«البرلمان الأوروبي» يجري مشاورات بخصوص الإصلاحات السياسية في تونس

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)
TT

«البرلمان الأوروبي» يجري مشاورات بخصوص الإصلاحات السياسية في تونس

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)

أعلن البرلمان الأوروبي أن لجنة الشؤون الخارجية ستقوم بزيارة إلى تونس، تمتد من الاثنين إلى يوم الأربعاء المقبلين، بهدف إجراء «مشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية، والعودة إلى الاستقرار المؤسسي».
وأكد أن الوفد الأوروبي رفيع المستوى سيلتقي الرئيس قيس سعيد، وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية. ومن المنتظر أن يطرح أعضاء البرلمان الأوروبي إمكانية وكيفية الدعم الأوروبي لتونس في عملية الإعداد للانتخابات المتوقعة نهاية سنة 2022. وسيولي الوفد اهتماماً خاصاً للوضع الاقتصادي في تونس، والطريقة المثلى التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي دعم السلطات التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لفائدة جميع التونسيين، خاصة في ظل أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي التي تجتاح العالم.
يذكر أن السلطات التونسية وعددا من الأحزاب السياسية المؤيدة لخيارات الرئيس سعيد رفضت إثر تعليق أنشطة البرلمان التونسي زيارة مماثلة كان سيؤديها أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تونس، إلا أن اعتبار عدد من الفاعلين السياسيين تلك الزيارة «تدخلا في الشأن التونسي الداخلي» أدى إلى تأجيلها إلى وقت آخر.
من جهة ثانية، أكد نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)، وجمال مسلم رئيس «الرابطة التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان»، في تصريحين متطابقين حول تأكيد الرئيس سعيد في السادس من أبريل (نيسان) الحالي انطلاق الحوار الوطني، أن الاجتماع مع الرئيس «لم يكن إلا جلسة بروتوكولية» واعتبرا أن شروط انطلاق الحوار «لم تتوفر بعد، كما أننا لا نعرف بدقة الأطراف المشاركة وبرنامج ومحاور الحوار، ومواعيده وكيفية تنفيذ مخرجاته، وهو ما يجعل الحديث عن انطلاق الحوار سابق لأوانه».
وقال الطبوبي إن اللقاء الأخير مع الرئيس سعيد «كان لقاء بروتوكوليا لتهنئة القيادة النقابية الجديدة بنجاح المؤتمر، ولم يتم التطرق فيه إلى الحوار الوطني». وأضاف في حوار نشرته صحيفة «الشعب»، الناطقة باسم اتحاد العمال، أن اللقاء كان «مجرد جلسة ولقاء بروتوكولي، أو لقاء علاقات عامة لا يندرج في إطار الحوار الوطني، الذي ننشده لأن أي حوار يجب أن يقوم على مقاربات، واتفاقات حول إدارته، ومن سيشارك فيه، ومن سيتولى الصياغة، وما هي تواريخ بدايته ونهايته، وما هي محاوره وأولوياته ومآلاته. لكن كل هذا لم يحدث»، على حد تعبيره.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.