمة كورونا. وبالتوازي، واصل قطاع السياحة في ألمانيا التعافي من أزمة جائحة كورونا في فبراير (شباط) الماضي. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن يوم الجمعة أن عدد ليالي المبيت السياحية في ألمانيا ارتفع في ذلك الشهر بنسبة 161 في المائة على أساس سنوي إلى 18.8 مليون ليلة مبيت.
وتجدر الإشارة إلى أنه في فبراير عام 2021 كان يسري في ألمانيا حظرا على المبيت السياحي في الفنادق بسبب الجائحة. ومقارنة بفبراير عام 2020، أي الشهر السابق لبدء أزمة الجائحة في ألمانيا، فإن ليالي المبيت السياحية تراجعت بنسبة 37.3 في المائة.
وارتفع عدد ليالي المبيت للسائحين الداخليين في فبراير بنسبة 153 بالمائة على أساس سنوي إلى 16.2 مليون ليلة. أما بالنسبة للسائحين الأجانب فقد ارتفعت ليالي المبيت بنسبة 226.4 بالمائة إلى 2.6 مليون ليلة. واستفاد من هذا الارتفاع قطاع السياحة في المدن على وجه الخصوص، بعد أن عانى بشدة من العواقب الاقتصادية للجائحة بسبب إلغاء الفعاليات والمؤتمرات.
ووصل عدد ليالي المبيت في معسكرات في فبراير الماضي تقريبا إلى نفس مستوى ما قبل الأزمة، لكن لا يزال الوضع صعبا بالنسبة للفنادق ونزل الإقامة الصغيرة، والتي سجلت تراجعا في ليالي المبيت بنسبة 41.5 بالمائة مقارنة بفبراير 2020.
ويتوقع اتحاد الفنادق والمطاعم الألمانية زيادة أعداد الحجز هذا العام، لكنه لا يتوقع العودة إلى ما قبل مستوى الأزمة قبل عام 2023.



«بتكوين» تهبط إلى ما دون 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ أسبوعين

شعار العملة المشفرة «بتكوين» على هاتف ذكي بجانب شاشة تعرض رسماً بيانياً للتداول في بروكسل (أ.ف.ب)
شعار العملة المشفرة «بتكوين» على هاتف ذكي بجانب شاشة تعرض رسماً بيانياً للتداول في بروكسل (أ.ف.ب)
TT

«بتكوين» تهبط إلى ما دون 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ أسبوعين

شعار العملة المشفرة «بتكوين» على هاتف ذكي بجانب شاشة تعرض رسماً بيانياً للتداول في بروكسل (أ.ف.ب)
شعار العملة المشفرة «بتكوين» على هاتف ذكي بجانب شاشة تعرض رسماً بيانياً للتداول في بروكسل (أ.ف.ب)

هبطت عملة «بتكوين» إلى ما دون 80 ألف دولار يوم الاثنين، للمرة الأولى منذ أسبوعين، في ظل استمرار تقلّبات سعر أكبر عملة مشفرة في العالم بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أمر تنفيذي لإنشاء احتياطي استراتيجي من «بتكوين» للولايات المتحدة. وقد سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 79 ألفاً و370 دولاراً، محققة أدنى مستوى للجلسة وسط تراجع في التداولات ذات المخاطر العالية. وفي وقت سابق من اليوم، تراجعت أسعار «بتكوين» بنسبة 6.5 في المائة لتتداول عند نحو 80 ألفاً و650 دولاراً.

وسيتم تمويل الاحتياطي من العملات التي تم الاستيلاء عليها في قضايا المصادرة الجنائية والمدنية، ولا توجد خطط للحكومة الأميركية لشراء المزيد من «بتكوين». وعقب إعلان الاحتياطي الاستراتيجي يوم الخميس الماضي، تراجعت أسعار العملات المشفرة، حيث خاب أمل المستثمرين لعدم كون البرنامج أكثر عدوانية، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «يبتوايز» لإدارة الأصول، مات هوغان: «أعتقد تماماً أن السوق مخطئة في هذا الأمر». وأضاف: «السوق تشعر بخيبة أمل قصيرة الأجل بسبب عدم إعلان الحكومة شراء 100 ألف أو 200 ألف بتكوين».

وأشار هوغان إلى تعليقات من ديفيد ساكس، قيصر التشفير والذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، الذي قال إن الولايات المتحدة ستبحث عن «استراتيجيات محايدة للميزانية للحصول على بتكوين إضافي، بشرط ألا تترتب عليها تكاليف إضافية على دافعي الضرائب الأميركيين».

وأوضح هوغان: «أعتقد أن السؤال الصحيح هو: هل جعل هذا الأمر التنفيذي من (بتكوين) عملة أو أصلاً جيوسياسياً مهماً في المستقبل؟ وهل ستسعى حكومات أخرى إلى اتباع خطوات الولايات المتحدة وبناء احتياطي استراتيجي خاص بها؟»، مؤكداً أن الإجابة عن هذا السؤال هي نعم بكل تأكيد.

وأضاف هوغان أن هذا السؤال يحدّد ما إذا كان سعر «بتكوين» سيصل إلى 80 ألف دولار أو مليون دولار لكل عملة.

وفي ختام حديثه، وصف تراجع أسعار العملات المشفرة بأنه «نكسة قصيرة الأجل»، مؤكداً أن السوق ستجد موطئ قدم لها قريباً، وستدرك أن هذه الخطوة في الواقع ستكون صعودية للغاية على المدى الطويل للعملات المشفرة ككل.