تحالف «الحرية والتغيير» السوداني يقترح جبهة مقاومة جديدة لاستعادة الحكم المدني

جانب من احتجاجات 6« أبريل » في الخرطوم (أ.ب)

أثارت نشرة على صفحة مجلس السيادة الانتقالي السوداني، غضب تحالف «الحرية والتغيير»، الشريك السابق للمكون العسكري في إدارة الحكومة الانتقالية التي أطاح بها قائد الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعدها محاولة للزج باسمه في تفاوض مع السلطة الانقلابية يرفضه الشارع ولجان المقاومة. كما أعلن التحالف ذاته شروعه في تكوين «جبهة مقاومة» جديدة لاستعادة الحكم المدني والديمقراطي.
وقال المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» في نشرة صحافية أمس، إنه عقد اجتماعاً مع وفد من قيادات «الجبهة الثورية»، التي تضم حركات مسلحة، وهما الهادي إدريس والطاهر حجر، اللذان يشغلان في الوقت ذاته مناصب أعضاء في مجلس السيادة.
وأعلن تحالف «الحرية والتغيير» عدم اعترافه بمجلس السيادة ومؤسسات الحكم الحالية، مؤكداً أن جهوده «تنصب في العمل مع قوى الثورة من أجل إسقاط الانقلاب». وللمرة الأولى منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر الماضي، تقدم المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» بمقترح لتوحيد «قوى المعارضة والشركاء من أجل بناء جبهة تنسيقية مدنية موحدة لمقاومة الانقلاب». وحسب المقترح المقدم من التحالف، فإن الجبهة المقترحة من قبله تتكون من أربع دوائر رئيسية، وهي «قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية المناهضة للانقلاب، ولجان المقاومة، وتجمع المهنيين السودانيين، والمجتمع المدني العريض».
ووفقاً للمقترح، «تُنشئ الجبهة مركزاً تنسيقياً موحداً يعمل في ثلاث جبهات للوصول إلى اتفاق سياسي، وتحقيق تنسيق ميداني، وتنسيق الخطاب الإعلامي، والاجتماع مع الكُتل والقوى الثورية الفاعلة، إلا من امتنع أو اعتذر». وتعهد تحالف «الحرية والتغيير» بمواصلة العمل من أجل توحيد الصف المدني المقاوم من جميع شركاء الثورة و«الهم الوطني حتى نشيع جميعاً انقلاب البؤساء هذا لمزبلة التاريخ». وقاد تحالف «الحرية والتغيير» و«تجمع المهنيين السودانيين»، الثورة السودانية، حتى إسقاط نظام الإسلاميين بقيادة المعزول عمر البشير، ثم وقع مع المجلس العسكري الانتقالي وثيقة دستورية، تشكلت بموجبها حكومة شراكة بين الطرفين حكمت البلاد طوال ثلاث سنوات، قبل أن يطيح بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، ويحل مجلسي السيادة والوزراء، ويعلن حالة الطوارئ، ويحذف بنود الشراكة بين «الحرية والتغيير» والعسكريين.
وبعد حله لمجلسي السيادة والوزراء، وإعلان حالة الطوارئ، ألقى البرهان القبض على شركاء الحكم في «الحرية والتغيير»، بما فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وكون مجلس سيادة وكلف وزراء وحكام ولايات، ولا يزال شركاء البرهان السابقون يخضعون للحبس السياسي منذ أشهر، تحت دعاوى جنائية دون تقديمهم للمحاكمة.
وأوضح التحالف أنه بحث مع قادة «الجبهة الثورية» موقف الجبهة من تولي الجيش في 25 أكتوبر الماضي، وموقفها عقب مؤتمرها العام، وخطاب منسوبيها المضاد لـ«أهداف الثورة ومشاركتهم كجبهة ثورية في (الحرية والتغيير)»، ومبادرتها لإيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة. يذكر أن «الجبهة الثورية» عضو في تحالف «الحرية والتغيير»، رغم تمسك بعض قادتها بمناصبهم في مجلس السيادة، وهي المناصب التي حصلوا عليها بموجب اتفاقية «سلام جوبا» الموقعة في عام 2020، وهو الأمر الذي خلق تعقيداً سياسياً كبيراً، كونهم لا يتخلون عن مناصبهم في الحكم، بينما «الحرية والتغيير» لا يستطيع فصلهم من التحالف، في ظل حالة الاستقطاب الحادة التي تشهدها البلاد.
واستنكر التحالف المعارض نشر خبر اللقاء بينه وبين قادة «الجبهة الثورية»، في منصات مجلس السيادة الانتقالي، وكأن الغرض منه بحث مبادرة «الجبهة الثورية»، وأن مجلس السيادة لا علاقة له باللقاء حتى تنشره منصاته الإعلامية، معتبراً ذلك «محاولة لتغبيش الرؤية، وإيحاء بأن ثمة تواصلاً مع الحكومة المرفوضة من المقاومة والشعب»، بل وعدَّه «التفافاً على الحقائق وتزويراً لها». وأوضح التحالف أنه طلب من «الجبهة الثورية» مزيداً من الوقت للاطلاع على رؤيتها للرد عليها، وطلب منها «اتخاذ موقف واضح من الانقلاب، وإجراءات الانقلابيين، والعنف الذي تجابه به المواكب السلمية والقتل والتنكيل بالثوار والاعتقالات، وإعادة تمكين عناصر النظام المباد التي لا تغفلها عين».